گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 275







صفحۀ 179 من 260
الصفحۀ 273
(قوله واما الإیراد علیه … إلخ) هذا الإیراد من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی أواخر الرد علی هذا الوجه الثالث (ما لفظه) نعم لو
ادعی الضرورة علی وجوب الرجوع إلی تلک الحکایات الغیر العلمیۀ یعنی بها الاخبار لأجل الخروج عن الدین لو طرحت بالکلیۀ
(یرد علیه) انه ان أراد لزوم الخروج عن الدین من جهۀ العلم بمطابقۀ کثیر منها للتکالیف الواقعیۀ التی یعلم بعدم جواز رفع الید عند
الجهل بها تفصیلا فهذا یرجع إلی دلیل الانسداد الذي ذکروه لحجیۀ الظن ومفاده لیس الا حجیۀ کل أمارة کاشفۀ عن التکلیف
الواقعی (وان أراد) لزومه من جهۀ خصوص العلم الإجمالی بصدور أکثر هذه الاخبار حتی لا یثبت بها غیر الخبر الظنی من الظنون
لیصیر دلیلا عقلیا علی حجیۀ خصوص الخبر فهذا الوجه یرجع إلی الوجه الأول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه فراجع (انتهی).
(فیقول المصنف) إن ملاکه لیس هو العلم الإجمالی بتکالیف واقعیۀ ولا العلم الإجمالی بصدور کثیر من الاخبار بل ملاکه العلم
بوجوب الرجوع إلیها وان لم نعلم إجمالا بوجود تکالیف واقعیۀ فیها لیکون مرجعه إلی دلیل الانسداد ولا بصدور کثیر منها قطعا
لیکون مرجعه إلی الوجه الأول فتأمل جیدا.
فی الوجوه التی أقاموها علی حجیۀ مطلق الظن وبیان الأول منها (قوله فصل فی الوجوه التی أقاموها علی حجیۀ الظن وهی أربعۀ الأول
ان فی مخالفۀ المجتهد لما ظنه … إلخ) (قال) الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما فرغ من الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ
(273)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 5)، الجهل ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 276
الصفحۀ 274
خبر الواحد وهی الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ (ما لفظه) فلنشرع فی الأدلۀ التی أقاموها علی حجیۀ الظن من غیر خصوصیۀ للخبر (إلی ان
قال) وهی أربعۀ الأول ان فی مخالفۀ المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنۀ للضرر ودفع الضرر المظنون لازم اما
الصغري فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب علی الترك کما ان الظن بالحرمۀ ظن باستحقاق العقاب علی الفعل أو لأن الظن
بالوجوب ظن بوجود المفسدة فی الترك کما ان الظن بالحرمۀ ظن بالمفسدة فی الفعل بناء علی قول العدلیۀ بتبعیۀ الأحکام للمصالح
والمفاسد وقد جعل فی النهایۀ کلا من الضررین دلیلا مستقلا علی المطلب (انتهی).
(أقول) ولو قال المستدل أو لأن الظن بالوجوب ظن بفوت المصلحۀ فی الترك کان أنسب بقوله بناء علی قول العدلیۀ بتبعیۀ الأحکام
للمصالح والمفاسد (کما ان) الشیخ أعلی الله مقامه لو ذکر الکبري فی کلامه المتقدم وقال واما الکبري فلاستقلال العقل بدفع الضرر
المظنون کان أنسب بقوله اما الصغري فلان الظن بالوجوب إلی آخره (ومن هنا یعرف) ان عبارة المصنف فی تقریر هذا الوجه مع
اختصارها أجمع وأتم فإنه قد أشار إلی عدل قوله اما الصغري … إلخ بقوله واما الکبري إلی آخره وإن لم یؤشر إلی فوت المصلحۀ
وقال أو الظن بالمفسدة فیها أي فی المخالفۀ ولو أشار أیضا إلی فوت المصلحۀ کان أنسب بقوله الآتی فی مقام الجواب واما تفویت
المصلحۀ فلا شبهۀ فی انه لیس فیه مضرة … إلخ.
(قوله ولو لم نقل بالتحسین والتقبیح لوضوح عدم انحصار ملاك حکمه بهما … إلخ) رد علی ما أجاب به الحاجبی وغیره عن هذا
الوجه (قال الشیخ) بعد ان نقل الوجه المذکور (ما لفظه) وأجیب عنه بوجوه أحدها ما عن الحاجبی وتبعه غیره من منع الکبري وان
دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسین والتقبیح العقلیین احتیاط
(274)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 14 )، الضرر ( 3
صفحۀ 180 من 260
صفحه 277
الصفحۀ 275
مستحسن لا واجب (انتهی) (وحاصل رد المصنف) علیه ان ملاك حکم العقل لا ینحصر بالتحسین والتقبیح کی یبتنی استقلاله بدفع
الضرر المظنون علی القول بالتحسین والتقبیح بل التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو مظنون أو محتمل ولو لم نقل
بالتحسین والتقبیح هو کالالتزام بفعل ما استقل بحسنه أو بترك ما استقل بقبحه إذا قیل بالتحسین والتقبیح (وقد استشهد المصنف)
لذلک بإطباق العقلاء کافۀ علی دفع الضرر المظنون مع خلافهم فی التحسین والتقبیح العقلیین فلو کان ملاك حکمه منحصرا بهما لم
یطبقوا علی الأول مع خلافهم فی الثانی أقول بل الظاهر ان ملاك حکم العقل منحصر بالتحسین والتقبیح فقط بمعنی انه لا یستقل
بإتیان شیء أو بترکه علی وجه الإلزام أو علی غیر وجه الإلزام الا بمناط اندراجه تحت إحدي هاتین الکبریین أي التحسین والتقبیح
فحکمه بدفع الضرر المظنون لا یکون الا بملاك استقلاله بحسنه کما ان حکمه بفعل ما استقل بحسنه لا یکون الا بهذا الملاك أیضا
(واما إطباق العقلاء) علی دفع الضرر المظنون مع خلافهم فی التحسین والتقبیح فهو مما لا یشهد بعدم حصر ملاك حکمه بهما بل
یشهد باشتباه من لا یقول من العقلاء بالتحسین والتقبیح مع التزامه بدفع الضرر المظنون (وعلیه) فالصحیح فی رد الحاجبی ان یقال إن
استقلال العقل بدفع الضرر المظنون وان کان مما یبتنی علی القول بالتحسین والتقبیح ولکن استقلاله به لیس بنحو الاستحسان بل بنحو
البت والإلزام فهو احتیاط متعین لا مستحسن (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی هذه الجهۀ فقال فیما أفاده فی رد الحاجبی (ما
لفظه) ولا یبعد عن الحاجبی ان یشتبه علیه حکم العقل الإلزامی بغیره بعد أن اشتبه علیه أصل حکم العقل بالحسن والقبح والمکابرة
فی الأول لیس بأعظم منها فی الثانی (انتهی).
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد نقل فی الجواب عن الوجه المذکور جوابین آخرین غیر جواب الحاجبی.
(275)
( مفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 1)، الضرر ( 7)، الشهادة ( 3
صفحه 278
الصفحۀ 276
(قال ثانیهما) ما یظهر من العدة والغنیۀ وغیرهما من ان الحکم المذکور مختص بالأمور الدنیویۀ فلا یجري فی الأخرویۀ مثل العقاب
(قال) وهذا کسابقه فی الضعف یعنی به جواب الحاجبی (قال) فإن المعیار هو التضرر مع ان المضار الأخرویۀ أعظم.
(إلی ان قال ثالثها) النقض بالأمارات التی قام الدلیل القطعی علی عدم اعتبارها کخبر الفاسق والقیاس علی مذهب الإمامیۀ.
(أقول) اما الجواب الثانی فیرد علیه مضافا إلی ما أورده الشیخ علیه من ان المضار الأخرویۀ أعظم ان الضرر فی الشق الثانی من کلام
المستدل وهو المفسدة کان دنیویا قطعا فلا یتم الجواب المذکور علی الشق الثانی.
(واما الجواب الثالث) فالإنصاف ان النقض بالأمارات التی قام الدلیل القطعی علی المنع عنها فی غیر محله فإن الأمارة بعد قیام الدلیل
القطعی علی المنع عنها لیس فی مخالفتها مظنۀ للعقاب بل ولا احتماله.
(نعم فیها) مظنۀ المفسدة أو احتمالها ولکن فی مخالفۀ المنع الشرعی عن العمل بها مفسدة قطعیۀ کما لا یخفی (والصحیح) فی النقض
علی المستدل بالوجه الأول هو النقض بظن الوجوب أو الحرمۀ فی الشبهات الموضوعیۀ فان فی مخالفته مظنۀ للضرر سواء کان هو
العقاب أو المفسدة فما به الجواب فیها عقابا ومفسدة کان به الجواب فی الشبهات الحکمیۀ أیضا.
(قوله والصواب فی الجواب هو منع الصغري … إلخ) لا الکبري کما فعل الحاجبی وتقدم (وحاصل الجواب) بطوله ان قول المستدل
صفحۀ 181 من 260
إن فی مخالفۀ المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنۀ للضرر ممنوع إذ المراد بالضرر (ان کان هو العقاب) فلا ملازمۀ
بین الظن بالتکلیف والظن بالعقاب علی مخالفته إذ لا ملازمۀ بین نفس التکلیف وبین العقاب کی یستلزم الظن
(276)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 3)، الضرر ( 1
صفحه 279
الصفحۀ 277
بالتکلیف الظن بالعقاب کیف وقد یکون التکلیف فی الشبهات البدویۀ التی لا حجۀ فیها علی التکلیف ولا عقاب علی مخالفته قطعا
للبراءة عنه شرعا وعقلا کما سیأتی بل الملازمۀ انما تکون بین التکلیف المنجز بسبب العلم أو العلمی وبین استحقاق العقاب علی
عصیانه ومجرد الظن به بلا دلیل علی اعتباره مما لا یتنجز به التکلیف کی یستحق العقاب علی عصیانه (وان کان المراد من الضرر) هو
المفسدة فالظن بالتکلیف وان کان ظنا بالمفسدة فی مخالفته ولکن المفسدة مما لا تکون ضررا دائما علی فاعله بل یجوز ان تکون
هی مجرد القبح والحزازة فی الفعل علی نحو یذم فاعله من دون ان یکون ضررا علیه کما یتفق ذلک فی بعض المحرمات فإذا جاز أن
یکون بعض المفاسد من هذا القبیل فالظن بالتکلیف مما لا یستلزم الظن بالضرر کی یستقل العقل بدفعه (وفیه) ان الظن بالحرمۀ حینئذ
وان لم یستلزم الظن بالضرر ولکنه یستلزم احتمال الضرر لجواز ان تکون المفسدة المظنونۀ هی من الأضرار الواردة علی فاعلها ودفع
الضرر المحتمل لازم کدفع الضرر المظنون بمقتضی اعتراف المصنف به کما سیأتی حیث یقول ودعوي استقلاله بدفع الضرر
المشکوك کالمظنون قریبۀ جدا (وعلیه) فیختل الجواب عن الصغري قهرا ولا بد من ذکر جواب آخر فی المقام لتضعیف الاستدلال
(هذا کله) حاصل جواب المصنف.
(واما الشیخ أعلی الله مقامه) فقد أجاب عن العقاب بمنع الصغري علی نحو ما تقدم من المصنف آنفا وعن المفسدة بمنع الصغري
أیضا بمعنی ان الظن بالحرمۀ لا یساوق الظن بالمفسدة نظرا إلی ان فعل الحرام لیس علۀ تامۀ للمفسدة لاحتمال تدارکها بمصلحۀ فعل
آخر لا یعلمه المکلف أو یعلمه بإعلام الشارع نظیر الکفارة والتوبۀ وغیرهما من الحسنات التی تذهبن السیئات (ثم أورد) علی ذلک
وضعفه (إلی ان قال) والأولی أن یقال إن الضرر یعنی به المفسدة وان کان مظنونا الا ان حکم الشارع قطعا أو ظنا بالرجوع فی مورد
الظن إلی البراءة أو الاستصحاب وترخیصه لترك مراعاة الظن أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلک الضرر المظنون
(277)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 10 )، الضرر ( 7)، الجواز ( 1
صفحه 280
الصفحۀ 278
والا کان ترخیص العمل علی الأصل المخالف للظن إلقاء فی المفسدة (وفیه) ان ترخیص الشارع فی ترك العمل بالظن بالتکلیف
والرجوع إلی البراءة أو الاستصحاب مما لا یجب ان یکون لمصلحۀ یتدارك بها المفسدة المظنونۀ علی تقدیر إصابۀ الظن ولعله
لمصلحۀ أهم تکون هی فی جعل الأصل والعمل به من دون ان یتدارك بها المفسدة المظنونۀ أصلا وقد تقدم منا فی إمکان التعبد
بالأمارات الغیر العلمیۀ ماله نفع بالمقام فراجع.
(أقول) والصواب فی الجواب عن المفسدة ان یقال إنه علی فرض تسلیم کونها ضررا دائما علی فاعلها لیساوق الظن بالحرمۀ الظن
بالضرر (ان الضرر) المظنون مما لا یجب دفعه بحکم العقل علی وجه الإطلاق فی کل مورد ومقام (وتوضیحه) ان الضرر ان کان من
صفحۀ 182 من 260
الإضرار المهمۀ جدا کقتل أو حرق أو هتک عرض أو عذاب أخروي ونحو ذلک فهذا مما یجب بحکم العقل دفع مظنونه ومحتمله
بل وموهومه فضلا عن مظنونه ومحتمله واما إذا کان الضرر دون ذلک مما لا یهم فلم یعلم استقلال العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا
عن محتمله أو موهومه ما لم یکن مقطوعا متیقنا قد أحرز بالقطع والیقین لیستقل العقل بوجوب دفعه وان کان یسیرا جزئیا (ومن هنا
یظهر) ان العبرة فی حکم العقل بوجوب الدفع وعدمه هو قوة المحتمل وعدم قوته لا قوة الاحتمال وعدم قوته کما هو ظاهر الأصحاب
حیث أطبقوا علی وجوب دفع الضرر المظنون واختلفوا فی المحتمل منه وأطبقوا علی عدم وجوب دفع موهومه (ثم انه من الواضح) ان
الضرر الذي یظنه المجتهد فی الشبهات التحریمیۀ بسبب الظن بالحرمۀ لیس هو من الإضرار المهمۀ التی یستقل العقل بوجوب دفع
مظنونها ومحتملها بل وموهومها فضلا عن مظنونها ومحتملها من قبیل القتل أو الحرق وشبههما بل هو دون ذلک جدا فلم یعلم
استقلاله به الا إذا اشتد الظن و
(278)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 5)، القتل ( 1)، الضرر ( 5)، الوجوب ( 2
صفحه 281
الصفحۀ 279
مرتبۀ الوثوق والاطمئنان فیعامل معهما معاملۀ العلم والیقین حینئذ ولا بأس به ولا کلام فتأمل جیدا.
(قوله الا ان یقال إن العقل وإن لم یستقل بتنجزه بمجرده … إلخ) أصل الإشکال من الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصله) ان القطع بعدم
العقاب کما فی الشبهات البدویۀ التی لا حجۀ فیها علی التکلیف انما هو لاستقلال العقل بقبح العقاب مع الشک فی التکلیف واما مع
الظن بالتکلیف فالعقل وإن لم یستقل بتنجز التکلیف به ولکن لا یستقل أیضا بقبح العقاب فیحتمل العقاب حینئذ (وظاهر الشیخ) فی
المقام وإن کان هو التردید فی دفع الضرر المحتمل حیث یقول نعم لو ادعی ان دفع الضرر المشکوك لازم توجه فیما نحن فیه
الحکم بلزوم الاحتراز فی صورة الظن بناء علی عدم ثبوت الدلیل علی نفی العقاب عند الظن فیصیر وجوده محتملا فیجب دفعه
(ولکن ظاهر المصنف) بل صریحه هو تسلیم دفع الضرر المحتمل فیلزمه الإشکال حینئذ حیث یقول کما تقدم قبلا ودعوي استقلاله
بدفع الضرر المشکوك کالمظنون قریبۀ جدا لا سیما إذا کان هو العقوبۀ الأخرویۀ کما لا یخفی انتهی.
(أقول) والحق ان هذا الإشکال غیر وارد من أصله إذ لا فرق فی استقلال العقل بقبح العقاب بین ان یکون التکلیف مشکوکا أو مظنونا
بعد ان لم یکن دلیل من الشرع ولا من العقل علی اعتبار هذا الظن فإن المعیار فی انقطاع حکم العقل بقبح العقاب کما سیأتی فی
أصل البراءة هو تحقق البیان علی التکلیف من علم أو علمی أي ما قام الدلیل علی اعتباره لا مجرد الظن بالتکلیف ولو لم یقم دلیل
علی اعتباره (والعجب من الشیخ والمصنف) انهما کیف تنازلا لهذا الإشکال واعترفا بعدم استقلال العقل بقبح العقاب بمجرد الظن
الغیر المعتبر بالتکلیف حتی یحتمل العقاب ویقع الکلام فی دفع الضرر المحتمل مع ان قبح العقاب بلا بیان أوضح من الشمس
وإطلاق
(279)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 6)، الضرر ( 5
صفحه 282
الصفحۀ 280
اللابیان علی کل من الوهم والشک والظن الغیر المعتبر مثل ذلک الا ان الإنسان محل السهو والنسیان.
صفحۀ 183 من 260
(قوله واما تفویت المصلحۀ فلا شبهۀ فی انه لیس فیه مضرة … إلخ) وحاصله ان الظن بالوجوب مما لا یساوق الا الظن بفوت المصلحۀ
فی المخالفۀ وهو لیس ضررا علی تارکها کی یجب دفع مظنونه بحکم العقل.
(قوله هذا مع منع کون الأحکام تابعۀ للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها بل انما هی تابعۀ لمصالح فیها کما حققناه فی
بعض فوائدنا إلی آخره) إشارة إلی منع الصغري بنحو آخر غیر ما تقدم کله (وحاصله) ان الأحکام مما لا تتبع المصالح والمفاسد فی
الأفعال کی یستلزم الظن بالجواب أو الحرمۀ الظن بالمفسدة فی المخالفۀ بل تتبع المصالح والمفاسد فی نفس الأحکام کما حققه
المصنف فی بعض فوائده.
(وفیه أولا) ان التحقیق فی خلاف ذلک إذ لا یعقل ان تکون المصالح والمفاسد فی نفس الأحکام من دون دخل للفعل فیهما أصلا
بحیث إذا حکم المولی حصلت المصلحۀ أو دفعت المفسدة من دون انتظار لامتثال المکلف أبدا.
(نعم) یعقل ان تکون المصلحۀ فی مجموع الحکم والفعل جمیعا کما إذا أمر المولی برفع حجر ثقیل لا فائدة فی رفعه سوي اختبار
عبده من حیث الطاعۀ والعصیان فهذا الغرض لا یکاد یحصل بمجرد الأمر من دون فعل المکلف أو ترکه فی الخارج کما انه لا یکاد
یحصل بمجرد فعله أو ترکه فی الخارج من دون الأمر به فی قبال ما إذا کانت المصالح والمفاسد فی نفس الأفعال من دون دخل
للأمر والنهی فیهما أصلا سوي کونهما کاشفین عنهما طریقین إلیهما کما فی أکثر الواجبات فإن التوصلیات إذا فرض إتیان العبد بها
من دون ان یأمر بها المولی فقد حصل بها الملاك والغرض وهکذا فی التعبدیات إذ تمشی منه قصد القربۀ من دون حاجۀ
(280)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، النسیان ( 1)، المنع ( 2)، الظنّ ( 4)، السهو ( 1
صفحه 283
الصفحۀ 281
إلی الأمر بها کما فی العبادات التی یستقل العقل بحسنها ویدرك رجحانها من دون حاجۀ إلی الأمر بها من قبیل الخضوع والخشوع
والسجود ونحو ذلک.
(وثانیا) لو سلم انه یعقل ان تکون المصالح والمفاسد فی نفس الأحکام من دون دخل للفعل فیهما أصلا فهذا مجرد فرض وتصویر
ولیست الواجبات والمحرمات الشرعیۀ من هذا القبیل قطعا بعد ما ورد کثیر من الأخبار فی علل الواجبات والمحرمات الکاشفۀ عن
وجود المصالح والمفاسد فی نفس الأفعال دون الأحکام (هذا کله) مضافا إلی ما فی قوله فی المأمور بها والمنهی عنها من المسامحۀ
الواضحۀ من ناحیۀ العبارة إذ لا وجه لتأنیث الضمیر الا بالعود إلی الأحکام ولا محصل للمأمور بالأحکام والمنهی عن الأحکام کما لا
یخفی.
(قوله وبالجملۀ لیست المفسدة ولا المنفعۀ الفائتۀ اللتان فی الأفعال وأنیط بهما الأحکام بمضرة … إلخ) (وفیه) ان ظاهر ما تقدم منه من
ان المفسدة لیست بضرر علی کل حال ضرورة ان کلما یوجب قبح الفعل من المفاسد لا یلزم ان یکون من الضرر علی فاعله بل ربما
یوجب حزازة ومنقصۀ فی الفعل بحیث یذم علیه فاعله بلا ضرر علیه أصلا کما لا یخفی … إلخ هو تسلیم کون المفسدة من الأضرار
أحیانا غیر انها لا تکون کذلک دائما لا انها لیست بمضرة مطلقا ضرورة ان أکثر المفاسد التی تکون فی المحرمات هی من الأضرار
الواردة علی فاعله إما فی جسمه أو فی عرضه أو فی عقله أو فی ماله وقلما یتفق أن تکون هی مجرد الحزازة والمنقصۀ فی الفعل بلا
ضرر علیه أصلا (قوله ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فیه احتمال المفسدة أو فعل ما فیه احتمال المصلحۀ … إلخ) دفع لما قد یقال
من ان المفسدة والمنفعۀ الفائتۀ وإن لم تکونا بمضرة فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا ولکن عند الظن بالحرمۀ تکون
المفسدة مظنونۀ قطعا وان لم یکن الضرر مظنونا وهکذا عند ظن الوجوب یکون فوت المصلحۀ مظنونا
صفحۀ 184 من 260
(281)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الضرر ( 5)، السجود ( 1
صفحه 284
الصفحۀ 282
قهرا بلا شبهۀ والعقل یستقل بقبح ما فیه مظنۀ المفسدة أو مظنۀ فوت المصلحۀ وان لم تکونا بمضرة (وحاصل الدفع) هو نفی استقلال
العقل بذلک وان استقل بقبح ما فیه المفسدة أو فیه فوت المصلحۀ وهو غیر استقلاله بقبح ما فیه مظنۀ المفسدة أو مظنۀ فوت
المصلحۀ.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله المتقدم فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا … إلخ فان المصنف
تقدم منه کما أشیر آنفا ما ظاهره بل صریحه تسلیم کون المفسدة من الأضرار أحیانا غیر انها لا تکون کذلک دائما فإذا جاز کون
المفسدة من الأضرار أحیانا فالظن بالحرمۀ مما یساوق احتمال الضرر وقد اعترف المصنف بوجوب دفع الضرر المحتمل کالمظنون
عینا حیث قال ودعوي استقلاله بدفع الضرر المشکوك کالمظنون قریبۀ جدا فتأمل جیدا.
فی الوجه الثانی من الوجوه التی أقاموها علی حجیۀ مطلق الظن (قوله الثانی انه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح
وهو قبیح وفیه انه لا یکاد یلزم منه ذلک الا فیما إذا کان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم إمکان الجمع بینهما عقلا أو عدم وجوبه
شرعا … إلخ) الشیخ أعلی الله مقامه بعد ان ذکر هذا الوجه الثانی من انه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح وهو
قبیح (قال ما هذا لفظه) وربما یجاب عنه بمنع قبح ترجیح المرجوح علی الراجح إذ المرجوح قد یوافق الاحتیاط فالأخذ به حسن عقلا
(ثم أورد) علی الجواب المذکور بما حاصله ان العمل بالمرجوح المطابق
(282)
( مفاتیح البحث: الضرر ( 4
صفحه 285
الصفحۀ 283
للاحتیاط جمع بین الراجح والمرجوح لا ترجیح للمرجوح علی الراجح فإذا ظن عدم وجوب شیء فالإتیان به احتیاطا لیس أخذا
بالوهم وطرحا للظن بل هو جمع بینهما إذ الإتیان لا ینافی عدم الوجوب (ثم قال) ما حاصله ان الأولی ان یجاب عنه (أولا) بالنقض
بکثیر من الظنون المحرمۀ العمل بالإجماع والضرورة.
(وثانیا) بالحل بمعنی انا نسلم قبح ترجیح المرجوح علی الراجح ولکن ذلک فیما إذا دار الأمر بینهما بأن تنجز التکلیف بالواقع ولم
یمکن الاحتیاط بالجمع بینهما کما إذا تعلق التکلیف بالذهاب إلی بغداد وتردد الأمر بین طریقین أحدهما مظنون الإیصال والآخر
موهوم الإیصال فیجب حینئذ الأخذ بالظن دون الوهم لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح (واما إذا لم یتنجز) التکلیف بالواقع (أو
تنجز) وأمکن الاحتیاط بینهما کما إذا تعلق التکلیف بإکرام العالم وتردد العالم بین شخصین کان أحدهما مظنون العالمیۀ والآخر
موهوم العالمیۀ حیث یمکن الاحتیاط فیه بالجمع بین إکرامیهما فلا یکاد یدور الأمر بین الراجح والمرجوح کی یجب الأخذ بالراجح
دون المرجوح بل جاز الرجوع فی الأول إلی البراءة وفی الثانی إلی الاحتیاط والدور ان فی المقام مما لا یثبت الا بإبطال البراءة وعدم
وجوب الاحتیاط وهما یتوقفان علی دلیل الانسداد الآتی.
(أقول) هذا کله مضافا إلی ما یرد علی المستدل من النقض بالظن بالتکلیف فی الشبهات الموضوعیۀ حیث یجوز فیها ترك العمل
صفحۀ 185 من 260
بالظن بلا کلام فما به الجواب فیها یکون هو الجواب فی الشبهات الحکمیۀ (ثم إن) من تمام ما ذکر إلی هنا یعرف ان مراد المصنف
من قوله الا فیما إذا کان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم إمکان الجمع بینهما عقلا هو ما إذا تنجز التکلیف بالواقع ولم یمکن
الاحتیاط فیه أصلا کما فی مثال الشیخ بتعلق التکلیف بالذهاب إلی بغداد مع تردد الأمر فیه بین طریقین أحدهما مظنون الإیصال
والآخر موهوم الإیصال غیر ان المصنف قد أضاف إلی
(283)
( مفاتیح البحث: مدینۀ بغداد ( 2)، الظنّ ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 286
الصفحۀ 284
ذلک قوله أو عدم وجوبه شرعا یعنی به من جهۀ العسر والحرج المنفیین (ثم إن) حاصل جواب المصنف عن هذا الوجه الثانی ان
لزوم ترجیح المرجوح علی الراجح انما یکون إذا دار امر المجتهد فی الشبهات الحکمیۀ بین الأخذ بالظن أو الوهم ولا یکاد یدور
الأمر بینهما الا بمقدمات الانسداد الآتیۀ والا فاللازم هو ترك العمل بالظن والوهم جمیعا والرجوع إلی العلم أو العلمی أو الاحتیاط أو
البراءة أو غیرهما علی حسب اختلاف الأشخاص والأحوال کما ستطلع علی حقیقۀ الحال وهو جید فی الوجه الثالث من الوجوه التی
أقاموها علی حجیۀ مطلق الظن (قوله الثالث ما عن السید الطباطبائی قدس سره من انه لا ریب فی وجود واجبات ومحرمات … إلخ)
قال الشیخ أعلی الله مقامه الثالث ما حکاه الأستاذ عن أستاذه السید الطباطبائی من انه لا ریب فی وجود واجبات ومحرمات کثیرة
(وساق العبارة) مثل ما ساق المصنف عینا فی الکتاب (ومحصله) انا نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات کثیرة بین المشتبهات
ومقتضی ذلک هو الاحتیاط التام فی المجموع أي فی المظنونات والمشکوکات والموهومات بأن نأتی بکل ما کان وجوبه مظنونا أو
مشکوکا أو موهوما ونترك کل ما کانت حرمته مظنونۀ أو مشکوکۀ أو موهومۀ ولکن مقتضی قاعدة الحرج عدم وجوب الاحتیاط
کذلک فالجمع بین قاعدتی الاحتیاط والحرج یقتضی الاقتصار فی الاحتیاط علی المظنونات فقط دون المشکوکات والموهومات لئلا
یلزم العسر والحرج إذ الجمع علی غیر هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات لدفع الحرج وإدخال بعض المشکوکات والموهومات باطل
إجماعا.
(284)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 287
الصفحۀ 285
(قوله ولا یخفی ما فیه من القدح والفساد فإنه بعض مقدمات دلیل الانسداد ولا یکاد ینتج بدون سائر مقدماته ومعه لا یکون دلیل
آخر … إلخ) وتوضیح القدح والفساد ان هذا الوجه الثالث هو عبارة عن الانسداد الناقص (فدعوي) العلم الإجمالی بوجود واجبات
ومحرمات بین المشتبهات هی نفس المقدمۀ الأولی کما ستأتی (ودعوي) عدم وجوب الاحتیاط فی الجمیع نظرا إلی کونه عسریا
حرجیا هی بعض المقدمۀ الرابعۀ کما ستعرف (ودعوي) ان إخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشکوکات والموهومات باطل
إجماعا هی عین المقدمۀ الخامسۀ کما ستجیء ومن الواضح المعلوم ان المقدمات الناقصۀ مما لا تنتج شیئا ما لم ینضم إلیها سایر
المقدمات (من انسداد باب العلم والعلمی) إلی کثیر من الواجبات والمحرمات (وعدم جواز إهمالها) وترك التعرض لامتثالها رأسا
(وعدم جواز الرجوع) إلی الأصل العملی فی کل مسألۀ بمقتضی حالها أو إلی فتوي مجتهد آخر انفتاحی کما ان من الواضح أیضا ان
صفحۀ 186 من 260
مع الانضمام إلیها لا تکون هی شیئا آخر غیر دلیل الانسداد الآتی (هذا حاصل) جواب المصنف عن هذا الوجه الثالث (وقریب) منه ما
أجاب به الشیخ أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) وفیه انه راجع إلی دلیل الانسداد الآتی إذ ما من مقدمۀ من مقدمات ذلک الدلیل الا
وهی یحتاج إلیها فی إتمام هذا الدلیل فراجع وتأمل (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه
(285)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 288
الصفحۀ 286
فی الوجه الرابع من الوجوه التی أقاموها علی حجیۀ مطلق الظن المعروف بدلیل الانسداد (قوله الرابع دلیل الانسداد وهو مؤلف من
مقدمات یستقل العقل مع تحققها بکفایۀ الإطاعۀ الظنیۀ … إلخ) إن الإطاعۀ الظنیۀ هی الإتیان بکل ما ظن وجوبه وترك کل ما ظن
حرمته من بین المشتبهات فی قبال الإطاعۀ الشکیۀ أو الوهمیۀ وهی الإتیان بکل ما شک وجوبه وترك کل ما شک حرمته من بین
المشتبهات أو الإتیان بکل ما وهم وجوبه وترك کل ما وهم حرمته من بین المشتبهات وکل من الظنیۀ والشکیۀ والوهمیۀ هو فی قبال
الإطاعۀ العلمیۀ التفصیلیۀ المتعذرة فی حال الانسداد وهی الإتیان بکل واجب واقعی وترك کل حرام واقعی وفی قبال الإطاعۀ العلمیۀ
الإجمالیۀ وهی الاحتیاط التام فی المشتبهات بإتیان کل ما ظن أو شک أو وهم وجوبه وترك کل ما ظن أو شک أو وهم حرمته وهو
اما لا یجوز عقلا فی حال الانسداد لإخلالها بالنظام أو لا تجب شرعا لکونه مما یوجب الحرج علی الأنام.
(قوله حکومۀ أو کشفا … إلخ) إشارة إلی النزاع الآتی بین الإنسدادیین بعضهم مع بعض وهو ان مقتضی مقدمات الانسداد علی تقدیر
صحتها وسلامتها وإنتاجها حجیۀ الظن لا التبعیض فی الاحتیاط کما ستعرف هل هو استقلال العقل بحجیۀ الظن فی حال الانسداد
کاستقلاله بحجیۀ العلم فی حال الانفتاح أو ان مقتضاه هو استکشاف کون الظن فی حال الانسداد طریقا منصوبا من قبل الشارع
کالظنون الخاصۀ الوافیۀ بمعظم الفقه عند الإنفتاحیین
(286)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 8)، الجواز ( 1
صفحه 289
الصفحۀ 287
(قوله وهی خمسۀ أولها انه یعلم إجمالا بثبوت تکالیف کثیرة فعلیۀ فی الشریعۀ … إلخ) أي نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات
کثیرة فی مجموع المشتبهات وهذه المقدمۀ الأولی هی بدیهیۀ کما سیأتی اعتراف المصنف بها ولعل من هنا لم یتعرضها الشیخ أعلی
الله مقامه وذکر من المقدمات الخمس أربعۀ من الثانیۀ وبعدها.
(قوله ثانیها انه قد انسد علینا باب العلم والعلمی إلی کثیر منها … إلخ) إن العلمی عبارة عن الظن الخاص الذي قام الدلیل القطعی
علی اعتباره وثبت حجیته بالعلم والیقین (ومن هنا) عبر عنه الشیخ بالظن الخاص (قال) المقدمۀ الأولی وهی الثانیۀ من المصنف انسداد
باب العلم والظن الخاص فی معظم المسائل الفقهیۀ … إلخ وکیف کان هذه هی عمدة مقدمات الانسداد وأهمها من بین الکل وبها
سمیت المقدمات مقدمات الانسداد بل ذکر الشیخ أعلی الله مقامه عند التکلم حول هذه المقدمۀ ان الظاهر المصرح به فی کلمات
بعض ان ثبوت هذه المقدمۀ مما یکفی فی حجیۀ الظن المطلق للإجماع علیه علی تقدیر انسداد باب الظن الخاص (قال) ولذا لم یذکر
صاحب المعالم وصاحب الوافیۀ فی إثبات حجیۀ الظن الخبري غیر انسداد باب العلم واما الاحتمالات الآتیۀ فی ضمن المقدمات الآتیۀ
صفحۀ 187 من 260
من الرجوع بعد انسداد باب العلم والظن الخاص إلی شیء آخر غیر الظن فإنما هی أمور احتملها بعض المدققین من متأخري
المتأخرین أولهم فیما أعلم المحقق جمال الدین الخوانساري حیث أورد علی دلیل الانسداد باحتمال الرجوع إلی البراءة واحتمال
الرجوع إلی الاحتیاط وزاد علیها بعض من تأخر احتمالات أخر (انتهی).
(قوله ثالثها انه لا یجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا إلی آخره) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه الثانیۀ یعنی بها الثالثۀ من
المصنف انه لا یجوز لنا إهمال الأحکام المشتبهۀ وترك التعرض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز
(287)
( مفاتیح البحث: جمال الدین الخوانساري ( 1)، الظنّ ( 4)، الجهل ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 1
صفحه 290
الصفحۀ 288
عن العلم التفصیلی بان نقتصر فی الإطاعۀ علی التکالیف القلیلۀ المعلومۀ تفصیلا أو بالظن الخاص القائم مقام العلم بنص الشارع
ونجعل أنفسنا فی تلک الموارد ممن لا حکم علیه فیها کالأطفال والبهائم أو ممن حکمه فیها الرجوع إلی أصالۀ العدم (انتهی)
ومقصوده من أصالۀ العدم علی ما یستفاد من کلماته الشریفۀ عند التکلم حول هذه المقدمۀ هی البراءة (ثم ان لتوضیح المقام) ینبغی
ذکر مقدمۀ مختصرة وهی ان امتثال الواجبات والمحرمات الکثیرة المعلومۀ بالإجمال فی مجموع المشتبهات علی أنحاء عدیدة بعضها
عقلیۀ وبعضها شرعیۀ (فمن الأنحاء العقلیۀ) الامتثال العلمی التفصیلی بأن نأتی بکل واجب واقعی منها ونترك کل حرام واقعی منها.
(ومنها) الامتثال العلمی الإجمالی بأن نحتاط فی تمام المشتبهات ونأتی بکل ما ظن أو شک أو وهم وجوبه ونترك کل ما ظن أو
شک أو وهم حرمته.
(ومنها) الامتثال الظنی بأن نأتی بکل ما ظن وجوبه ونترك کل ما ظن حرمته (ومنها) الامتثال الشکی بأن نأتی بکل ما شک وجوبه
ونترك کل ما شک حرمته.
(ومنها) الامتثال الوهمی بأن نأتی بکل ما وهم وجوبه ونترك کل ما وهم حرمته (ومن الأنحاء الشرعیۀ) ولو کان بعضها ممزوجا
بالعقلیۀ أن نأتی بکل ما قام الظن الخاص المنصوب من قبل الشرع علی وجوبه ونترك کل ما قام الظن الخاص المنصوب من قبل
الشرع علی حرمته.
(ومنها) ان نرجع فی کل مسألۀ إلی الأصل العملی المعتبر فیها المناسب لحالها سواء کان شرعیا أو عقلیا کان مثبتا للتکلیف
کاستصحاب التکلیف أو الاحتیاط الخاص بنفس المسألۀ کما إذا تردد الواجب بین الظهر والجمعۀ أو کان نافیا للتکلیف کالبراءة أو
استصحاب عدم التکلیف أو لم یکن مثبتا للتکلیف ولا نافیا له کأصالۀ التخییر عند دوران الأمر بین المحذورین.
(ومنها) أن نرجع فی کل مسألۀ إلی فتوي مجتهد آخر انفتاحی هذا
(288)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 6
صفحه 291
الصفحۀ 289
المقدمۀ وإذا عرفتها (فنقول) إن مقصود الانسدادي من هذه المقدمۀ الثالثۀ انه بعد ما انسد باب النحو الأول من الأنحاء العقلیۀ للامتثال
وهکذا النحو الأول من الأنحاء الشرعیۀ وذلک لما ادعاه فی المقدمۀ الثانیۀ من انسداد باب کل من العلم والعلمی أي الظن الخاص
صفحۀ 188 من 260
إلی کثیر من تلک التکالیف فلا یمکن ترك التعرض لامتثالها بالمرة بل یجب التعرض لامتثالها بأحد الأنحاء الباقیۀ لا محالۀ وهی ستۀ
فینسد بالمقدمۀ الرابعۀ النحو الثانی من الأنحاء العقلیۀ وهکذا الثانی والثالث من الأنحاء الشرعیۀ وبالمقدمۀ الخامسۀ النحو الرابع
والخامس من الأنحاء العقلیۀ فینحصر الطریق قهرا بالنحو الثالث من العقلیۀ وهو الامتثال الظنی وهذا هو مطلوب الانسدادي کما لا
یخفی.
(قوله رابعها انه لا یجب علینا الاحتیاط فی أطراف علمنا بل لا یجوز فی الجملۀ کما لا یجوز الرجوع إلی الأصل فی المسألۀ من
استصحاب وتخییر وبراءة واحتیاط ولا إلی فتوي العالم بحکمها … إلخ) هذه المقدمۀ الرابعۀ تشتمل علی فقرات ثلاث.
(الأولی) عدم وجوب الاحتیاط بل عدم جوازه فی الجملۀ أي فیما کان مخلا بالنظام فوق العسر کما سیأتی التنصیص علیه.
(الثانیۀ) عدم جواز الرجوع فی کل مسألۀ إلی الأصل العملی المناسب لحالها (الثالثۀ) عدم جواز الرجوع إلی فتوي مجتهد آخر
انفتاحی (ثم إن) مقصود الانسدادي من هذه المقدمۀ الرابعۀ کما أشرنا آنفا هو سد أنحاء ثلاثۀ من الأنحاء المتقدمۀ للامتثال کما انه
سد فی المقدمۀ الثانیۀ وهی انسداد باب العلم والعلمی نحوین آخرین منها فیدور الأمر قهرا بین الأنحاء الباقیۀ وهی ثلاثۀ من تلک
الأنحاء (إما الامتثال الظنی) (أو الشکی) (أو الوهمی).
(289)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الجواز ( 4)، الوجوب ( 1
صفحه 292
الصفحۀ 290
(قوله خامسها انه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا فیستقل العقل حینئذ بلزوم الإطاعۀ الظنیۀ … إلخ) مقصود الانسدادي من
هذه المقدمۀ الخامسۀ بعد ما دار الأمر فی مقام امتثال التکالیف المعلومۀ بالإجمال بین أحد الأنحاء الثلاثۀ المتقدمۀ آنفا (إما الامتثال
الظنی) (أو الشکی) (أو الوهمی) انه یتعین من بینها الامتثال الظنی لرجحانه علی الشکی والوهمی وقبح ترجیح المرجوح علی الراجح.
(أقول) ویرد (أولا) علی هذه المقدمات الخمس بطولها ان هذه المقدمات لیست هی بأجمعها صحیحۀ سالمۀ کی تنتج حجیۀ الظن بل
بعضها سقیمۀ فاسدة کما ستعرف شرحه عند التکلم حول کل مقدمۀ علی حدة والنتیجۀ تتبع أخس المقدمات فإذا بطل إحداها بطلت
النتیجۀ.
(وثانیا) لو سلم صحۀ الکل وسلامۀ الجمیع فهی لا تنتج حجیۀ الظن بل التبعیض فی الاحتیاط فی خصوص المظنونات دون
المشکوکات والموهومات من جهۀ العسر والحرج أو اختلال النظام ولیس معنی وجوب الاحتیاط فی خصوص المظنونات حجیۀ الظن
بالتکلیف کما انه لیس معنی عدم وجوب الاحتیاط فی موهومات التکلیف حجیۀ الظن بعدم التکلیف فان ملاك الوجوب فی الأول
هو الاحتیاط وملاك عدم الوجوب فی الثانی هو دفع العسر أو اختلال النظام ولذا لا یختص عدم وجوب الاحتیاط بموهومات
التکلیف فقط بل یجري حتی فی مشکوکات التکلیف أیضا فلو کانت المقدمات مما تنتج هی حجیۀ الظن لکان الظن یخصص
عمومات الکتاب أو السنۀ ویقید إطلاقاتهما جمیعا سواء کان الظن مثبتا للتکلیف وکان العموم الإطلاق نافیین له أو کان الأمر بالعکس
مع ان الظن الانسدادي لا یکاد یکون المثبت منه مخصصا للعمومات ولا مقیدا للإطلاقات وإن وجب العمل به من باب الاحتیاط فضلا
عما إذا کان نافیا للتکلیف.
(290)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الظنّ ( 8)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 3
صفحۀ 189 من 260
صفحه 293
الصفحۀ 291
(وثالثا) ان رفع الید عن الاحتیاط فی خصوص الموهومات فقط مما یکفی لدفع العسر أو اختلال النظام فلا موجب لحصر الاحتیاط
بالمظنونات فقط کما یظهر من الانسدادي وسماه بالإطاعۀ الظنیۀ تارة وبحجیۀ الظن أخري بل یجب رعایۀ الاحتیاط فی المظنونات
والمشکوکات جمیعا کما یظهر ذلک من الشیخ أیضا أعلی الله مقامه عند التکلم حول المقدمۀ الثالثۀ أعنی الرابعۀ من المصنف (قال
ما لفظه) ویندفع العسر بترخیص موافقۀ الظنون المخالفۀ للاحتیاط کلا أو بعضا بمعنی عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومۀ لأنها
الأولی بالإهمال إذا ساغ لدفع الحرج بترك الاحتیاط فی مقدار ما من المحتملات یندفع به العسر ویبقی الاحتیاط علی حاله فی الزائد
علی هذا المقدار (انتهی) بل ویظهر منه أعلی الله مقامه فی بحث إهمال النتیجۀ وکلیتها فی المعمم الثالث عند قوله ثم إن العقل حاکم
بأن الظن القوي الاطمئنانی أقرب إلی العلم عند تعذره … إلخ انه یجب الاحتیاط فی المظنونات والمشکوکات والموهومات کلها الا
فی الموهومات التی کان الظن الاطمئنانی بخلاف التکلیف لا فی مطلق الموهومات ولو کان مطلق الظن بخلافه وذلک لاندفاع العسر
برفع الید عن الاحتیاط بهذا المقدار فقط فراجع تمام کلامه زید فی علو مقامه الکلام حول المقدمۀ الأولی من مقدمات الانسداد
(قوله اما المقدمۀ الأولی فهی وإن کانت بدیهیۀ الا انه قد عرفت انحلال العلم الإجمالی … إلخ) شروع فی التکلم حول کل مقدمۀ
علی حدة لیعلم صحیحها من فاسدها وسالمها من سقیمها (وحاصل کلام المصنف) بمزید توضیح منا حول هذه المقدمۀ الأولی وهی
(291)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 5)، الوجوب ( 1
صفحه 294
الصفحۀ 292
العلم الإجمالی بثبوت تکالیف کثیرة فی الشریعۀ فی مجموع المشتبهات انک قد عرفت فی الوجه الأول من الوجوه العقلیۀ التی أقیمت
علی حجیۀ خبر الواحد ان العلم الإجمالی الکبیر الموجود فی مجموع الأخبار وسایر الأمارات منحل إلی العلم الإجمالی الصغیر فی
خصوص الاخبار کما انک قد عرفت فی الوجه الثانی منها ان العلم الإجمالی الموجود فی مجموع الأخبار منحل إلی العلم الإجمالی
الأصغر فی خصوص الأخبار الموجودة فی الکتب المعتمدة للشیعۀ کالکتب الأربعۀ ونحوها ومعه لا موجب للاحتیاط فی غیر موارد
تلک الاخبار أصلا ومن الواضح المعلوم ان الاحتیاط فی مواردها بمعنی الأخذ بکل خبر منها دل علی التکلیف من وجوب أو حرمۀ
هو مما لا یوجب العسر والحرج فضلا عن الاختلال بالنظام.
الکلام حول المقدمۀ الثانیۀ من مقدمات الانسداد (قوله واما المقدمۀ الثانیۀ فاما بالنسبۀ إلی العلم فهی بالنسبۀ إلی أمثال زماننا بینۀ
وجدانیۀ … إلخ) قد أشرنا فیما تقدم ان هذه هی عمدة مقدمات الانسداد وأهمها من بین الکل وبها سمیت المقدمات مقدمات
الانسداد بل ادعی انها مما تکفی فی حجیۀ الظن المطلق بلا حاجۀ إلی سایر المقدمات أصلا (وعلیه) فإذا بطلت هذه المقدمۀ فقد
بطلت النتیجۀ من أصلها وانهدم الأساس بتمامه (وعلی کل حال) حاصل کلام المصنف حول هذه المقدمۀ الثانیۀ ان دعوي انسداد
باب العلم بمعظم المسائل الفقهیۀ وان کانت هی مسلمۀ یعرفها کل من تصدي للاجتهاد والاستنباط ولکن دعوي انسداد باب العلمی
أي الظن الخاص المعتبر بدلیل قطعی غیر مسلمۀ بعد ما عرفت
(292)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الظنّ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 2)، الوجوب ( 1
صفحۀ 190 من 260
صفحه 295
الصفحۀ 293
نهوض الأدلۀ المتقدمۀ الثلاثۀ علی حجیۀ خبر الثقۀ من الأخبار المتواترة وسیرة المسلمین علی العمل به فی أمورهم الدینیۀ وأخذهم
المسائل الشرعیۀ وسیرة العقلاء بما هم عقلاء کافۀ علی العمل به فی عامۀ أمورهم ومنها الأمور الدینیۀ ومن الواضح المعلوم ان خبر
الثقۀ بحمد الله واف بمعظم الفقه کاف بمهماته وأغلب مسائله وفروعه (وعلیه) فلا تنتج المقدمات شیئا مما یرومه الانسدادي أصلا
(هذا کله) مضافا إلی أنها لو تمت المقدمات لم تنتج الا التبعیض فی الاحتیاط کما تقدم وعرفت لا حجیۀ الظن.
الکلام حول المقدمۀ الثالثۀ من مقدمات الانسداد (قوله واما الثالثۀ فهی قطعیۀ ولو لم نقل بکون العلم الإجمالی منجزا مطلقا أو فیما
جاز أو وجب الاقتحام فی بعض أطرافه کما فی المقام … إلخ) (الشیخ) أعلی الله مقامه قد استدل لقطعیۀ هذه المقدمۀ وعدم جواز
ترك التعرض لامتثال التکالیف المعلومۀ بالإجمال بالمرة بنحو من الأنحاء بعد انسداد باب العلم والعلمی بها (بوجوه) بالإجماع
القطعی وبلزوم الخروج عن الدین لو أهملت الأحکام بالمرة وبالعلم الإجمالی المقتضی للاحتیاط (قال) واما المقدمۀ الثانیۀ یعنی بها
ثالثۀ المصنف وهی عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهۀ علی کثرتها وترك التعرض لامتثالها بنحو من الأنحاء فیدل علیه وجوه.
(الأول) الإجماع القطعی علی ان المرجع علی تقدیر انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدلیل علی حجیۀ اخبار الآحاد بالخصوص لیس
هی البراءة وإجراء أصالۀ العدم فی کل حکم بل لا بد من التعرض لامتثال الأحکام المجهولۀ بوجه ما إلی ان قال
(293)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الغلّ ( 1)، الظنّ ( 1)، الموت ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 296
الصفحۀ 294
(الثانی) ان الرجوع فی جمیع تلک الوقائع إلی نفی الحکم مستلزم للمخالفۀ القطعیۀ الکثیرة المعبر عنها فی لسان جمع من مشایخنا
بالخروج عن الدین بمعنی ان المقتصر علی التدین بالمعلومات التارك للأحکام المجهولۀ جاعلا لها کالمعدومۀ یکاد یعد خارجا عن
الدین لقلۀ المعلومات التی أخذ بها وکثرة المجهولات التی أعرض عنها وهذا أمر یقطع ببطلانه کل أحد بعد الالتفات إلی کثرة
المجهولات إلی ان قال.
(الثالث) انه لو سلمنا ان الرجوع إلی البراءة لا یوجب شیئا مما ذکر من المحذور البدیهی وهو الخروج عن الدین فنقول انه لا دلیل
علی الرجوع إلی البراءة من جهۀ العلم الإجمالی بوجود الواجبات والمحرمات فان أدلتها مختصۀ بغیر هذه الصورة ونحن نعلم إجمالا
ان فی المظنونات واجبات کثیرة ومحرمات کثیرة والفرق بین هذا الوجه وسابقه ان الوجه السابق کان مبنیا علی لزوم المخالفۀ القطعیۀ
الکثیرة المعبر عنها بالخروج عن الدین وهو محذور مستقل وان قلنا بجواز العمل بالأصل فی صورة لزوم مطلق المخالفۀ القطعیۀ وهذا
الوجه مبنی علی ان مطلق المخالفۀ القطعیۀ غیر جائز وأصل البراءة فی مقابلها غیر جار ما لم یصل المعلوم الإجمالی إلی حد الشبهۀ
الغیر المحصورة (انتهی) کلامه هذا کله من أمر الشیخ أعلی الله مقامه (واما المصنف) فلم یستدل لقطعیۀ هذه المقدمۀ الثالثۀ الا بالوجه
الأول والثانی من الوجوه المتقدمۀ (وقد أشار) إلی الوجه الأول بقوله ومما یلزم ترکه إجماعا یعنی به ترك إهمال معظم الأحکام
(وأشار) إلی الوجه الثانی بقوله وذلک لأن إهمال معظم الأحکام وعدم الاجتناب کثیرا عن الحرام مما یقطع بأنه مرغوب عنه شرعا
فعبر عن المخالفۀ القطعیۀ الکثیرة بعدم الاجتناب کثیرا عن الحرام وعبر عن کونها أمرا یقطع ببطلانه کل أحد بأنه مما یقطع بأنه
مرغوب عنه شرعا.
صفحۀ 191 من 260
(واما الوجه الثالث) وهو العلم الإجمالی بالواجبات والمحرمات فلم یستدل به نظرا إلی انه مما لا یجدي لوجوب الاحتیاط وعدم جواز
الإهمال بالمرة بعد
(294)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 297
الصفحۀ 295
فرض جواز الاقتحام فی بعض الأطراف لدفع العسر بل فرض وجوب الاقتحام فیه لدفع اختلال النظام فانا إذا علمنا إجمالا بوجود
الحرام مثلا فی أطراف نضطر إلی ارتکاب بعضها فلا یکاد یؤثر هذا العلم شیئا أبدا بل یجوز ارتکاب الکل اما البعض المضطر إلیه
فواضح واما ما عداه فلکون الشک فیه بدویا لجواز ان یکون الحرام المعلوم بالإجمال هو البعض المضطر إلیه (وقد أشار المصنف)
إلی کون المقام من هذا القبیل بقوله فیما جاز أو وجوب الاقتحام فی بعض أطرافه کما فی المقام … إلخ.
(أقول) (اما الوجه الأول) من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ وهو الإجماع فلا یخلو عن مناقشۀ فان الظاهر ان الإجماع علی تقدیر تسلیمه مما
له مدرك واضح وهو العلم الإجمالی بالتکالیف فی المشتبهات من الواجبات والمحرمات لا رأي الإمام علیه السلام الواصل إلینا خلفا
عن سلف وقرنا بعد قرن.
(واما الوجه الثانی) وهو لزوم المخالفۀ القطعیۀ الکثیرة المعبر عنها بالخروج عن الدین فهو لیس وجها مستقلا فی قبال العلم الإجمالی
بالواجبات والمحرمات المقتضی للاحتیاط فی المشتبهات فانا لو جوزنا المخالفۀ القطعیۀ للتکالیف المعلومۀ بالإجمال فلا فرق حینئذ
بین قلیلها وکثیرها ودعوي ان المخالفۀ الکثیرة خروج عن الدین هی أشبه شیء بالتخویف والترهیب کما لا یخفی.
(واما الوجه الثالث) وهو العلم الإجمالی بالتکالیف فالظاهر انه مما لا بأس به (ودعوي) انه بعد جواز الاقتحام أو وجوبه فی بعض
الأطراف لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام مما لا یؤثر شیئا (ضعیفۀ) جدا فانا فی المقام وان نعلم بجواز الاقتحام فی المشکوکات
والموهومات أو بوجوبه لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام ولکن العلم الإجمالی مما لا ینحل بذلک بل باق علی حاله فی خصوص
المظنونات بمعنی انا لا نحتمل ان یکون تمام التکالیف المعلومۀ بالإجمال بأجمعها
(295)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 3)، الوجوب ( 2
صفحه 298
الصفحۀ 296
فی المشکوکات والموهومات المرخصۀ فیها ویکون المظنونات بتمامها خالیۀ عن التکالیف بل نعلم إجمالا بوجود مقدار من
الواجبات والمحرمات لو لا أکثرها فی خصوص المظنونات مثل ما نعلم بهما فی المجموع وهو المقتضی للاحتیاط عقلا (وقد أشار)
الشیخ أعلی الله مقامه إلی هذه النکتۀ فی کلامه المتقدم حیث قال ونحن نعلم ان فی المظنونات واجبات کثیرة ومحرمات … إلخ.
(وبالجملۀ) إن الوجه الوجیه لعدم جواز الإهمال بالمرة ووجوب مراعاة الاحتیاط ولو فی الجملۀ فی بعض الأطراف هو العلم الإجمالی
بالتکالیف فی خصوص المظنونات بعد أن جاز أو وجب الاقتحام فی المشکوکات والموهومات لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام
فتدبر جیدا.
(قوله وذلک لأن إهمال معظم الأحکام وعدم الاجتناب کثیرا عن الحرام مما یقطع بأنه مرغوب عنه شرعا … إلخ) إشارة إلی الوجه
صفحۀ 192 من 260
الثانی من الوجوه الثلاثۀ التی ذکرها الشیخ أعلی الله مقامه وقد قدمه المصنف فی الذکر علی الوجه الأول ولا بأس به.
(قوله ومما یلزم ترکه إجماعا … إلخ) إشارة إلی الوجه الأول من الوجوه الثلاثۀ التی ذکرها الشیخ أعلی الله مقامه وقد أخره المصنف
فی الذکر عن الوجه الثانی ولا بأس به أیضا.
(قوله ان قلت إذا لم یکن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام فی بعض الأطراف کما أشیر إلیه فهل کان العقاب علی المخالفۀ فی سایر
الأطراف حینئذ علی تقدیر المصادفۀ الا عقابا بلا بیان … إلخ) مقصود المستشکل من هذا الإشکال انه إذا لم نقل بکون العلم
الإجمالی منجزا ولو فی خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض الأطراف کما فی المقام لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام کما
أشیر قبلا فما الموجب لمراعاة الاحتیاط فی بقیۀ الأطراف وعدم جواز الإهمال بالمرة وهل البراءة حینئذ فی سایر الأطراف الا بلا
(296)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 2
صفحه 299
الصفحۀ 297
مزاحم لکون الشک فیها بدویا لاحتمال کون التکالیف المعلومۀ بالإجمال بأجمعها فی الطرف المرخص فیه نظیر ما تقدم فی العلم
الإجمالی بوجود الحرام فی أطراف نضطر إلی ارتکاب بعضها عینا وهل العقاب حینئذ علی المخالفۀ فی سایر الأطراف علی تقدیر
المصادفۀ الا عقابا بلا بیان وذلک لانتفاء العلم الإجمالی وانحلاله من أصله (فیقول المصنف) نعم لا موجب للاحتیاط فی بقیۀ
الأطراف من ناحیۀ العلم الإجمالی بعد ما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض الأطراف ولکنا نعلم بوجوب الاحتیاط بنحو اللم من شدة
اهتمام الشارع بتکالیفه (مضافا) إلی صحۀ دعوي الإجماع علیه وانه لا یجوز الإهمال رأسا فی هذا الحال أي بعد ما جاز أو وجب
الاقتحام فی بعض الأطراف لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام.
(أقول) إن المصنف قبل ذکر هذا الإشکال قد بین ان وجه وجوب الاحتیاط فی الجملۀ وعدم جواز الإهمال بالمرة هو أمران.
(أحدهما) ان إهمال معظم الأحکام وعدم الاجتناب کثیرا عن الحرام مما یقطع بأنه مرغوب عنه شرعا … إلخ.
(ثانیهما) انه یجب ترك الإهمال إجماعا … إلخ ومعه لا یکاد یبقی مجال لهذا الإشکال وجوابه أصلا فإنه لم یعتمد فی وجه وجوب
الاحتیاط فی الجملۀ وعدم جواز الإهمال بالمرة علی العلم الإجمالی کی یشکل علیه بأنه بعد ما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض
الأطراف لا یکاد یؤثر هذا العلم الإجمالی شیئا أبدا فلما ذا یحتاط فی بقیۀ الأطراف فیجاب عنه بأن الاحتیاط فی بقیۀ الأطراف انما هو
لوجوبه شرعا المستکشف لما من شدة اهتمام الشارع بتکالیفه أو لصحۀ دعوي الإجماع علی عدم جواز الإهمال فی هذا الحال أبدا
فتأمل جیدا.
(297)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 4)، الوجوب ( 2
صفحه 300
الصفحۀ 298
الکلام حول المقدمۀ الرابعۀ من مقدمات الانسداد (قوله واما المقدمۀ الرابعۀ فهی بالنسبۀ إلی عدم وجوب الاحتیاط التام بلا کلام فیما
یوجب عسرة اختلال النظام واما فیما لا یوجب فمحل نظر بل منع … إلخ) قد عرفت فیما تقدم ان المقدمۀ الرابعۀ تشتمل علی فقرات
ثلاث (عدم وجوب) الاحتیاط التام فی أطراف العلم الإجمالی بل عدم جوازه فی الجملۀ (وعدم جواز) الرجوع فی کل مسألۀ إلی
صفحۀ 193 من 260
الأصل العملی المناسب لها من استصحاب أو تخییر أو براءة أو اشتغال (وعدم جواز) الرجوع إلی فتوي مجتهد آخر انفتاحی فحینئذ
نتکلم حول الفقرة الأولی (فنقول) اما الشیخ أعلی الله مقامه فقد اختار عدم وجوب الاحتیاط التام فی المقام کما یقول به الانسدادي
وذلک لوجهین.
(أحدهما) الإجماع القطعی علی عدم وجوبه فی المقام نظیر ما تقدم من الإجماع القطعی علی عدم جواز الإهمال بالمرة.
(وثانیهما) لزوم العسر الشدید والحرج الأکید من الاحتیاط التام وذلک لکثرة ما یحتمل موهوما وجوبه خصوصا فی أبواب الطهارة
والصلاة.
(أقول) إن دعوي عدم وجوب الاحتیاط التام فی المقام استنادا إلی العسر الشدید والحرج الأکید هی فی محلها ولکن دعوي الإجماع
القطعی مما لا یخلو عن مناقشۀ فان الظاهر ان الإجماع المذکور علی تقدیر تسلیمه مما له مدرك واضح نظیر ما تقدم فی الإجماع
علی عدم جواز الإهمال بالمرة غایته ان المدرك هناك کان هو العلم الإجمالی
(298)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 4)، الوجوب ( 4)، الطهارة ( 1
صفحه 301
الصفحۀ 299
وهاهنا هو العسر الشدید والحرج الأکید (وعلی کل حال) ان أدلۀ العسر والحرج هی کافیۀ فی إسقاط وجوب الاحتیاط التام فی المقام
من دون حاجۀ إلی دعوي الإجماع القطعی علیه الکاشف عن رأي الإمام علیه السلام (هذا کله من أمر الشیخ) فی التکلم حول
الاحتیاط التام.
(واما مختار المصنف) فحاصله ان الاحتیاط التام فی أطراف العلم الإجمالی إذا کان عسرة بحد الإخلال بالنظام فهذا غیر واجب بلا
کلام واما إذا کان دون ذلک بان کان الاحتیاط مما یوجب العسر فقط بلا إخلال بالنظام فعدم وجوبه محل نظر بل منع نظرا إلی ان
أدلۀ الحرج وهکذا أدلۀ الضرر وان کانت حاکمۀ علی دلیل التکلیف والوضع رافعۀ لهما فیما کانا حرجیین أو ضرریین وتوجب
حصرهما بما إذا لم یلزم منهما حرج أو ضرر (لکن ذلک) إذا کان نفس متعلق التکلیف حرجیا أو ضرریا کالوضوء أو الغسل فی البرد
الشدید أو القیام فی صلاة المریض أو الحج للشیخ الکبیر وأمثال ذلک.
(واما إذا) کان متعلق التکلیف بنفسه فی کمال السهولۀ ولکن الجمع بین محتملاته احتیاطا من جهۀ العلم الإجمالی هو الذي أوجب
العسر أو الضرر کما إذا تردد الماء المطلق للوضوء بین ألف إناء مثلا فهاهنا لا تکون أدلۀ الحرج حاکمۀ علی قاعدة الاحتیاط إذ العسر
لازم من حکم العقل بالجمع بین المحتملات للعلم الإجمالی بالتکلیف ولیس لازما من التکلیف الشرعی کی یرتفع بالحرج أو الضرر
نعم لو کان الاحتیاط بحکم الشرع وقد أوجب العسر والحرج لکثرة الأطراف أمکن القول حینئذ بسقوطه ولکنه مجرد فرض کما لا
یخفی فإنه لیس الا بحکم العقل دون الشرع.
(أقول) الظاهر انه لا فرق فی الحرج أو الضرر بین أن یلزم من نفس متعلق التکلیف أو من الجمع بین محتملاته بحکم العقل للعلم
الإجمالی بالتکلیف فان الحرج أو الضرر
(299)
،( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 1)، المنع ( 1)، المرض ( 1)، الضرر ( 6)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1
( الوجوب ( 1
صفحۀ 194 من 260
صفحه 302
الصفحۀ 300
علی کل حال متوجه من ناحیۀ التکلیف الشرعی إذ لولاه لم یحکم العقل بوجوب الجمع بین محتملاته کی یلزم منه الحرج أو الضرر
(وعلیه) فکل من الحرج والضرر مرتفع مطلقا سواء کان لازما من نفس متعلق التکلیف أو من الجمع بین محتملاته بحکم العقل (وإلی
هذا قد أشار المصنف) بقوله نعم لو کان معناه نفی الحکم الناشئ من قبله العسر کما قیل لکانت قاعدة نفیه محکمۀ علی قاعدة
الاحتیاط لأن العسر حینئذ یکون من قبل التکالیف المجهولۀ فتکون منفیۀ بنفیه (انتهی).
(وبالجملۀ) لا شک فی ان الاحتیاط التام بعد العلم الإجمالی بالتکالیف فی المشتبهات بإتیان کل ما ظن أو شک أو وهم وجوبه
وترك کل ما ظن أو شک أو وهم حرمته هو مما یوجب العسر الشدید والحرج الأکید وهما منفیان فی الشریعۀ السمحاء بلا شبهۀ بل
إذا أوجب ذلک اختلال النظام فهو منفی بحکم العقل أیضا مضافا إلی الشرع وعلیه فوجوب الاحتیاط التام فی المقام باطل بلا کلام.
(قوله من ان التوفیق بین دلیلهما ودلیل التکلیف أو الوضع المتعلقین بما یعمهما هو نفیهما عنهما بلسان نفیهما … إلخ) أي من ان
التوفیق بین دلیل الضرر والعسر ودلیل التکلیف والوضع المتعلقین بما یعم الضرر والعسر هو نفی التکلیف والوضع عن المتعلقین بلسان
نفی الضرر والعسر (قوله ولا یخفی إنه علی هذا لا وجه لدعوي استقلال العقل بوجوب الاحتیاط فی بعض الأطراف … إلخ) أي ولا
یخفی انه بناء علی حکومۀ أدلۀ العسر والحرج علی قاعدة الاحتیاط فی المقام لکونها عسریۀ حرجیۀ وجاز أو وجب الاقتحام فی بعض
الأطراف کالمشکوکات والموهومات لدفع الحرج أو لدفع اختلال النظام فلا یبقی موجب لمراعاة الاحتیاط فی بقیۀ الأطراف أي فی
المظنونات کما سبق فی ان قلت المتقدم وذلک لصیرورة الشک فیها بدویا لجواز ان یکون التکالیف المعلومۀ بالإجمال کلها فی
خصوص الأطراف المرخصۀ فیها فان الاحتیاط انما وجب هو للعلم الإجمالی فإذا انحل العلم
(300)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 1)، الضرر ( 4)، الظنّ ( 2
صفحه 303
الصفحۀ 301
الإجمالی وصار الشک بدویا فلا موجب للاحتیاط أصلا ولو فی بعض الأطراف (وعلیه) ففی مراعاة الاحتیاط فی المظنونات لا بد من
دعوي وجوبه شرعا اما لاستکشافه بنحو اللم من شدة اهتمام الشارع بتکالیفه أو للإجماع علیه فی هذا الحال کما سبق فی جواب ان
قلت المتقدم فتذکر.
(قوله واما الرجوع إلی الأصول فبالنسبۀ إلی الأصول المثبتۀ من احتیاط أو استصحاب مثبت للتکلیف فلا مانع عن إجرائها عقلا…
إلخ) هذه هی الفقرة الثانیۀ من المقدمۀ الرابعۀ وهی الرجوع فی کل مسألۀ إلی الأصل العملی المناسب لها من استصحاب أو تخییر أو
براءة أو اشتغال (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) واما الرجوع فی کل واقعۀ إلی ما یقتضیه الأصل فی تلک الواقعۀ (إلی ان قال)
فیرد هذا الوجه ان العلم الإجمالی بوجود الواجبات والمحرمات یمنع عن إجراء البراءة أو الاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتیاط
بل وکذا العلم الإجمالی بوجود غیر الواجبات والمحرمات فی الاستصحابات المطابقۀ للاحتیاط یمنع عن العمل بالاستصحابات من
حیث انها استصحابات وان کان لا یمنع من العمل بها من حیث الاحتیاط لکن الاحتیاط فی جمیع ذلک یوجب العسر (قال) وبالجملۀ
فالعمل بالأصول النافیۀ للتکلیف فی مواردها مستلزم للمخالفۀ القطعیۀ الکثیرة وبالأصول المثبتۀ للتکلیف من الاحتیاط والاستصحاب
مستلزم للحرج وهذا لکثرة المشتبهات فی المقامین کما لا یخفی علی المتأمل (انتهی) کلامه رفع مقامه (وملخصه) لدي التدبر ان
صفحۀ 195 من 260
العلم الإجمالی بوجود الواجبات والمحرمات مما یمنع عن الأصول النافیۀ للتکلیف من البراءة والاستصحابات المطابقۀ لها (کما ان
العسر) والحرج هما یمنعان عن الأصول المثبتۀ للتکلیف من الاحتیاط والاستصحابات المطابقۀ له (هذا مضافا) إلی ما فی خصوص
الاستصحابات المطابقۀ للاحتیاط من وجه آخر للمنع وهو العلم الإجمالی بوجود غیر الواجبات والمحرمات فیها المانع عن العمل بها
من حیث انها استصحابات.
(301)
( مفاتیح البحث: المنع ( 4
صفحه 304
الصفحۀ 302
(أقول) اما العلم الإجمالی بوجود الواجبات والمحرمات فلا بد من تعمیمه إلی موارد الأصول النافیۀ أیضا نظرا إلی قلۀ موارد الأصول
المثبتۀ وانها بالنسبۀ إلی التکالیف الکثیرة المعلومۀ بالإجمال أقل قلیل والا فمجرد العلم الإجمالی بوجود الواجبات والمحرمات فی
مجموع المشتبهات مع احتمال کونهما جمیعا فی موارد الأصول المثبتۀ للتکلیف من الاحتیاط والاستصحابات المطابقۀ له مما لا یمنع
عن الأصول النافیۀ بل یجري حینئذ کل من الأصول المثبتۀ والنافیۀ جمیعا وینحل العلم الإجمالی من أصله (نظیر) ما إذا علمنا إجمالا
بوقوع النجس فی أحد الأوانی الثلاثۀ وکانت الحالۀ السابقۀ فی اثنین منها الطهارة وفی واحد منها النجاسۀ فیجري استصحاب الطهارة
فی الاثنین واستصحاب النجاسۀ فی الثالث وینحل العلم الإجمالی من أصله.
(واما العلم الإجمالی) بوجود غیر الواجبات والمحرمات فی الاستصحابات المطابقۀ للاحتیاط فهو غیر معلوم وذلک لجواز بقاء
التکلیف فی تمام استصحابات التکلیف علی حاله (ومجرد العلم الإجمالی) بوجود غیر الواجبات والمحرمات فی مجموع المشتبهات
مع احتمال کونه بتمامه فی موارد الأصول النافیۀ (مما لا یجدي) فی عدم جریان الاستصحابات المطابقۀ للاحتیاط بل تجري
الاستصحابات المثبتۀ بل والنافیۀ أیضا لو لم یکن مانع آخر عنها وینحل العلم الإجمالی بالعدم من أصله.
(واما دعوي) ان العمل بالأصول المثبتۀ من الاحتیاط والاستصحابات المطابقۀ له مستلزم للعسر والحرج فهی ممنوعۀ جدا فإنها لیست
من الکثرة بحد لو عمل بها لزم العسر کما لا یخفی (هذا مضافا) إلی ان الشیخ أعلی الله مقامه لم یتعرض حکم أصالۀ التخییر أصلا
والظاهر انه لا مانع عن جریانها کأصالۀ الاحتیاط والاستصحابات المطابقۀ لها عینا.
(وبالجملۀ) إن الأصول النافیۀ مما لا تجري للعلم الإجمالی بوجود الواجبات والمحرمات فی مواردها ولکن الأصول المثبتۀ أي
الاحتیاط الخاص بالمسألۀ من جهۀ
(302)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 2
صفحه 305
الصفحۀ 303
العلم الإجمالی بالتکلیف فیها کالعلم الإجمالی بوجوب القصر والإتمام فی مورد خاص والاستصحابات المطابقۀ للاحتیاط فیما کان
للتکلیف حالۀ سابقۀ کاستصحاب وجوب صلاة الجمعۀ ونحوها وهکذا أصالۀ التخییر فیما إذا دار الأمر بین المحذورین مما لا مانع
عن جریانها أبدا (هذا کله محصل کلام الشیخ) وما فیه من النقض والإبرام.
(واما المصنف) فحاصل کلامه أن الأصول المثبتۀ للتکلیف من الاحتیاط والاستصحابات المطابقۀ له مما لا مانع عن جریانها عقلا فإذا
صفحۀ 196 من 260
علم مثلا إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام جرت قاعدة الاحتیاط وإذا شک فی بقاء وجوب صلاة الجمعۀ جرت قاعدة الاستصحاب
(اما الأول) فلحکم العقل (واما الثانی) فلعموم النقل وإن قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی من جهۀ المناقضۀ
بین صدر دلیل الاستصحاب وذیله کما سیأتی من الشیخ فی تعارض الاستصحابین إن شاء الله تعالی فإنه لو علم مثلا إجمالا بوجود
النجس فی أحد الإناءین وکانا فی السابق طاهرین لم یمکن استصحاب طهارتهما جمیعا إذ لو استصحب طهارتهما کذلک عملا بقوله
علیه السلام لا ینقض الیقین بالشک کان ذلک طرحا لقوله علیه السلام ولکن ینقضه بیقین آخر وقد تیقنا إجمالا بانتقاض الحالۀ
السابقۀ فی أحدهما (والسر فی عموم النقل) وان قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی من جهۀ المناقضۀ ان
المجتهد الذي یجري الاستصحاب المثبت للتکلیف فی المشتبهات ممن لا شک له فعلا الا فی هذا الطرف الملتفت إلیه لا فی سایر
الأطراف کی یتم أرکانه فی الجمیع ولم یمکن إجرائه فی الکل من جهۀ المناقضۀ بین الصدر والذیل بل ولا فی البعض لمعارضۀ
الطرف الآخر معه.
(أقول) إن من الجائز ان یحصل للمجتهد حین الاستصحاب التفات إلی تمام موارد الاستصحابات المثبتۀ للتکلیف نظرا إلی قلتها
وحصرها بموارد معدودة فیصیر
(303)
( مفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 2)، النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 306
الصفحۀ 304
الشک حینئذ فی الجمیع فعلیا فیمنع عنها (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (والصحیح) فی وجه جریان الاستصحابات المثبتۀ
للتکلیف هو ما أشرنا إلیه من المنع عن العلم الإجمالی بوجود غیر الواجبات والمحرمات فیها هذا کله حاصل کلام المصنف فی
الأصول المثبتۀ.
(واما الأصول النافیۀ) فحاصل کلامه فیها انه لا مانع أیضا عن جریانها من ناحیۀ لزوم التناقض بین صدر الدلیل وذیله بعد عدم فعلیۀ
الشک فی تمام الأطراف دفعۀ واحدة ان لم یکن مانع آخر عنه شرعا أو عقلا کالعلم الإجمالی بالتکلیف ولا مانع عنه کذلک إذا کان
مجموع موارد الأصول المثبتۀ للتکلیف بضمیمۀ ما علم حکمه تفصیلا أو نهض علیه الظن الخاص المعتبر بالخصوص بمقدار المعلوم
بالإجمال بل بمقدار لا یبقی معه شیء مهم یوجب استکشاف وجوب الاحتیاط فان الانسدادي وإن أنکر انفتاح باب العلم والعلمی
بمعظم المسائل الفقهیۀ ولکن لا ینکر العلم ببعض المسائل التی یعرف حکمها من الکتاب أو السنۀ أو من العقل أو الإجماع کما لا
ینکر أیضا بعض الظنون الخاصۀ المعتبرة بالخصوص کظاهر الکتاب والسنۀ وان أنکر وجود الظن الخاص الوافی بمعظم الفقه کخبر
الثقۀ ونحوه (هذا إذا کان) مجموع موارد الأصول المثبتۀ بضمیمۀ ما علم حکمه تفصیلا أو نهض علیه الظن الخاص المعتبر بالخصوص
بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف والا فاللازم هو الاحتیاط فی خصوص مجاري الأصول النافیۀ مطلقا ولو من موهومات التکلیف
الا بمقدار رفع اختلال النظام أو رفع العسر لا الاحتیاط فی محتملات التکلیف مطلقا ولو کانت فی موارد الأصول المثبتۀ فان العمل
بالتکالیف فیها یکون من باب قیام الحجۀ علیها وهی الأصول العملیۀ لا من باب الاحتیاط کما لا یخفی.
(أقول) اما عدم فعلیۀ الشک فی تمام الأطراف دفعۀ واحدة فقد عرفت ضعفه (واما)
(304)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الظنّ ( 4)، الوجوب ( 1
صفحۀ 197 من 260
صفحه 307
الصفحۀ 305
انحلال العلم الإجمالی بالتکالیف بدعوي کون مجموع موارد الأصول المثبتۀ مع الضمیمۀ بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف
فأضعف فإن موارد الأصول المثبتۀ مع الضمیمۀ لیست الا أقل قلیل بالنسبۀ إلی التکالیف المعلومۀ بالإجمال فی مجموع المشتبهات
(نعم دعوي) انه إذا لم ینحل العلم الإجمالی کان خصوص موارد الأصول النافیۀ محلا للاحتیاط دون المثبتۀ هی فی محلها فان العمل
فی موارد المثبتۀ یکون بملاك قیام الحجۀ علی التکلیف وهی الأصول العملیۀ لا بملاك الاحتیاط من جهۀ العلم الإجمالی بالتکالیف
(وعلی کل حال) قد تحصل لک من جمیع ما ذکر إلی هنا انه یجوز الرجوع فی المسألۀ إلی الأصول العملیۀ المثبتۀ للتکلیف من
الاحتیاط والاستصحابات المطابقۀ له بل وإلی أصالۀ التخییر أیضا ولا یجوز الرجوع فیها إلی الأصول النافیۀ أصلا فتدبر جیدا فان
المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله لو لم یکن هناك مانع عقلا أو شرعا … إلخ) المانع عن الأصول النافیۀ هو العلم الإجمالی بالتکالیف ولعل قوله عقلا أو شرعا
إشارة إلی ان العلم الإجمالی بالتکلیف ان کان تأثیره فی التنجیز بنحو العقلیۀ التامۀ بحیث لا یمکن الترخیص من الشرع فی أطرافه لا
کلا ولا بعضا للزوم المناقضۀ أو احتمالها المحال فالمانع عقلی واما إذا کان تأثیره فیه بنحو الاقتضاء بحیث جاز الترخیص من الشرع
فیها کلا أو بعضا بلا لزوم المناقضۀ أو احتمالها المحال غایته انه لم یرد من الشرع دلیل یصلح بظاهره للجریان فی أطرافه کلا أو بعضا
فالمانع شرعی بمعنی انه کان له ان یمنع عن تأثیره ولم یفعل بل أقره علی حاله وقد تقدم منا فی العلم الإجمالی ماله نفع تام فی
تحقیق هذا المقام فراجع ولا نعید.
(305)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 308
الصفحۀ 306
(قوله ومن الواضح انه یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلی آخره) فرب شخص کان ما علمه تفصیلا أو نهض علیه علمی هو
بمقدار کثیر لو انضم إلی موارد الأصول المثبتۀ لانحل العلم الإجمالی بالتکالیف من أصله ولم یبق له مانع عن الأصول النافیۀ أصلا
بخلاف شخص آخر وهکذا قد یتفق الاختلاف باختلاف الأحوال والأزمان فرب حال وزمان أمکن فیه تحصیل العلم التفصیلی أو
العلمی بمقدار لو انضم إلی الأصول المثبتۀ لانحل العلم الإجمالی بالتکالیف من أصله بخلاف حال آخر وزمان غیره وهذا واضح.
(قوله ولو من مظنونات عدم التکلیف محلا للاحتیاط فعلا ویرفع الید عنه فیها کلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر … إلخ)
(مقصوده) من مظنونات عدم التکلیف هو موهومات التکلیف (کما ان مقصوده) من رفع الید عن الاحتیاط فیها کلا أو بعضا بمقدار
رفع الاختلال أو رفع العسر هو الرد علی الانسدادي الملتزم بالاحتیاط فی خصوص مظنونات التکلیف وقد رفع الید عنه فی
المشکوکات والموهومات جمیعا فیشیر بقوله هذا إلی انه لا ملزم لرفع الید عن الاحتیاط فی المشکوکات بل ولا فی الموهومات الا
بمقدار رفع العسر أو الإخلال بالنظام (وقد تقدم) منا هذا الإشکال علی الانسدادي عند بیان المقدمۀ الخامسۀ وذکرنا عبارة الشیخ فیه
أیضا بل ذکرنا منه عبارتین یظهر من إحداهما رفع الید عن الاحتیاط فی خصوص الموهومات کلا أو بعضا بمقدار دفع العسر ومن
أخراهما رفع الید عن الاحتیاط فی الموهومات التی کان الظن الاطمئنانی بخلاف التکلیف لا مطلق الظن فراجع.
صفحۀ 198 من 260
(قوله لا محتملات التکلیف مطلقا … إلخ) عطف علی موارد أصول النافیۀ أي کما ظهر انه لو لم ینحل بذلک کان خصوص موارد
أصول النافیۀ مطلقا ولو من موهومات التکلیف محلا للاحتیاط لا محتملات
(306)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2
صفحه 309
الصفحۀ 307
التکلیف مطلقا ولو کانت فی موارد الأصول المثبتۀ فان العمل فی موارد الأصول المثبتۀ کما أشیر آنفا یکون بملاك قیام الحجۀ علی
التکلیف وهی الأصول العملیۀ المعتبرة لا بملاك الاحتیاط من جهۀ العلم الإجمالی بالتکالیف (ویحتمل ضعیفا) ان یکون عطفا علی
قوله فیها کلا أو بعضا أي ویرفع الید عن الاحتیاط فی موهومات التکلیف کلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر لا فی
محتملات التکلیف مطلقا أي فی المشکوکات والموهومات جمیعا کما زعم الانسدادي.
(قوله واما الرجوع إلی فتوي العالم فلا یکاد یجوز … إلخ) هذه هی الفقرة الثالثۀ من المقدمۀ الرابعۀ وهی الرجوع إلی فتوي مجتهد
آخر انفتاحی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه واما رجوع هذا الجاهل الذي انسد علیه باب العلم فی المسائل المشتبهۀ إلی فتوي العالم بها
وتقلیده فیها فهو باطل لوجهین (أحدهما) الإجماع القطعی (والثانی) ان الجاهل الذي وظیفته الرجوع إلی العالم هو الجاهل العاجز عن
الفحص واما الجاهل الذي یبذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه فی استناده إلیه واعتقاده عنه فلا دلیل علی حجیۀ فتواه بالنسبۀ إلیه
ولیست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(والمصنف) قدس سره وإن لم یؤشر إلی الوجه الأول وکأنه لضعفه ولکنه قد أشار إلی الوجه الثانی بقوله واما الرجوع إلی فتوي
العالم فلا یکاد یجوز ضرورة انه لا یجوز الا للجاهل لا للفاضل الذي یري خطأ من یدعی انفتاح باب العلم والعلمی فهل یکون رجوعه
إلیه بنظره الا من قبیل رجوع الفاضل إلی الجاهل (انتهی).
(307)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 6)، الجواز ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 310
الصفحۀ 308
الکلام حول المقدمۀ الخامسۀ من مقدمات الانسداد (قوله واما المقدمۀ الخامسۀ فلاستقلال العقل بها وانه لا یجوز التنزل إلی آخره)
وحاصل کلام المصنف هنا هو تسلیم المقدمۀ الخامسۀ وهی کون ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا وذلک لاستقلال العقل بها وانه
لا یجوز التنزل بعد عدم التمکن من الإطاعۀ العلمیۀ یعنی بها الإجمالیۀ وهی الاحتیاط التام أو عدم وجوبها الا إلی الإطاعۀ الظنیۀ دون
الشکیۀ أو الوهمیۀ وذلک لبداهۀ مرجوحیتهما بالنسبۀ إلیها.
(أقول) نعم إن العقل یستقل بقبح ترجیح المرجوح علی الراجح ولکن لا یستقل بعد عدم التمکن من الإطاعۀ العلمیۀ أو عدم وجوبها
بالتنزل إلی خصوص الإطاعۀ الظنیۀ دون الشکیۀ أو الوهمیۀ بل إلی الإطاعۀ الظنیۀ والشکیۀ جمیعا دون الوهمیۀ وذلک لما عرفت عند
بیان المقدمۀ الخامسۀ من اندفاع العسر برفع الید عن الاحتیاط فی خصوص الموهومات فقط وانه لا موجب لحصر الاحتیاط
بالمظنونات فقط الذي سماه الانسدادي بالإطاعۀ الظنیۀ تارة وبحجیۀ الظن أخري بل یحتاط فی المظنونات والمشکوکات جمیعا بل
عرفت منا کفایۀ رفع الید عن الاحتیاط فی بعض الموهومات فقط واندفاع العسر بهذا المقدار خاصۀ کما تقدم من الشیخ أعلی الله
صفحۀ 199 من 260
مقامه بل ومن المصنف أیضا آنفا حیث قال ویرفع الید عنه فیها أي فی مظنونات عدم التکلیف یعنی بها الموهومات کلا أو بعضا
بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر … إلخ (وعلی هذا) فالواجب هو التنزل إلی الإطاعۀ الظنیۀ والشکیۀ وشئ من
(308)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 311
الصفحۀ 309
جمیعا لا إلی خصوص الظنیۀ فقط (فما یظهر من المصنف) فی المقام من تسلیم عدم جواز التنزل بعد عدم التمکن من الإطاعۀ العلمیۀ
أو عدم وجوبها الا إلی الإطاعۀ الظنیۀ دون الشکیۀ أو الوهمیۀ هو فی غیر محله جدا فتدبر جیدا.
(قوله لکنک عرفت عدم وصول النوبۀ إلی الإطاعۀ الاحتمالیۀ إلی آخره) استدراك عن تسلیم المقدمۀ الخامسۀ (وحاصله) ان المقدمۀ
الخامسۀ وان کانت هی مسلمۀ لا ریب فیها وذلک لاستقلال العقل بها وانه لا یجوز التنزل بعد عدم التمکن من الإطاعۀ العلمیۀ أو عدم
وجوبها الا إلی الإطاعۀ الظنیۀ دون الشکیۀ أو الوهمیۀ ولکنک قد عرفت عدم وصول النوبۀ إلی الإطاعۀ الاحتمالیۀ کی تقدم الظنیۀ
علی الشکیۀ والوهمیۀ (وذلک) لما أورده المصنف علی المقدمۀ الأولی من انحلال العلم الإجمالی الکبیر الموجود فی مجموع
المشتبهات إلی العلم الإجمالی الصغیر بل الأصغر الموجود فی خصوص اخبار الکتب المعتمدة للشیعۀ وان الاحتیاط فیها مما لا یوجب
العسر فضلا عن اختلال النظام بل (وما أورده) علی المقدمۀ الرابعۀ أیضا علی الفقرة الثانیۀ منها وهی عدم جواز الرجوع فی کل مسألۀ
إلی الأصل العملی المناسب لها من جواز الرجوع إلی الأصول العملیۀ مطلقا ولو کانت نافیۀ إذا کان العلم الإجمالی بالتکالیف الشرعیۀ
منحلا من جهۀ کون موارد الأصول المثبتۀ مع ما علم تفصیلا أو نهض علیه الظن الخاص بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف والا
فیرجع إلی الأصول المثبتۀ فقط وکان حینئذ خصوص موارد الأصول النافیۀ محلا للاحتیاط وترجیح مظنونات التکلیف فیها علی غیرها
لا موارد الأصول العملیۀ مطلقا ولو کانت مثبتۀ.
(أقول) کان من اللازم أن یؤشر المصنف إلی ما أورده علی المقدمۀ الثانیۀ أیضا وهی انسداد باب العلم والعلمی فإنها کما أشرنا من
قبل هی عمدة مقدمات الانسداد وأهمها وبها
(309)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 4
صفحه 312
الصفحۀ 310
سمیت المقدمات مقدمات الانسداد بل ادعی کفایتها لحجیۀ الظن المطلق کما تقدم وقد أبطلها المصنف بمنع انسداد باب العلمی
بقوله لما عرفت من نهوض الأدلۀ علی حجیۀ خبر یوثق بصدقۀ وهو بحمد الله وأف بمعظم الفقه لا سیما بضمیمۀ ما علم تفصیلا کما
لا یخفی … إلخ وعلی هذا فکانت المقدمۀ الثانیۀ هی أحق بالإشارة إلی ما أورد علیها من غیرها فلا تغفل أنت کما غفل المصنف
قدس سره.
(قوله لوجود المقتضی وفقد المانع عنه … إلخ) (اما المقتضی) فهو حکم العقل وعموم النقل المتقدمین فی کلامه السابق حول
الرجوع إلی الأصول العملیۀ.
(واما المانع) فهو العلم الإجمالی بالتکالیف الذي قد ادعی انحلاله لو کان مجموع موارد الأصول المثبتۀ بضمیمۀ ما علم تفصیلا أو
صفحۀ 200 من 260
نهض علیه الظن الخاص المعتبر بمقدار المعلوم بالإجمال.
(قوله وترجیح مظنونات التکلیف فیها علی غیرها … إلخ) بل المصنف لم یرجح مظنونات التکلیف فی موارد الأصول النافیۀ علی
غیرها حیث حکم بالاحتیاط فیها جمیعا الا فی موهومات التکلیف فلم یحتط فیها بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر (فقال) فیما تقدم
آنفا ما لفظه کما ظهر انه لو لم ینحل بذلک کان خصوص موارد أصول النافیۀ مطلقا ولو من مظنونات عدم التکلیف محلا للاحتیاط
فعلا ویرفع الید عنه فیها کلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر … إلخ.
(قوله ولو بعد استکشاف وجوب الاحتیاط فی الجملۀ شرعا بعد عدم وجوب الاحتیاط التام شرعا أو عقلا علی ما عرفت تفصیله…
إلخ) إشارة إلی دفع ما قد یقال من انه إذا جاز أو وجب الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام
فلا موجب للاحتیاط فی بقیۀ لأطراف کی یحکم العقل بترجیح مظنونات التکلیف فیها علی غیرها ولو فی خصوص
(310)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 2)، الوجوب ( 2
صفحه 313
الصفحۀ 311
موارد الأصول النافیۀ فإنه لیس الا من قبیل ما إذا علمنا إجمالا بوجود النجس فی أطراف نضطر إلی شرب بعضها فکما ان العلم
الإجمالی هنا مما لا یؤثر شیئا لجواز کون المعلوم بالإجمال فی الطرف المرخص فیه فکذلک فی المقام لا یؤثر شیئا عینا (فیقول فی
دفعه) کما أشیر غیر مرة نعم لا موجب للاحتیاط فی بقیۀ الأطراف الا أنه نحن نستکشف وجوبه شرعا فی الجملۀ أي فی خصوص
مظنونات التکلیف لما من شدة اهتمام الشارع بتکالیفه أو من الإجماع القطعی علیه علی ما تقدم تفصیل کل من الإشکال ودفعه
بصورة إن قلت وقلت فی ذیل التکلم حول المقدمۀ الثالثۀ (ومن هنا) قال المصنف علی ما عرفت تفصیله یعنی به الإشارة إلی هناك
فتأمل جیدا.
فی الظن بالطریق والظن بالواقع (قوله فصل هل قضیۀ المقدمات علی تقدیر سلامتها هی حجیۀ الظن بالواقع أو بالطریق أو بهما أقوال
…إلخ) (وحاصل الکلام) ان مقتضی مقدمات الانسداد علی تقدیر سلامۀ الجمیع وصحۀ الکل واقتضائها حجیۀ الظن لا التبعیض فی
الاحتیاط کما عرفت شرحه (هل هو حجیۀ الظن بالواقع) أي بالحکم الشرعی الفرعی مثل ان یحصل الظن بوجوب غسل الجمعۀ أو
بوجوب الاستعاذة فی الصلاة ونحو ذلک (أو حجیۀ الظن بالطریق) أي بالمسألۀ الأصولیۀ مثل ان یحصل الظن بحجیۀ خبر الثقۀ أو
بحجیۀ الظواهر ونحو ذلک (أو حجیۀ الظن بکلیهما جمیعا) فیه أقوال (قد اختار الشیخ) أعلی الله مقامه القول الأخیر (وتبعه المصنف)
(قال فی الرسائل) وینبغی التنبیه علی أمور الأول انک قد عرفت ان قضیۀ المقدمات المذکورة وجوب الامتثال الظنی للأحکام
المجهولۀ فاعلم انه لا فرق فی الامتثال الظنی بین تحصیل الظن بالحکم الفرعی الواقعی
(311)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 3)، الظنّ ( 9)، الغسل ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 314
الصفحۀ 312
کأن یحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسۀ العصیر العنبی وبین تحصیل الظن بالحکم الفرعی الظاهري کأن یحصل من أمارة الظن
بحجیۀ أمر لا یفید الظن کالقرعۀ مثلا فإذا ظن حجیۀ القرعۀ حصل الامتثال الظنی فی مورد القرعۀ وإن لم یحصل ظن بالحکم الواقعی
صفحۀ 201 من 260
الا انه حصل ظن ببراءة ذمۀ المکلف فی الواقعۀ الخاصۀ ولیس الواقع بما هو واقع مقصودا للمکلف الا من حیث کون تحققه مبرئا
للذمۀ فکما انه لا فرق فی مقام التمکن من العلم بین تحصیل العلم بنفس الواقع وبین تحصیل العلم بموافقۀ طریق علم کون سلوکه
مبرئا للذمۀ فی نظر الشارع فکذا لا فرق عند تعذر العلم بین الظن بتحقق الواقع وبین الظن ببراءة الذمۀ فی نظر الشارع (انتهی) کلامه
رفع مقامه (وملخصه) انه کما لا فرق فی حال الانفتاح بین الإتیان بالواقع المعلوم أو الإتیان بمؤدي طریق معلوم وان کلا منهما مبرأ
قطعی فکذلک فی حال الانسداد لا فرق بین الإتیان بالواقع المظنون أو الإتیان بمؤدي طریق مظنون فان کلا منهما مبرأ ظنی (هذا)
ملخص ما أفاده الشیخ فی وجه حجیۀ کل من الظن بالواقع والظن بالطریق.
(واما المصنف) فملخص کلامه انه لا شبهۀ فی استقلال العقل بأنه کلما کان القطع به مؤمنا فی حال الانفتاح کان الظن به مؤمنا فی
حال الانسداد وان المؤمن فی حال الانفتاح کان کل من القطع بإتیان المکلف به الواقعی والقطع بإتیان المکلف به الظاهري الجعلی
أي مؤدي الطریق المجعول من قبل الشارع فالمؤمن فی حال الانسداد هو کل من الظن بإتیان المکلف به الواقعی والظن بإتیان
المکلف به الظاهري الجعلی ومن المعلوم ان مقتضی ذلک هو حجیۀ الظن فی تعیین کل من الواقع والطریق جمیعا (ثم إن المصنف)
وان لم یصرح فی الکتاب بکون المؤمن فی حال الانسداد هو کل من الظن بإتیان المکلف به الواقعی والظن بإتیان المکلف به
الظاهري الجعلی (ولکن) صرح بأنه کلما کان القطع به مؤمنا فی حال الانفتاح کان الظن به مؤمنا فی حال الانسداد وأن المؤمن فی
حال الانفتاح
(312)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 15
صفحه 315
الصفحۀ 313
هو کل من القطع بإتیان المکلف به الواقعی والقطع بإتیان المکلف به الظاهري الجعلی ولازم التصریحین هو ما ذکرناه من کون
المؤمن فی حال الانسداد هو الظن بإتیان المکلف به الواقعی أو الظن بإتیان المکلف به الظاهري الجعلی وهو تعبیر لا یخلو عن مناقشۀ
فان الظن بالإتیان.
(تارة) ینشأ من جهۀ کون الإتیان ظنیا وهذا لیس بمراد المصنف قطعا.
(وأخري) ینشأ من جهۀ کون المأتی به ظنیا وهذا هو مراد المصنف ولکن التعبیر قاصر.
(والأولی) فی التعبیر ان یقال لا شبهۀ فی ان المؤمن فی حال الانفتاح هو کل من الإتیان بالمکلف به الواقعی القطعی والإتیان
بالمکلف به الظاهري القطعی فهکذا فی حال الانسداد یکون المؤمن هو کل من الإتیان بالمکلف به الواقعی الظنی والإتیان بالمکلف
به الظاهري الظنی.
ویمکن تقریر حجیۀ کل من الظن بالواقع والظن بالطریق بنحو ثالث أسهل بأن یقال لا شبهۀ فی انه فی حال الانفتاح کان کل من العلم
بالواقع والعلم بالطریق الشرعی القائم علی الواقع حجیۀ بمعنی انه کان منجزا للواقع عند الإصابۀ وعذرا لفوته عند الخطأ (فهکذا) فی
حال الانسداد یکون کل من الظن بالواقع والظن بالطریق الشرعی القائم علی الواقع حجۀ بمعنی کونه منجزا للواقع عند الإصابۀ وعذرا
لفوته عند الخطأ وذلک لاستقلال العقل بأنه کلما کان العلم به حجۀ فی حال الانفتاح کان الظن به حجۀ فی حال الانسداد.
(قوله وان المؤمن فی حال الانفتاح هو القطع بإتیان المکلف به الواقعی بما هو کذلک لا بما هو معلوم ومؤدي الطریق ومتعلق العلم
وهو طریق شرعا وعقلا … إلخ) (مقصوده) من قوله لا بما هو معلوم ومؤدي الطریق … إلخ هو الرد علی المحقق صاحب الحاشیۀ فإنه
کما سیأتی فی الوجه الأول من وجهی الظن بالطریق قائل
صفحۀ 202 من 260
(313)
( مفاتیح البحث: الحج ( 3)، الظنّ ( 7
صفحه 316
الصفحۀ 314
بصرف التکالیف عن الواقع إلی مؤدیات الطرق وتقیید الواقع بأداء الطریق له (قال) فیما یأتی ذکره ما لفظه وحصول البراءة فی صورة
العلم بأداء الواقع إنما هو لحصول الأمرین به نظرا إلی أداء الواقع وکونه من الوجه المقرر لکون العلم طریقا إلی الواقع فی حکم العقل
والشرع.
(فیقول المصنف) مشیرا إلی الرد علیه ان المؤمن فی حال الانفتاح بمقتضی حکم العقل هو القطع بإتیان المکلف به الواقعی بما هو هو
لا بما هو مؤدي الطریق العقلی والشرعی یعنی القطع کیف وقد عرفت ان القطع طریق بنفسه لا تناله ید الجعل التشریعی لا نفیا ولا
إثباتا لا إحداثا ولا إمضاء کیف والإمضاء فرع جواز الرد کما لا یخفی.
(قوله ولا یخفی ان قضیۀ ذلک هو التنزل إلی الظن بکل واحد من الواقع والطریق … إلخ) وفیه ان مقتضی ما ذکره قدس سره هو
التنزل فی حال الانسداد إلی الظن بکل من الإتیان بالمکلف به الواقعی والإتیان بالمکلف به الظاهري الجعلی لا التنزل إلی الظن بکل
واحد من الواقع والطریق.
(نعم) مقتضی التنزل إلی الظن بکل من الإتیان بالمکلف به الواقعی والإتیان بالمکلف به الظاهري الجعلی هو حجیۀ الظن بکل واحد
من الواقع والطریق جمیعا
(314)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 5)، الجواز ( 1
صفحه 317
الصفحۀ 315
فی بیان ما استدل به لحجیۀ الظن بالواقع دون غیره (قوله ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع الا توهم انه قضیۀ اختصاص
المقدمات بالفروع … إلخ) قد ذکر الشیخ أعلی الله مقامه منشأ توهم الاختصاص بالظن بالواقع فی التنبیه الثالث من تنبیهات الانسداد
(قال ما هذا لفظه) ثم انه قد ظهر مما ذکرنا ان الظن فی المسائل الأصولیۀ العملیۀ حجۀ بالنسبۀ إلی ما یتولد منه من الظن بالحکم
الفرعی الواقعی أو الظاهري وربما منع منه غیر واحد من مشایخنا رضوان الله علیهم وما استند إلیه أو یصح الاستناد إلیه للمنع أمران.
(أحدهما) أصالۀ الحرمۀ وعدم شمول دلیل الانسداد لأن دلیل الانسداد (اما ان یجري) فی خصوص المسائل الأصولیۀ کما یجري فی
خصوص الفروع (واما أن یقرر) دلیل الانسداد بالنسبۀ إلی جمیع الأحکام الشرعیۀ فیثبت حجیۀ الظن فی الجمیع ویندرج فیها المسائل
الأصولیۀ (واما ان یجري) فی خصوص المسائل الفرعیۀ فیثبت به اعتبار الظن فی خصوص الفروع لکن الظن بالمسألۀ الأصولیۀ یستلزم
الظن بالمسألۀ الفرعیۀ التی تبتنی علیها وهذه الوجوه بین ما لا یصح وبین ما لا یجدي.
(اما الأول) فهو غیر صحیح لأن المسائل الأصولیۀ التی ینسد فیها باب العلم لیست فی أنفسها من الکثرة بحیث یستلزم من إجراء
الأصول فیها محذور کان یلزم من إجراء الأصول فی المسائل الفرعیۀ التی انسد فیها باب العلم إلی ان قال.
(واما الثانی) وهو إجراء دلیل الانسداد فی مطلق الأحکام الشرعیۀ فرعیۀ
(315)
صفحۀ 203 من 260
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، المنع ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 6
صفحه 318
الصفحۀ 316
کانت أو أصلیۀ فهو غیر مجد لأن النتیجۀ وهو العمل بالظن لا یثبت عمومه من حیث موارد الظن الا بالإجماع المرکب أو الترجیح بلا
مرجح بأن یقال ان العمل بالظن فی الطهارات دون الدیات مثلا ترجیح بلا مرجح ومخالف للإجماع وهذان الوجهان مفقودان فی
التعمیم والتسویۀ بین المسائل الفرعیۀ والمسائل الأصولیۀ اما فقد الإجماع فواضح لأن المشهور کما قیل علی عدم اعتبار الظن فی
الأصول واما وجود المرجح فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولیۀ أکثر لابتناء الفروع علیها وکلما کانت المسألۀ مهمۀ کان الاهتمام فیها
أکثر والتحفظ عن الخطأ فیها آکد إلی ان قال.
(واما الثالث) وهو اختصاص مقدمات الانسداد ونتیجتها بالمسائل الفرعیۀ الا ان الظن بالمسألۀ الفرعیۀ قد یتولد من الظن بالمسألۀ
الأصولیۀ فالمسألۀ الأصولیۀ بمنزلۀ المسائل اللغویۀ یعتبر الظن فیها من حیث کونه منشأ للظن بالحکم الفرعی ففیه ان الظن بالمسألۀ
الأصولیۀ ان کان منشأ للظن بالحکم الفرعی الواقعی کالباحثۀ عن الموضوعات المستنبطۀ والمسائل العقلیۀ مثل وجوب المقدمۀ وامتناع
اجتماع الأمر والنهی فقد اعترفنا بحجیۀ الظن فیها واما ما لا یتعلق بذلک وتکون باحثۀ عن أحوال الدلیل من حیث الاعتبار فی نفسه أو
عند المعارضۀ وهی التی منعنا عن حجیۀ الظن فیها فلیس یتولد عن الظن فیها الظن بالحکم الفرعی الواقعی وانما ینشأ منه الظن
بالحکم الفرعی الظاهري وهو مما لم یقتض انسداد باب العلم بالاحکام الواقعیۀ العمل بالظن فیه فان انسداد باب العلم فی حکم
العصیر العنبی انما یقتضی العمل بالظن فی ذلک الحکم المنسد لا فی حکم العصیر من حیث أخبر عادل بحرمته إلی ان قال (الثانی
من دلیلی المنع) هو الشهرة المحققۀ والإجماع المنقول علی عدم حجیۀ الظن فی مسائل أصول الفقه وهی مسألۀ أصولیۀ فلو کان الظن
فیها حجۀ وجب الأخذ بالشهرة ونقل الإجماع فی المسألۀ (انتهی الاستدلال بطوله) والمقصود من الموضوعات المستنبطۀ هو مثل کون
الصعید مطلق وجه الأرض أو کون الراوي
(316)
( مفاتیح البحث: أصول الفقه ( 1)، النهی ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 13 )، الدیۀ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 319
الصفحۀ 317
عادلا أو ثقۀ أو أن زرارة فی سند الحدیث هو ابن أعین لا ابن لطیفۀ إلی غیر ذلک من الموضوعات التی تترتب علیها الأحکام
الشرعیۀ.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد أجاب عن الأمر الأول (بما حاصله) ان دلیل الانسداد وارد علی أصالۀ حرمۀ العمل بالظن أي رافع
لموضوعه وهو الانفتاح من أصله فإن الظن انما یحرم العمل به فی حال الانفتاح واما فی حال الانسداد فهو حجۀ قطعا إما حکومۀ أو
کشفا علی الخلاف الذي أشیر إلیه فیما تقدم ویأتی تفصیله مشروحا (واما الشقوق) الثلاثۀ المذکورة فی وجه عدم شمول دلیل
الانسداد للظن بالطریق فالمختار منها هو الشق الثالث أي نختار جریان الانسداد فی الأحکام الفرعیۀ وان الظن فی المسائل الأصولیۀ
مستلزم للظن فی المسألۀ الفرعیۀ (وما ذکره) المستدل من کون اللازم منه هو الظن بالحکم الفرعی الظاهري صحیح الا ان ما ذکره من
أن انسداد باب العلم فی الأحکام الواقعیۀ لا یقتضی الا اعتبار الظن بالحکم الفرعی الواقعی غیر صحیح بل الانسداد فی الأحکام
الفرعیۀ الواقعیۀ یقتضی اعتبار الظن بالحکم الفرعی الواقعی والظاهري جمیعا نظرا إلی ان کلا من الامتثال الظنی للحکم الواقعی
صفحۀ 204 من 260
والظاهري مسقط للواقعی فی ظرف الانسداد کما ان کلا من الامتثال العلمی للحکم الواقعی والظاهري مسقط عن الواقعی فی حال
الانفتاح بعد کون الظاهري بدلا عن الواقعی.
(وأجاب عن الأمر الثانی) بوجوه خمسۀ أوجهها الأول وهو المنع عن الشهرة والإجماع نظرا إلی ان المسألۀ من المستحدثات فدعوي
الإجماع فیها مساوقۀ لدعوي الشهرة (هذا کله) من أمر الشیخ أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فلم یؤشر إلی الأمر الثانی أصلا وأشار إلی الأمر الأول فقط وقد اختار فیه الشق الثالث کما اختاره الشیخ عینا من
اختصاص المقدمات بالأحکام الفرعیۀ (ولکن قد أجاب عنه) بما محصله ان المؤمن بحکم العقل فی هذا الحال هو کل من الظن
بإتیان المکلف به الواقعی والظن بإتیان المکلف به الظاهري
(317)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 6
صفحه 320
الصفحۀ 318
الجعلی الذي هو مؤدي الطریق.
(قوله وان کان باب العلم فی غالب الأصول مفتوحا … إلخ) أي فیما سوي مسألۀ الطرق الشرعیۀ کمسألۀ خبر الواحد وغیره إذ لو کان
باب العلم فی الأصول مفتوحا حتی فی مسألۀ الطرق لکان باب العلمی بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ مفتوحا قطعا ولم تتم المقدمات فی
الفروع أصلا.
فی الوجه الأول مما استدل به لحجیۀ الظن بالطریق دون غیره (قوله کما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطریق وجهان أحدهما ما
أفاده بعض الفحول … إلخ) (اما بعض الفحول) فهو المحقق صاحب الحاشیۀ.
(واما ما أفاده) فهو عبارة عن الوجه الثانی من الوجوه الثمانیۀ التی أقامها علی إبطال حجیۀ مطلق الظن وإثبات حجیۀ الظنون الخاصۀ
والطرق المخصوصۀ وقد أشرنا إلیها فی ثالث الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ خبر الواحد وأن أکثرها ینفع لحجیۀ الظن بالطریق
لا حجیۀ الظنون الخاصۀ والمدارك المخصوصۀ (قال) فی الوجه الثانی منها (ما هذا لفظه) الثانی انه کما قرر الشارع أحیانا واقعۀ کذا
قرر طریقا للوصول إلیها إما العلم بالواقع أو مطلق الظن أو غیرهما قبل انسداد باب العلم أو بعده وحینئذ فان کان سبیل العلم بذلک
الطریق مفتوحا فالواجب الأخذ به والجري علی مقتضاه ولا یجوز الأخذ بغیره مما لا یقطع معه بالوصول إلی الواقع من غیر خلاف بین
الفریقین وإن انسد سبیل العلم به تعین الرجوع إلی الظن به فیکون ما ظن انه طریق مقرر من الشارع طریقا قطعیا
(318)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 8)، الجواز ( 1
صفحه 321
الصفحۀ 319
إلی الواقع (إلی ان قال) معترضا علی نفسه ویمکن الإیراد فی المقام بأنه کما انسد سبیل العلم بالطریق المقرر کذا انسد سبیل العلم
بالاحکام المقررة فی الشریعۀ وکما ننتقل من العلم بالطریق المقرر بعد انسداد سبیله إلی الظن به فکذا ننتقل من العلم بالاحکام
الشرعیۀ إلی ظنها تنزلا من العلم إلی الظن فی المقامین لکون العلم طریقا قطعیا إلی الأمرین فبعد انسداد طریقه یؤخذ بالظن بهما فغایۀ
ما یستفاد إذن من الوجه المذکور کون الظن بالطریق أیضا حجۀ کالظن بالواقع ولا یستفاد منه حجیۀ خصوص ظنون الخاصۀ دون
صفحۀ 205 من 260
مطلق الظن بل قضیۀ ما ذکر حجیۀ الأمرین ولا یأبی عنه القائل بحجیۀ مطلق الظن (إلی ان قال) قلت لو کان أداء التکلیف المتعلق بکل
من الفعل والطریق المقرر مستقلا صح ذلک لقیام الظن فی کل من التکلیفین مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر واما إذا کان أحد
التکلیفین منوطا بالآخر مقیدا له فمجرد حصول الظن بأحدهما من دون حصول ظن بالآخر الذي قید به لا یقتضی الحکم بالبراءة
وحصول البراءة فی صورة العلم بأداء الواقع انما هو لحصول الأمرین به نظرا إلی أداء الواقع وکونه من الوجه المقرر لکون العلم طریقا
إلی الواقع فی حکم العقل والشرع (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه أعلی الله مقامه (وملخصه) یرجع إلی أمرین.
(أحدهما) العلم الإجمالی بنصب طرق مخصوصۀ للوصول إلی الواقعیات وانسداد باب العلم بها والتنزل من العلم فیها إلی الظن بها.
(ثانیهما) ان التکالیف الواقعیۀ بعد نصب الطرق للوصول إلیها مصروفۀ عن الواقعیات إلی مؤدیات الطرق ومقیدة بأداء الطرق لها وهذا
هو المشتهر علی الألسن بالصرف والتقیید (وقد صرح) فی بعض عبائره فی المقام بان المطلوب أداء ما هو الواقع لکن من الطریق الذي
قرره الشارع … إلخ ونتیجۀ هذین الأمرین جمیعا هو حجیۀ خصوص الظن بالطریق دون الظن بالواقع وهذا واضح.
(319)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 11 )، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 322
الصفحۀ 320
(قوله وتبعه فی الفصول قال فیها إنا کما نقطع بأنا مکلفون … إلخ) ان ما أفاده فی الفصول وإن کان مرجعه إلی ما ذکره بعض
الفحول وهو أخوه المحقق صاحب الحاشیۀ ولکن یغایره فی العبارة جدا بل فی المضمون یسیرا حتی ادعی انه لم یسبقنی إلی هذا
الوجه أحد (ثم إن المصنف) تبعا للشیخ قد نقل عبارة الفصول دون المحقق ولعله لسهولۀ الاطلاع علیها ولکن أسقط منها ما هو
عمدتها ولعله سهوا من بین قوله وکلفنا تکلیفا فعلیا بالعمل بمؤدي طرق مخصوصۀ وبین قوله وحیث انه لا سبیل غالبا … إلخ وهو
قوله ومرجع هذین القطعین عند التحقیق إلی أمر واحد وهو القطع بأنا مکلفون تکلیفا فعلیا بالعمل بمؤدي طرق مخصوصۀ … إلخ فان
الذي یستفاد منه الصرف والتقیید ویبتنی علیه حجیۀ خصوص الظن بالطریق دون الظن بالواقع هو هذه العبارة کما صرح به الشیخ لا
غیرها (قال) فی الجواب الخامس عن الفصول کما سیأتی (ما لفظه) وکأن المستدل توهم ان مجرد نصب الطریق ولو مع عروض
الاشتباه فیه موجب لصرف التکلیف عن الواقع إلی العمل بمؤدي الطریق کما ینبئ عنه قوله وحاصل القطعین إلی أمر واحد وهو
التکلیف الفعلی بالعمل بمؤدیات الطرق (انتهی) وکأن الشیخ نقل عبارة الفصول بالمعنی لا بلفظه والا فهو مخالف لما نقلناه آنفا
(وعلی کل حال) ان مرجع کلام الفصول أیضا ککلام أخیه المحقق صاحب الحاشیۀ إلی أمرین.
(أحدهما) العلم الإجمالی بنصب طرق مخصوصۀ للوصول بها إلی الأحکام الواقعیۀ وانسداد باب العلم والعلمی بتلک الطرق والتنزل
من العلم بها إلی الظن.
(ثانیهما) صرف التکالیف عن الواقعیات بعد نصب الطرق المخصوصۀ إلی مؤدیات الطرق وتقیید الواقعیات بأداء الطریق لها فیکون
المکلف به حینئذ شیئا واحدا وهو الواقع الذي أداه الطریق دون غیره.
(320)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2
صفحه 323
الصفحۀ 321
صفحۀ 206 من 260
(قوله ولا بطریق معین یقطع من السمع بحکم الشارع بقیامه أو بقیام طریقه مقام القطع … إلخ) الطریق الذي یقطع من السمع بحکم
الشارع بقیامه مقام القطع هو کخبر الثقۀ عند الانفتاحی حیث یقطع باعتباره وحجیته بوسیلۀ الأخبار المتواترة والسیرة العقلائیۀ بل
الآیات التی استدل بها لحجیۀ خبر الواحد واما الطریق الذي یقطع من السمع بحکم الشارع بقیام طریقه أي بقیام دلیله مقام القطع هو
کالقرعۀ إذا فرض قیام خبر الثقۀ علی اعتبارها وحجیتها.
(قوله وفیه أولا بعد تسلیم العلم بنصب طرق خاصۀ … إلخ) إشارة إلی الجواب الأول من أجوبۀ الشیخ أعلی الله مقامه عن الفصول
(قال ما لفظه) وفیه أولا إمکان منع نصب الشارع طرقا خاصۀ للأحکام الواقعیۀ کیف والا لکان وضوح تلک الطرق کالشمس فی رابعۀ
النهار لتوفر الدواعی بین المسلمین علی ضبطها لاحتیاج کل مکلف إلی معرفتها أکثر من حاجته إلی صلواته الخمس واحتمال
اختفائها مع ذلک لعروض دواعی الاختفاء إذ لیس الحاجۀ إلی معرفۀ الطریق أکثر من الحاجۀ إلی معرفۀ المرجع بعد النبی صلی الله
علیه وآله وسلم مدفوع بالفرق بینهما کما لا یخفی وکیف کان فیکفی فی رد الاستدلال احتمال عدم نصب الطریق الخاص للأحکام
وإرجاع امتثالها إلی ما یحکم به العقلاء وجري علیه دیدنهم فی امتثال أحکام الملوك والموالی … إلخ.
(قوله باقیۀ فیما بأیدینا من الطرق الغیر العلمیۀ … إلخ) إشارة إلی الجواب الثانی للشیخ أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) وثانیا سلمنا نصب
الطرق لکن بقاء ذلک الطریق لنا غیر معلوم بیان ذلک ان ما حکم بطریقیته لعله قسم من الأخبار ولیس منه بأیدینا الیوم الا قلیل کأن
یکون الطریق المنصوب هو الخبر المفید للاطمئنان الفعلی بالصدور الذي کان کثیرا فی الزمان السابق لکثرة القرائن ولا ریب فی ندرة
هذا القسم فی هذا الزمان أو خبر العادل أو الثقۀ الثابت
(321)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، المنع ( 1)، الخمس ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 324
الصفحۀ 322
عدالته أو وثاقته بالقطع أو البینۀ الشرعیۀ أو الشیاع مع إفادته الظن الفعلی بالحکم ویمکن دعوي ندرة هذا القسم فی هذا الزمان إذ
غایۀ الأمر أن نجد الراوي فی الکتب الرجالیۀ محکی التعدیل بوسائط عدیدة من مثل الکشی والنجاشی وغیرهما ومن المعلوم ان مثل
هذا لا تعد بینۀ شرعیۀ … إلخ.
(قوله وعدم وجود المتیقن بینها أصلا … إلخ) إشارة إلی الجواب الثالث للشیخ أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) وثالثا سلمنا نصب
الطریق ووجوده فی جملۀ ما بأیدینا من الطرق الظنیۀ من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولویۀ
الظنیۀ الا ان اللازم من ذلک هو الأخذ بما هو المتیقن من هذه فإن وفی بغالب الأحکام اقتصر علیه والا فالمتیقن من الباقی مثلا الخبر
الصحیح والإجماع المنقول متیقن بالنسبۀ إلی الشهرة وما بعدها من الأمارات إذ لم یقل أحد بحجیۀ الشهرة وما بعدها دون الخبر
الصحیح والإجماع المنقول فلا معنی لتعیین الطریق بالظن بعد وجود القدر المتیقن ووجوب الرجوع فی المشکوك إلی أصالۀ حرمۀ
العمل … إلخ.
(قوله إن قضیۀ ذلک هو الاحتیاط فی أطراف هذه الطرق المعلومۀ بالإجمال لا تعیینها بالظن … إلخ) إشارة إلی الجواب الرابع للشیخ
أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) ورابعا سلمنا عدم وجود القدر المتیقن لکن اللازم من ذلک وجوب الاحتیاط لأنه مقدم علی العمل
بالظن لما عرفت من تقدیم الامتثال العلمی علی الظنی … إلخ.
(قوله لا یقال الغرض هو عدم وجوب الاحتیاط بل عدم جوازه إلی آخره) حاصل الإشکال انه کیف نحتاط فی أطراف هذه الطرق
المعلومۀ بالإجمال والمفروض فی مقدمات الانسداد کما تقدم قبلا عدم وجوب الاحتیاط بل عدم جوازه إذا کان عسرة مخلا بالنظام
صفحۀ 207 من 260
(فیجیب عنه) بان المفروض هو عدم وجوب
(322)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الوجوب ( 4
صفحه 325
الصفحۀ 323
الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی بالتکالیف لا عدم وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی بالطرق (وقد أشار الشیخ) أعلی الله
مقامه إلی هذا الإشکال وجوابه مختصرا فی ذیل الجواب الرابع فراجع.
(ثم إن المصنف) قد ذکر فی وجه عدم لزوم العسر من الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی بالطرق وجها طویلا وهو ان مقتضی
الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی بالطرق هو جواز رفع الید عنه فی مواضع عدیدة.
(منها) فی موارد عدم قیام الطرق علی شیء فیرجع فیها إلی الأصل العملی ولو کان نافیا للتکلیف کالبراءة (وأشار إلیه) بقوله فان قضیۀ
هذا الاحتیاط هو جواز رفع الید عنه فی غیر مواردها والرجوع إلی الأصل فیها ولو کان نافیا للتکلیف … إلخ.
(ومنها) موارد نهوض الطرق بأجمعها علی نفی التکلیف ففیها أیضا یرفع الید عن الاحتیاط (وأشار إلیه) بقوله وکذا فیما إذا نهض
الکل علی نفیه … إلخ (ومنها) موارد تعارض فردین من أحد أطراف العلم الإجمالی بالطرق کفر دین من الخبر أو الإجماع المنقول
أو الشهرة فی الفتوي أو غیر ذلک بنحو النفی والإثبات بأن قال مثلا أحدهما یجب والآخر لا یجب أو قال أحدهما یحرم والآخر لا
یحرم مع کون الترجیح للنافی بل مع التساوي وعدم رجحان المثبت لکن فی خصوص الخبر واما فی غیره من سایر الطرق فیرفع الید
عن الاحتیاط بمجرد التعارض ولو کان المثبت راجحا بناء علی عدم ثبوت الترجیح فی غیر الأخبار من الطرق (وأشار إلی ذلک) کله
بقوله وکذا فیما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فیه نفیا وإثباتا مع ثبوت المرجح للنافی بل مع عدم رجحان المثبت … إلخ
(ومنها) موارد تعارض طریقین من الطرق المعلومۀ بالإجمال بنحو الوجوب والتحریم بأن قال مثلا أحدهما یجب والآخر یحرم (وقد
أشار إلی ذلک) بقوله وکذا لو تعارض اثنان منها فی الوجوب والتحریم … إلخ.
(323)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 326
الصفحۀ 324
(ومنها) موارد عدم جریان الأصول المثبتۀ للتکلیف کالإستصحابات المثبتۀ له من جهۀ العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی
أحدها أي بارتفاع التکلیف فی بعضها (وأشار إلیه) بقوله وکذا کل مورد لم یجر فیه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالۀ السابقۀ فیه
إجمالا … إلخ (وفیه) ان الاستصحابات المثبتۀ وان کانت لا تجري حینئذ للعلم الإجمالی بالانتقاض فی بعضها ولکن رفع الید عن
الاحتیاط فیها مما لا یمکن وذلک للعلم الإجمالی بالتکلیف فی بعضها وإذا احتمل فرضا ارتفاع التکلیف فی الکل فیستصحب بقائه
ویحتاط وهذا واضح (ثم إن الظاهر) ان وجه فرض المصنف التعارض بنحو النفی والإثبات فی فردین من بعض أطراف العلم
الإجمالی لا فی طریقین من أطراف العلم الإجمالی انه لو تعارض طریقان بنحو النفی والإثبات وجب بمقتضی العلم الإجمالی بالطریق
المعتبر الاحتیاط والأخذ بالطریق المثبت دون النافی وهذا بخلاف ما إذا تعارض فردان من طرف واحد فان هذا الطرف الواحد إن لم
یکن ثبوتا هو الطریق المعتبر المعلوم بالإجمالی فهو والا فکما أن فرد من هذا الطریق المعتبر مما یثبت التکلیف فکذلک فرد آخر منه
صفحۀ 208 من 260
ینفیه فیتعارضان الفردان ویتساقطان ولا یبقی مانع عن الرجوع إلی الأصل ولو کان نافیا.
(قوله لأن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتیاط التام فی أطراف الأحکام … إلخ) هذا جواب عن لا یقال المتقدم وقد عرفت شرحه
بما لا مزید علیه فلا تغفل.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله فان المرجع فی جمیع ما ذکر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فیها ولو کان
نافیا … إلخ فان المتعارضین إذا کانا فردین من الخبر لم یسقطا بالتعارض قطعا کی یرجع إلی الأصل العملی وذلک لأن المتعارضین
من الأخبار لا بد من الأخذ بأحدهما لا محالۀ بمقتضی الاخبار العلاجیۀ إما ترجیحا
(324)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 327
الصفحۀ 325
أو تخییرا کما سیأتی تحقیقه فی محله (ویحتمل) أیضا أن یکون إشارة إلی ضعف قوله لعدم نهوض طریق معتبر ولا ما هو من أطراف
العلم به علی خلافه … إلخ فإنه إذا تعارض فردان من بعض الأطراف أو طریقان من الطرق المعلومۀ بالإجمال صدق نهوض ما هو من
أطراف العلم بالطریق علی خلاف الأصل النافی للتکلیف فتأمل جیدا.
(قوله وثانیا لو سلم ان قضیته لزوم التنزل إلی الظن … إلخ) إشارة إلی الجواب الخامس للشیخ أعلی الله مقامه (قال ما لفظه) وخامسا
سلمنا العلم الإجمالی بوجود الطریق المجعول وعدم المتیقن وعدم وجوب الاحتیاط لکن نقول ان ذلک لا یوجب تعیین العمل بالظن
فی مسألۀ تعیین الطریق فقط بل هو مجوز له کما یجوز العمل بالظن فی المسألۀ الفرعیۀ (إلی ان قال) وکأن المستدل یعنی به الفصول
توهم ان مجرد نصب الطریق ولو مع عروض الاشتباه فیه موجب لصرف التکلیف عن الواقع إلی العمل بمؤدي الطریق کما ینبئ عنه
قوله وحاصل القطعین إلی أمر واحد وهو التکلیف الفعلی بالعمل بمؤدیات الطرق وسیأتی مزید توضیح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله
تعالی (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه (وملخصه) ان الدلیل المذکور علی تقدیر تسلیمه مما لا یثبت به الا حجیۀ الظن بالطریق
کحجیۀ الظن بالواقع لا حصر الحجیۀ بالظن بالطریق فقط الا بتوهم ان مجرد نصب الطریق مما یستدعی الصرف والتقیید وهو توهم
سیأتی قریبا دفعه.
(ثم إن المصنف) قد أجاب بما یؤدي هذا الجواب بلفظ آخر (فقال ما حاصله) إنا سلمنا أن مقتضی الدلیل المذکور لزوم التنزل إلی
الظن فی تعیین الطرق المعلومۀ بالإجمال لکن لا وجه لحصر الحجیۀ بالظن بالطریق فقط فإنه لیس أقرب من الظن بکونه مؤدي طریق
معتبر إجمالا من دون ظن فی الخارج بحجیۀ طریق علی التفصیل أصلا ولا هو أقرب من الظن بالواقع کما لا یخفی فان الخصم علی
الظاهر کما ینکر حجیۀ الظن بالواقع کذلک ینکر حجیۀ الظن بکونه مؤدي
(325)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، التصدیق ( 1)، الظنّ ( 9)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 328
الصفحۀ 326
طریق معتبر إجمالا من دون ظن فی الخارج بحجیۀ طریق تفصیلا.
فی الصرف والتقیید والجواب عنهما (قوله لا یقال انما لا یکون أقرب من الظن بالواقع إذا لم یصرف التکلیف الفعلی عنه إلی مؤدیات
صفحۀ 209 من 260
الطرق … إلخ) إشارة إلی الجزء الثانی من دلیل الفصول بل ودلیل المحقق صاحب الحاشیۀ أیضا وهو الصرف والتقیید وقد عرفت ان
الفصول قد أفادهما بتلک العبارة التی أسقطها المصنف سهوا وانه لو لا الجزء الثانی لم یتم الاستدلال من أصله ولم ینفع للقول بالظن
بالطریق أصلا کما عرفت ان الشیخ أیضا قد أشار فی جوابه الخامس إلی الصرف والتقیید وانه قال سیأتی مزید توضیح لاندفاع هذا
التوهم إن شاء الله تعالی (انتهی).
(قوله ولو بنحو التقیید … إلخ) فإن الصرف علی قسمین.
(فتارة) یدعی ان نصب الطریق مما یوجب صرف التکالیف عن الواقعیات إلی مؤدیات الطرق بحیث لا یبقی فی البین واقع یشترك فیه
الکل تصیبه الأمارات تارة وتخطئه أخري وهذا تصویب باطل بل محال کما سیأتی التصریح به من المصنف (وأخري) یدعی ان نصب
الطریق مما یوجب صرف التکالیف إلی الواقعیات التی أدتها الطرق ویوجب حصرها بها وإهمال ما لم تؤده الطرق رأسا (وبعبارة
أخري) یدعی ان نصب الطرق مما یوجب تقیید الواقع بأداء الطریق له واشتراطه به بعد أن کان مطلقا غیر مشروط به فالطریق الذي
أخطأ الواقع لا تکلیف فیه واقعا والواقع الذي لم یؤده الطریق لیس بفعلی قطعا وإن کان إنشائیا وإن شئت قلت تقدیریا أي لو أداه
الطریق لصار فعلیا وهذا أیضا باطل کما ستعرف ولکنه
(326)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 2
صفحه 329
الصفحۀ 327
لیس بتصویب وظاهر عبارة الفصول المتقدمۀ التی أسقطها المصنف سهوا بل وصریح المحقق صاحب الحاشیۀ هو القسم الثانی من
الصرف أي الصرف بنحو التقیید (قوله فإن الالتزام به بعید … إلخ) هذا جواب عن خصوص الصرف ولکنه یجري عن التقیید أیضا
کما سینبه علیه المصنف بقوله ومن هنا انقدح ان التقیید أیضا غیر سدید (وحاصله) ان الصرف لو لم یکن تصویبا محالا فلا أقل من
کونه مجمعا علی بطلانه ضرورة ان الإتیان بالواقع بما هو هو إذا علم به یجزي ویکفی قطعا وان لم یکن مؤدي طریق من الطرق
المنصوبۀ فلو کانت التکالیف بمجرد نصب الطرق مصروفۀ إلی مؤدیات الطرق ولم یکن هناك واقع سواها أو کانت مصروفۀ إلی
الواقعیات التی أدتها الطرق لما أجزأ وکفی (ودعوي) ان إجزاءه انما هو لأجل کونه مؤدي الطریق العقلی والشرعی أي العلم کما
تقدم فی کلام المحقق صاحب الحاشیۀ حیث قال وحصول البراءة فی صورة العلم بأداء الواقع انما هو لحصول الأمرین به نظرا إلی
أداء الواقع وکونه من الوجه المقرر لکون العلم طریقا إلی الواقع فی حکم العقل والشرع (فقد عرفت) ضعفها فی صدر البحث وان
المصنف قد أشار إلیه هناك بقوله وذلک لأن العقل قد استقل بأن الإتیان بالمکلف به الحقیقی بما هو هو لا بما هو مؤدي الطریق
مبرأ للذمۀ قطعا کیف وقد عرفت ان القطع بنفسه طریق لا یکاد تناله ید الجعل إحداثا وإمضاء إثباتا ونفیا.
(قوله مع ان الالتزام بذلک غیر مفید … إلخ) هذا جواب آخر عن الصرف یجري عن التقیید أیضا کالجواب الأول بعینه (وحاصله)
بمزید توضیح منا ان الظن بالواقع فی الأمور التی هی محل الابتلاء للمکلفین ومعرض السؤال عن المعصومین أو عن أصحابهم
العارفین بالحلال والحرام مما لا ینفک عادة عن الظن بوقوعه مؤدي طریق معتبر إجمالا وانه قد أداه أحد الطرق المنصوبۀ فی طول
هذه المدة المدیدة (ومن المعلوم) ان الظن کذلک مما یجدي
(327)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 3
صفحۀ 210 من 260
صفحه 330
الصفحۀ 328
بمقتضی ما ذهب إلیه الخصم من ان النصب یقتضی الصرف إلی مؤدیات الطرق وتقیید الواقع بأداء الطریق له وذلک لحصول القید
حینئذ وتحقق الشرط إجمالا ولو لم یعلم الطریق الذي قد أدي الواقع تفصیلا بنحو التعیین.
(قوله والظن بالطریق ما لم یظن بإصابۀ الواقع غیر مجد بناء علی التقیید إلی آخره) هذا جواب یختص بالتقیید فقط (وحاصله) انه بناء
علی التقیید لا یکاد یجدي مجرد الظن بالطریق ما لم یظن بإصابته للواقع فإن المکلف به بناء علیه هو الواقع الذي أداه الطریق لا مطلق
المؤدي نعم لو قیل بالصرف فمجرد الظن بالطریق مما یجدي فإن المکلف به حینئذ هو المؤدي خاصۀ لا أمر آخر.
(قوله هذا مع عدم مساعدة نصب الطریق علی الصرف ولا علی التقیید إلی آخره) إشارة إلی ما أجاب به الشیخ أعلی الله مقامه عن
الصرف والتقیید جمیعا (وقد تقدم) فی جوابه الخامس عن الفصول قوله وکأن المستدل توهم ان مجرد نصب الطریق ولو مع عروض
الاشتباه فیه موجب لصرف التکلیف عن الواقع إلی العمل بمؤدي الطریق (إلی ان قال) وسیأتی مزید توضیح لاندفاع هذا التوهم إن
شاء الله تعالی وهذا هو موضع دفعه (قال) وقد عرفت مما ذکرنا ان نصب هذه الطرق لیس الا لأجل کشفها الغالبی عن الواقع
ومطابقتها له فإذا دار الأمر بین إعمال الظن فی تعیینها أو فی تعیین الواقع لم یکن رجحان للأول ثم إذا فرضنا ان نصبها لیس لمجرد
الکشف بل لأجل مصلحۀ یتدارك بها مصلحۀ الواقع لکن لیس مفاد نصبها تقیید الواقع بها واعتبار مساعدتها فی إرادة الواقع بل
مؤدي وجوب العمل بها جعلها عین الواقع ولو بحکم الشارع لا قیدا له (والحاصل) انه فرق بین أن یکون مرجع نصب هذه الطرق إلی
قول الشارع لا أرید من الواقع الا ما ساعد علیه ذلک الطریق فینحصر التکلیف الفعلی حینئذ فی مؤدیات الطرق ولازمه
(328)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الظنّ ( 5)، الوجوب ( 1
صفحه 331
الصفحۀ 329
ما لم یؤد إلیه الطرق من الواقع سواء انفتح باب العلم بالطریق أم انسد وبین أن یکون التکلیف الفعلی بالواقع باقیا علی حاله الا ان
الشارع حکم بوجوب البناء علی کون مؤدي الطریق هو ذلک الواقع فمؤدي هذه الطرق واقع جعلی فإذا انسد طریق العلم إلیه ودار
الأمر بین الظن بالواقع الحقیقی وبین الظن بما جعله الشارع واقعا فلا ترجیح إذ الترجیح مبنی علی إغماض الشارع عن الواقع (انتهی)
وملخصه ان نصب الطرق مما لا یقتضی تقیید الواقع بأداء الطریق له ولا تضییق دائرته بما إذا ساعده الطریق بل مقتضاه تنزیل مؤدیات
الطرق منزلۀ الواقع فهو مما یوجب توسعۀ دائرة الواقع بإضافۀ الواقع التنزیلی الجعلی إلیه لا تضییق دائرته وحصره بالواقع الذي أداه
الطریق فتأمل جیدا.
(قوله غایته ان العلم الإجمالی بنصب طرق وافیۀ یوجب انحلال العلم بالتکالیف الواقعیۀ … إلخ) (وحاصل الإشکال) بمزید توضیح منا
ان غایۀ ما یمکن أن یقال فی المقام إن العلم الإجمالی بنصب طرق وافیۀ بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف الواقعیۀ فی مجموع
المشتبهات مما یوجب انحلال العلم الإجمالی الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر بما فی مؤدیات الطرق والأمارات فإذا علمنا مثلا
إجمالا بوجود عشرة شیاة محرمۀ فی مجموع القطیع ثم علمنا إجمالا بوجود عشرة شیاة محرمۀ فی قسم خاص من القطیع کالسود منها
فینحل العلم الإجمالی الکبیر المنتشر فی المجموع إلی العلم الإجمالی الصغیر فی خصوص السود منه (إلا ان الذي یدفع الإشکال) ان
انحلال العلم الإجمالی الکبیر فی المقام المنتشر فی مجموع المشتبهات إلی العلم الإجمالی الصغیر فی خصوص مؤدیات الطرق
صفحۀ 211 من 260
والأمارات وان کان مما یوجب سقوط الواقعیات التی لم تؤدها الطرق عن التنجز رأسا لعدم بقاء العلم الإجمالی فیها علی حاله فلا
یبقی مقتض لحجیۀ الظن بها أصلا إلا ان هذا انما یکون إذا وجب علینا رعایۀ العلم الإجمالی بنصب الطرق والفرض عدم وجوبها بل
عدم جوازها لإخلالها بالنظام
(329)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 3
صفحه 332
الصفحۀ 330
فتبقی الواقعیات علی تنجزها ولو بملاك قد أشیر إلیه عند التکلم حول المقدمۀ الثالثۀ من وجوب الاحتیاط شرعا ولو فی الجملۀ
برعایۀ المظنونات فقط خاصۀ المستکشف ذلک من شدة اهتمام الشارع بتکالیفه وعدم رضائه بالإهمال رأسا (فإذا یکون) الظن بالواقع
باقیا علی حجیته کالظن بالطریق عینا بل یکون الظن بالواقع أولی لکونه أقرب إلی ما به اهتمام الشارع من التکالیف الواقعیۀ ولا أقل
من کونه مساویا معه فیما یهم العقل من سقوط المؤاخذة وتحصیل الأمن من العقوبۀ (هذا کله مضافا) إلی ما عرفت من ان الظن
بالواقع لا یکاد ینفک عادة عن الظن بوقوعه مؤدي طریق معتبر إجمالا وانه مما یجدي بمقتضی مذهب الخصم من الصرف والتقیید
وذلک لحصول القید حینئذ وتحقق الشرط إجمالا وهو أداء الطریق له وإن لم یعلم بخصوص الطریق الذي قد أدي الواقع تفصیلا.
(أقول) ویرد علی المصنف.
(أولا) ان انحلال العلم الإجمالی الکبیر إلی ما فی مؤدیات الطرق هو مما یوجب سقوط الواقعیات عن التنجز مطلقا سواء وجب رعایۀ
العلم الإجمالی بالنصب أم لم یجب لأجل لزوم العسر أو الإخلال بالنظام غایته انه إن وجب لم یکن الظن حجۀ أصلا سواء کان
بالطریق أو بالواقع وإن لم یجب لأحد الأمرین کان خصوص الظن بالطریق حجۀ دون غیره.
(وثانیا) لو سلم ان الانحلال انما یوجب سقوط الواقعیات عن التنجز فی خصوص ما إذا وجب رعایۀ العلم الإجمالی بالنصب لا مطلقا
ففرض المصنف کان رعایته حیث أطال الکلام حول وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی بالطرق وانه مما لا یوجب العسر
والحرج أصلا وان کان فرض الخصم عدم لزوم الاحتیاط أو عدم جوازه (وعلیه) فالمصنف ملزم بالاحتیاط فی الطرق لا محالۀ.
(وبالجملۀ) بعد تسلیم العلم الإجمالی بنصب طرق باقیۀ فیما بأیدینا وافیۀ
(330)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 2)، الحج ( 2)، الظنّ ( 6)، الوجوب ( 2
صفحه 333
الصفحۀ 331
بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف لا محیص عن انحلال العلم الإجمالی الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر بما فی مؤدیات الطرق
والأمارات فإذا انحل العلم الإجمالی الکبیر لم یبق موجب لحجیۀ الظن بالواقع أصلا فان کان فی الطرق المعلومۀ بالإجمال قدر متیقن
یفی بمعظم الفقه أخذنا به والا فنحتاط فی أطراف العلم الإجمالی بها ان لم یتعسر والا تنزلنا منه إلی الظن فی تعیینها فیکون خصوص
الظن بالطریق حجۀ دون الظن بالواقع الا ان ذلک لا من جهۀ الصرف والتقیید کما زعم الخصم بل من جهۀ انحلال العلم الإجمالی
الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر بما فی مؤدیات الطرق ولکن الشأن فی إثبات وجود العلم الإجمالی بنصب طرق باقیۀ فیما بأیدینا
وافیۀ بمقدار المعلوم بالإجمال من التکالیف الشرعیۀ کی یوجب الانحلال وعدم حجیۀ الظن بالواقع أصلا فتأمل جیدا فإن المقام لا
صفحۀ 212 من 260
یخلو عن دقۀ.
فی الوجه الثانی مما استدل به لحجیۀ الظن بالطریق دون غیره (قوله ثانیهما ما اختص به بعض المحققین … إلخ) اما بعض المحققین
فهو المحقق صاحب الحاشیۀ أخو الفصول واما ما اختص به من الوجه فهو الوجه الأول من الوجوه الثمانیۀ التی أقامها علی إبطال
حجیۀ مطلق الظن وإثبات حجیۀ الظنون الخاصۀ والطرق المخصوصۀ وقد أشرنا إلیها فی ثالث الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ
خبر الواحد وأن أکثرها مما ینفع لحجیۀ الظن بالطریق لا حجیۀ الظنون الخاصۀ (وقد ذکر المصنف) بعض کلام المحقق فی هذا الوجه
بلفظه وذکر الشیخ أکثر من ذلک (وعلی کل حال) ملخصه انه لا ریب فی کوننا مکلفین بالاحکام الشرعیۀ وان الواجب علینا أولا هو
تحصیل العلم بتفریغ الذمۀ
(331)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الحج ( 1)، الظنّ ( 10
صفحه 334
الصفحۀ 332
فی حکم المکلف بالکسر وهو الشارع بأن نأتی بمؤدیات طرق نقطع بنصبها من قبله سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أم لا وحینئذ
فإن صح لنا تحصیل العلم بتفریغ الذمۀ فی حکمه بان کان هناك طرق نقطع بنصبها ونأتی بمؤدیاتها فلا إشکال فی وجوبه وإن انسد
باب العلم بذلک بأن لم یکن هناك طرق نقطع بنصبها وجب علینا تحصیل الظن بتفریغ الذمۀ فی حکمه بأن نأتی بمؤدیات طرق نظن
نصبها من قبله تنزلا من العلم بالتفریغ فی حکمه إلی الظن به بحکم العقل لا إلی الظن بأداء الواقع بان نأتی بما ظن وجوبه أو نترك ما
ظن حرمته من دون قیام طریق مظنون الاعتبار علیه (هذا ملخص کلامه) زید فی علو مقامه.
(قوله بعد انسداد سبیل العلم والقطع ببقاء التکلیف … إلخ) أي بعد انسداد سبیل العلم وبعد القطع ببقاء التکلیف.
(قوله کما یدعیه القائل بأصالۀ حجیۀ الظن … إلخ) أي حجیۀ الظن مطلقا سواء کان بالطریق أو بالواقع.
(قوله وفیه أولا ان الحاکم علی الاستقلال فی باب تفریغ الذمۀ إلی آخره) (وحاصل الجواب الأول) ان الحاکم علی الاستقلال فی باب
تفریغ الذمۀ هو العقل لا الشرع إذ لیس له حکم مولوي فی هذا الباب ولو حکم کان بتبع حکم العقل إرشادا وقد عرفت فی صدر
البحث عند قوله وذلک لأن العقل قد استقل إلی آخره استقلال العقل بأن الإتیان بالمکلف به الواقعی بما هو هو مفرغ للذمۀ کالإتیان
بالمکلف به الظاهري الجعلی (وعلیه) فعند الانسداد یکون کلا من الظن بإتیان المکلف به الواقعی والظن بإتیان المکلف به الظاهري
الجعلی ظنا بتفریغ الذمۀ ولا ینحصر الظن به بالظن بإتیان المکلف به الظاهري الجعلی.
(أقول) هذا مضافا إلی أنه صح أن یقال إن العلم بتفریغ الذمۀ فی حکم الشارع إذا کان یحصل بإتیان المکلف به الظاهري الجعلی
فحصوله بإتیان المکلف به الواقعی الحقیقی بطریق
(332)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 9
صفحه 335
الصفحۀ 333
أولی فإن حکمه بالتفریغ عند الإتیان بالمکلف به الجعلی لیس الا من جهۀ انه منزل منزلۀ المکلف به الواقعی الحقیقی (وعلیه) فإذا
انسد باب العلم بتفریغ الذمۀ فی حکمه فنتنزل من العلم به إلی الظن به وهو یحصل بکل من الإتیان بالمکلف به الواقعی المظنون
صفحۀ 213 من 260
والإتیان بالمکلف به الجعلی المظنون (هذا) وسیأتی من المصنف جواب ثانی مرجعه إلی ذلک فانتظر یسیرا.
(قوله وان القطع به حقیقۀ أو تعبدا مؤمن جزما … إلخ) القطع بالواقع الحقیقی هو القطع بالمکلف به الواقعی کما ان القطع بالواقع
التعبدي هو القطع بالمکلف به الجعلی وقد تقدم فی صدر البحث ان فی حال الانفتاح یکون کل من القطع بإتیان المکلف به الواقعی
والجعلی مؤمنا من العقوبۀ کما تقدم أیضا ان کلما کان القطع به مؤمنا فی حال الانفتاح کان الظن به مؤمنا فی حال الانسداد (قوله
ثانیا سلمنا ذلک لکن حکمه بتفریغ الذمۀ … إلخ) (وحاصل الجواب الثانی) انه سلمنا ان للشارع فی هذا الباب حکم مولوي ولکن
حکمه بتفریغ الذمۀ عند الإتیان بمؤدي الطریق المنصوب لیس الا بدعوي ان نصب الطریق مما یستلزم الحکم بالتفریغ مع ان دعوي ان
التکلیف بالواقع أیضا یستلزم حکمه بالتفریغ عند الإتیان به هی أولی من الدعوي الأولی بلا کلام.
(قوله إن قلت کیف یستلزم الظن بالواقع مع انه ربما یقطع بعدم حکمه به معه کما إذا کان من القیاس … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه
کیف یستلزم الظن بالواقع الظن بحکمه بالتفریغ مع انه قد یقطع بعدم حکمه بالتفریغ مع حصول الظن بالواقع کما إذا حصل الظن به
من القیاس (وهذا) بخلاف الظن بالطریق فان الظن به مما یستلزم الظن بحکمه بالتفریغ لا محالۀ وإن کان حاصلا من القیاس فإذا
حصل الظن بطریقیۀ خبر الثقۀ مثلا فهو مما یستلزم الظن بحکمه بالتفریغ وإن کان الظن بطریقیته قد نشأ من القیاس (فیجیب عنه) بأن
الظن بالواقع أیضا مما یستلزم الظن بحکمه بالتفریغ وإن کان
(333)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 15
صفحه 336
الصفحۀ 334
حاصلا من القیاس ولا ینافی ذلک مع القطع بعدم حجیۀ القیاس شرعا (وقد علل) الاستلزام فی تعلیقته علی الکتاب بما ملخصه هو
الملازمۀ العقلیۀ بین الإتیان بما کلف به واقعا وحکمه بفراغ الذمۀ یقینا.
(قوله وعدم کون المکلف معذورا إذا عمل به فیهما إذا أخطأ … إلخ) أي وعدم کون المکلف معذورا إذا عمل بالقیاس فی کل من
الظن بالواقع والظن بالطریق إذا أخطأ القیاس وفات بسببه تکلیف إلزامی من وجوب أو حرمۀ لعدم کونه حجۀ لیکون عذرا عند الخطأ.
(قوله بل کان مستحقا للعقاب ولو فیما أصاب لو بنی علی حجیته والاقتصار علیه لتجریه فافهم … إلخ) (أقول) بل یمکن ان یقال ان
العامل بالقیاس هو ممن یستحق العقاب لا علی التجري بل علی المعصیۀ مطلقا ولو فیما أصاب فان نفس العمل بالقیاس والرکون إلیه
واتخاذه طریقا ومسلکا محرم شرعا بالأخبار المتواترة کالخمر والمیسر ونحوهما.
(نعم إذا تحرك) علی طبق القیاس لا علی نحو الاستناد بل من باب الاحتیاط کما إذا قام علی وجوب شیء أو حرمته فأتی به فی
الأول وترکه فی الثانی برجاء کونه واجبا أو حراما واقعا کان ذلک حسنا جدا سواء أصاب الواقع أو أخطأ إذ لیس ذلک من العمل
بالقیاس أصلا کما لا یخفی.
(قوله وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا یستلزم الظن به لکن قضیته إلی آخره) (وحاصل الجواب الثالث) انه سلمنا ان الظن بالواقع مما لا
یستلزم الظن بتفریغ الذمۀ فی حکم الشارع ولکن مقتضی ذلک ان یکون کلا من الظن بأنه مؤدي طریق معتبر إجمالا والظن بالطریق
حجۀ قطعا لا خصوص الظن بالطریق فقط إذ کما ان الإتیان بمؤدي طریق ظن نصبه شرعا هو مما یوجب الظن بتفریغ الذمۀ فی حکم
الشارع فکذلک الإتیان بما ظن کونه مؤدي طریق معتبر إجمالا من دون
(334)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الظنّ ( 10 )، الوجوب ( 2
صفحۀ 214 من 260
صفحه 337
الصفحۀ 335
ظن تفصیلی بالطریق الذي قام علیه خارجا هو مما یوجب الظن بتفریغ الذمۀ فی حکمه أیضا وقد عرفت قبلا ان الظن بالواقع ولو فی
خصوص التکالیف التی هی محل الابتلاء لا یکاد ینفک عن الظن بکونه مؤدي طریق معتبر إجمالا (وعلیه) فلا تبقی ثمرة للنزاع بیننا
وبین الخصم أصلا إذ لا یبقی فرق بین الظن بالطریق أو الظن بالواقع من حیث حصول الظن بالأخرة بتفریغ الذمۀ فی حکم الشارع
فتأمل جیدا.
فی الکشف والحکومۀ (قوله فصل لا یخفی عدم مساعدة مقدمات الانسداد علی الدلالۀ علی کون الظن طریقا منصوبا شرعا … إلخ)
(المقصود الأصلی) من عقد هذا الفصل هو البحث عن إهمال النتیجۀ وکلیتها کما ستعرف تفصیله ولکن حیث یتوقف تحقیق الکلام
فیه علی البحث عن الکشف والحکومۀ فشرع المصنف أولا فی البحث عنهما ثم شرع فی البحث عن المقصد الأصلی غیر ان المناسب
کان أن یفتتح الکلام أولا بأصل المقصد ثم یشرع فی تحقیق الکشف والحکومۀ کما فعل الشیخ أعلی الله مقامه (وعلی کل حال)
حاصل الکلام ان مقتضی مقدمات الانسداد علی تقدیر القول بسلامۀ الجمیع وصحۀ الکل واقتضائها حجیۀ الظن لا التبعیض فی
الاحتیاط کما عرفت (هل هو استکشاف) کون الظن فی حال الانسداد طریقا منصوبا من قبل الشارع للوصول إلی التکالیف المعلومۀ
بالإجمال (أو ان مقتضاها) استقلال العقل فی الحکم بکون الظن حجۀ فی حال الانسداد کاستقلاله بکون العلم حجۀ فی حال الانفتاح
(مختار المصنف) تبعا للشیخ هو الثانی وهو الحق کما ستعرف (وقد استدل له) المصنف بما حاصله ان مع مقدمات الخمس لا یجب
علی الشارع أن ینصب الظن طریقا إلی التکالیف وذلک
(335)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الخصومۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الحج ( 2)، الظنّ ( 12 )، الخمس ( 1
صفحه 338
الصفحۀ 336
لجواز اکتفائه بما استقل به العقل فی هذا الحال من حجیۀ الظن (وعلیه) فلا موجب لاستکشاف کون الظن طریقا منصوبا من قبله فی
مقام الإثبات وإن جاز نصبه ثبوتا (وقد أشار إلی ذلک) کله بقوله ضرورة انه معها لا یجب عقلا علی الشارع أن ینصب طریقا لجواز
اجتزائه بما استقل به العقل فی هذا الحال انتهی (وأصل هذا الدلیل) من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد ما بین تقریر الکشف
والحکومۀ (ما لفظه) إذا عرفت ذلک فنقول الحق فی تقریر دلیل الانسداد هو التقریر الثانی وان التقریر علی وجه الکشف فاسد أما
أولا فلان المقدمات المذکورة لا تستلزم جعل الشارع للظن مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصۀ حجۀ لجواز ان لا یجعل الشارع
طریقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا (إلی ان قال) وهو أیضا طریق العقلاء فی التکالیف العرفیۀ حیث یعملون بالظن فی تکالیفهم
العرفیۀ مع القطع بعدم جعل طریق لها من جانب الموالی ولا یجب علی الموالی نصب الطریق عند تعذر العلم نعم یجب علیهم الرضا
بحکم العقل (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله ولا مجال لاستکشاف نصب الشارع من حکم العقل لقاعدة الملازمۀ … إلخ) إشارة إلی دفع ما أورده الشیخ علی نفسه بقوله
وتوهم انه یلزم علی هذا انفکاك حکم العقل عن حکم الشرع … إلخ (وتوضیحه) ان الشیخ کما أشیر آنفا بعد ما بین تقریري
الکشف والحکومۀ جمیعا قد اختار التقریر الثانی (واستدل) علی فساد الکشف بأمور أوجهها ما ذکرناه بلفظه وکان ظاهره کما عرفت
کما هو ظاهر المصنف أیضا فی بدو الأمر هو جواز نصب الشارع الظن طریقا فی حال الانسداد ثبوتا غیر انه لا دلیل علیه إثباتا ولکن
صفحۀ 215 من 260
فی أثناء بیانه تقریر الحکومۀ یظهر منه کما یظهر من المصنف أیضا ان نصب الشارع الظن طریقا مما یمتنع ثبوتا نظرا إلی ان حجیۀ
الظن معناه وجوب الإطاعۀ الظنیۀ وکما ان نفس الإطاعۀ مما یمتنع تعلق الحکم
(336)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الحج ( 1)، الظنّ ( 5)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 339
الصفحۀ 337
الشرعی بها الا إرشادا فکذلک کیفیۀ الإطاعۀ عینا ومعنی کیفیۀ الإطاعۀ هو کون الواجب منها فی حال الانفتاح هی الإطاعۀ العلمیۀ
وفی حال الانسداد هی الإطاعۀ الظنیۀ (ثم أورد علی نفسه) بما حاصله انه علی هذا یلزم التفکیک بین حکم العقل والشرع فأجاب عنه
بأن الملازمۀ بینهما انما یکون فی مورد قابل لحکم الشرع والإطاعۀ والمعصیۀ مما لا یقبلان حکم الشرع الا إرشادا نظرا إلی امتناع
تعلق إرادة مستقلۀ بفعل الأولی وترك الثانیۀ غیر إرادة فعل الواجبات وترك المحرمات.
(ثم إن المصنف) قد سلک مسلک الشیخ فی الجواب عن لزوم التفکیک بین حکم العقل والشرع فأجاب عنه بمثل ما أجاب به الشیخ
من ان الملازمۀ انما تکون فی مورد قابل لحکم الشرع والمورد فی المقام غیر قابل له غیر ان المصنف قرر وجه عدم قابلیۀ المورد
لحکم الشرع بنحو آخر غیر استحالۀ تعلق الإرادة المستقلۀ به (فقال) ما حاصله ان الإطاعۀ الظنیۀ التی یستقل بها العقل فی حال
الانسداد لها جزءان.
(أحدهما) عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزید منها.
(ثانیهما) عدم جواز اقتصار المکلف بما دونها.
(اما الجزء الأول) وهو مؤاخذة الشارع بأزید منها فغیر قابل لحکم نفسه.
(واما الجزء الثانی) وهو اقتصار المکلف بما دونها فهو مما یستقل العقل بکونه قبیحا موجبا للعقاب ومع استقلال العقل به یکون نهی
الشارع عنه إرشادیا لا محالۀ لا مولویا نظیر ما تقدم منه فی الفور والتراخی من استقلال العقل بحسن المسارعۀ والاستباق وان مع
استقلاله بحسنهما تکون الآیات والروایات الواردة فی مقام البعث نحوهما إرشادا لا محالۀ إلی حسنهما العقلی أي من دون أن یترتب
علی موافقۀ الأمر بهما قرب ولا ثواب ولا علی مخالفته بعد ولا عقاب بل یکون الأمر بهما لما یترتب علی المادة بنفسها ولو لم یکن
هناك أمر بها کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیۀ.
(337)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 4)، البعث، الإنبعاث ( 1)، النهی ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 340
الصفحۀ 338
(أقول) وفی کل من کلامی الشیخ والمصنف إلی هنا ما لا یخفی نظرا إلی ما عرفته منا فی الفور والتراخی مشروحا من ان الضابط فی
الإرشادیۀ هو ان لا یکون الأمر أو النهی بداعی الإرادة أو الکراهۀ المنقدحۀ فی نفس الآمر أو الناهی کی یستتبع القرب والثواب أو
البعد والعقاب بل کان لمحض الإرشاد إلی ما فی الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار نظیر أمر الطبیب بشرب المسهل ونهیه
عن استعمال الحامض وان هذا المعنی وإن کان قد یتحقق فی الموالی العرفیۀ لجواز أن لا یکون المنافع أو المضار عائدة إلی الآمر أو
إلی من یمس به کی یوجب انقداح الإرادة أو الکراهۀ فی نفسه علی طبقها ولکن فی الموالی الشرعیۀ لا یکاد یمکن ذلک نظرا إلی
صفحۀ 216 من 260
ان شدة لطفهم بالعباد مما توجب ان تکون المصالح أو المفاسد العائدة إلیهم کالمصالح أو المفاسد العائدة إلی أنفسهم أو إلی من
یمس بهم موجبۀ لانقداح الإرادة أو الکراهۀ فی أنفسهم المقدسۀ علی طبقها (وعلیه) فجمیع الأوامر والنواهی الشرعیۀ مولویۀ ناشئۀ عن
الإرادة والکراهۀ حتی فی مثل الأمر بالإطاعۀ والنهی عن المعصیۀ (ومجرد) امتناع تعلق إرادة مستقلۀ بفعل الأولی وترك الثانیۀ غیر
إرادة فعل الواجبات وترك المحرمات لأجل عدم کون الإطاعۀ والمعصیۀ أمرا آخر غیر فعل الواجبات وترك المحرمات (مما لا
یوجب) ان یکون الأمر والنهی المتعلقین بهما إرشادیین فإن ملاك الإرشادیۀ هو خلو الأمر أو النهی عن الإرادة أو الکراهۀ القلبیۀ لا
عدم تعلق الإرادة المستقلۀ بهما ومن المعلوم ان الأمر بهما غیر خالیین عن الإرادة أو الکراهۀ وان کانت هی عین الإرادة أو الکراهۀ
الموجودة فی الواجبات أو المحرمات (ومن هنا) إذا أتی المکلف بالواجبات وترك جمیع المحرمات لا بداعی الأوامر والنواهی
المتعلقۀ بهما بل بداعی الأمر بالإطاعۀ والنهی عن المعصیۀ لوقع الفعل مقربا وعبادة وان کان الفعل عبادیا فلو لم یکن الأمر بالإطاعۀ
مولویا ناشئا عن إرادة نفسانیۀ موجبۀ للقرب والبعد لم یقع الفعل عبادة ومقربا بسبب
(338)
( مفاتیح البحث: النهی ( 5)، الطب، الطبابۀ ( 1
صفحه 341
الصفحۀ 339
(کما ان مجرد) استقلال العقل بحسن الأولی وقبح الثانیۀ (مما لا یوجب) کون الأمر والنهی المتعلقین بهما إرشادیین ما دامت الإرادة
منقدحۀ فی نفس المولی علی طبق حکم العقل بفعل الأولی وترك الثانیۀ (وعلی هذا کله) فالحق فی دفع توهم لزوم التفکیک لیس
هو دعوي ان الملازمۀ انما تکون فی مورد قابل لحکم الشرع والمورد غیر قابل له بل دعوي ان الملازمۀ بین حکم العقل والشرع لیس
معناها کما زعمه الخصم من انه کلما حکم به العقل وجب أن یحکم به الشرع أیضا وذلک لجواز اجتزائه بحکم العقل فقط بل معناها
هو رضائه بحکم العقل بحیث لو سأل عما حکم به العقل لحکم علی طبقه أیضا وهذا المعنی هو موجود فی المقام بلا کلام إذ لو
سأل عن حجیۀ الظن فی حال الانسداد لحکم بحجیته أیضا علی طبق حکم العقل بها عینا.
(وبالجملۀ إن) الصواب الذي لا یمکن التخطی عنه هو ان العقل فی حال الانسداد بنفسه مما یستقل فی الحکم بحجیۀ الظن وبوجوب
متابعته ومعه لا موجب لاستکشاف کون الظن طریقا منصوبا من قبل الشارع إثباتا بعد جواز اجتزائه بما حکم به العقل وإن جاز کونه
طریقا منصوبا من قبل الشارع أیضا ثبوتا وواقعا فتدبر جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله واقتصار المکلف بما دونها لما کان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا إلی آخره) أي سواء أصاب الظن أو أخطأ بناء علی التجري.
(قوله کان حکم الشارع فیه مولویا بلا ملاك یوجبه کما لا یخفی ولا بأس به إرشادیا … إلخ) أي کان حکم الشارع فی عدم جواز
اقتصار المکلف بما دون الإطاعۀ الظنیۀ إرشادیا لا مولویا (والسر) فیه بنظره هو ما أشیر إلیه من ان العقل مهما استقل بحسن شیء أو
بقبحه کان لا محالۀ امر الشارع به أو نهیه عنه إرشادا إلی حسنه أو قبحه العقلی فیکون الأمر أو النهی لما یترتب علی المادة بنفسها من
دون أن یترتب علی موافقته
(339)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النهی ( 2)، الخصومۀ ( 1)، الظنّ ( 4)، الجواز ( 2
صفحه 342
الصفحۀ 340
صفحۀ 217 من 260
قرب ولا ثواب أو بعد ولا عقاب ولکن قد عرفت منا ضعف ذلک بما لا مزید علیه فلا نعید.
(قوله وصحۀ نصبه الطریق وجعله فی کل حال … إلخ) إشارة إلی دفع ما قد یقال من انه من الواضح صحۀ نصب الشارع طریقا
للوصول إلی تکالیفه الواقعیۀ فی کل حال ومنه حال الانسداد وهذا مما ینافی ما تقدم آنفا من کون الظن طریقا عند الانسداد عقلا لا
شرعا (فیجیب عنه) بأن صحۀ نصبه الطریق فی کل حال مما لا ینافی استقلال العقل بوجوب الإطاعۀ الظنیۀ فی حال الانسداد
کاستقلاله بوجوب الإطاعۀ العلمیۀ فی حال الانفتاح من دون استکشاف حکم الشارع به الا إرشادا لا مولویا بقاعدة الملازمۀ وذلک
لما عرفت من انها لا تکون الا فی مورد قابل لحکم الشرع والمقام لیس بقابل له.
هل النتیجۀ مهملۀ أو کلیۀ (قوله وعلیها فلا إهمال فی النتیجۀ أصلا سببا وموردا ومرتبۀ … إلخ) هذا شروع فی البحث عن المقصد
الأصلی من عقد هذا الفصل وهو البحث عن إهمال النتیجۀ وکلیتها وقد عبر عنه الشیخ بأهم الأمور فی هذا الباب (وحاصل) الکلام فیه
ان مقدمات الانسداد علی القول بسلامۀ الجمیع وصحۀ الکل واقتضائها حجیۀ الظن لا التبعیض فی الاحتیاط کما عرفت (هل هی
تقتضی) حجیۀ الظن بنحو القضیۀ المهملۀ من حیث السبب والمورد والمرتبۀ علی نحو تحتاج النتیجۀ إلی معمم یعممها إلی جمیع
الأسباب والأمارات وإلی جمیع الموارد والمسائل الفقهیۀ وإلی جمیع مراتب الظن من الضعیف والقوي والأقوي أو إلی مخصص
یخصصها ببعض الأسباب وبعض الموارد وبعض المراتب (أو تقتضی) حجیۀ الظن بنحو القضیۀ الکلیۀ بحیث لا تحتاج فی التعمیم إلی
شیء أصلا واما احتمال کون القضیۀ
(340)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 3)، الظنّ ( 5)، السب ( 1
صفحه 343
الصفحۀ 341
مهملۀ إلی الآخر بلا معمم یعممها أو مخصص یخصصها فلا یکاد یقول به أحد إذ یؤل ذلک إلی لغویۀ دلیل الانسداد رأسا (ثم إن
هذا کله) مقتضی ما یظهر من صدر عبارة الشیخ فی عنوان البحث حیث جعل فی قبال القول بإهمال النتیجۀ القول بکلیتها (وهو کما
تري ضعیف) إذ لیس فی المسألۀ قولان لا غیرهما قول بالإهمال وقول بالکلیۀ بل وفیها قول ثالث أیضا وهو کون النتیجۀ جزئیۀ
مختصۀ ببعض الأسباب أو ببعض الموارد أو ببعض المراتب لا مهملۀ ولا کلیۀ (وعلیه) فالأولی أن یجعل فی قبال القول بإهمال النتیجۀ
القول بعدم إهمالها أي بتعیینها سواء کانت کلیۀ أو جزئیۀ (وقد أجاد) أعلی الله مقامه فی تعبیره الأخیر حیث قال فهنا مقامات الأول فی
کون نتیجۀ دلیل الانسداد مهملۀ أو معینۀ … إلخ فجعل التعیین مطلقا فی قبال الإهمال (وعلی کل حال) الصحیح فی عنوان البحث ان
یقال هکذا هل النتیجۀ مهملۀ بحیث تحتاج إلی معمم لها أو مخصص لها أو معینۀ لا تحتاج إلی شیء سواء کانت کلیۀ أو جزئیۀ.
(فیقول المصنف) إن بناء علی تقریر المقدمات علی نحو الحکومۀ لا إهمال فی النتیجۀ أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبۀ إذ لا یعقل
تطرق الإهمال فی حکم العقل بحیث یشتبه علیه سعۀ حکمه وضیقه.
(فبالنسبۀ إلی الأسباب) تکون کلیۀ إذ لا تفاوت فی نظره بین سبب وسبب (واما بالنسبۀ إلی الموارد) فجزئیۀ معینۀ حیث یستقل العقل
بحجیۀ الظن وإن شئت قلت بکفایۀ الإطاعۀ الظنیۀ فی خصوص ما لیس للشارع فیه مزید اهتمام واما فیما فیه مزید الاهتمام کما فی
الفروج والدماء بل وسایر حقوق الناس من الأموال وغیرها فیستقل العقل بوجوب الاحتیاط فیها.
(واما بالنسبۀ إلی المرتبۀ) فجزئیۀ أیضا معینۀ حیث یستقل العقل بحجیۀ مرتبۀ الاطمئنان من الظن إذا کان متعلقا بنفی التکلیف فیرفع
الید عنده عن الاحتیاط واما إذا کان الظن بنفیه عادیا لا اطمئنانیا فیجب الاحتیاط بمراعاة احتمال التکلیف
(341)
صفحۀ 218 من 260
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الظنّ ( 3
صفحه 344
الصفحۀ 342
ولو کان موهوما نعم إذا لم یکف هذا المقدار من رفع الید عن الاحتیاط فی دفع العسر فیرفع الید عنه فی مطلق ما قام الظن بنفی
التکلیف ولو کان عادیا أي فی مطلق الموهومات.
(أقول) إن قلنا ان مقتضی مقدمات الانسداد هو التبعیض فی الاحتیاط کما عرفت شرحه مفصلا فما ادعاه المصنف هنا من التنزل إلی
خصوص مرتبۀ الاطمئنان من الظن إذا کان متعلقا بنفی التکلیف هو فی محله إذ مرجعها حینئذ إلی الاحتیاط فی المظنونات
والمشکوکات وبعض الموهومات أي التی کان الظن العادي علی نفی التکلیف ورفع الید عن الاحتیاط لدفع العسر فی خصوص
الموهومات التی کان الظن الاطمئنانی علی نفی التکلیف (واما إذا قلنا) ان مقتضاها هو حجیۀ الظن کما هو مفروض البحث ولو کان
الفرض فاسدا فلا وجه للتنزل إلی خصوص مرتبۀ الاطمئنان من الظن إذا کان متعلقا بنفی التکلیف بل نتنزل إلی مرتبۀ الاطمئنان من
الظن مطلقا ولو کان متعلقا بثبوت التکلیف الا إذا لم یکن الظن الاطمئنانی بمقدار وأف فنتعدي إلی الأقرب إلیه لا إلی مطلق الظن
(هذا کله مختار المصنف) فی إهمال النتیجۀ وعدمه بناء علی تقریر الحکومۀ.
(واما مختار الشیخ) علی هذا التقریر فهو ان النتیجۀ کلیۀ (سببا) کما أفاد المصنف عینا وهکذا کلیۀ (موردا) بدعوي انه لا فرق فی نظر
العقل فی باب الإطاعۀ والعصیان بین واجبات الفروع من أول الفقه إلی آخره ولا بین محرماتها وهو کما تري ضعیف لما عرفت من
مزید الاهتمام فی باب الفروج والدماء ونحوهما (واما بحسب المرتبۀ) فهی جزئیۀ علی النحو الذي أفاد المصنف أیضا أي ان الحجۀ
فی خصوص الظن بنفی التکلیف هو الاطمئنانی منه وان کان الظاهر من إطلاق عبارته فی المقام هو التنزل إلی الاطمئنانی منه مطلقا
سواء کان متعلقا بنفی التکلیف أو بوجوده ولکن المستفاد من کلماته الشریفۀ بعد الفراغ عن المعمم
(342)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 10
صفحه 345
الصفحۀ 343
الثالث هو التنزل إلی الاطمئنانی منه فی خصوص الظن بنفی التکلیف لا مطلقا فیکون نتیجته هو الاحتیاط فی المظنونات
والمشکوکات وبعض الموهومات الا الموهومات التی کان الظن الاطمئنانی فیها علی نفی التکلیف (وعلیه) فیرد علیه حینئذ نفس ما
أوردناه علی المصنف عینا (هذا تمام الکلام) فی مختار المصنف والشیخ جمیعا فی إهمال النتیجۀ وعدمه علی تقریر الحکومۀ.
(قوله الا بلزوم التنزل إلی مرتبۀ الاطمئنان من الظن بعدم التکلیف إلی آخره) فی بعض النسخ المطبوع أخیرا قد أسقطت کلمۀ بعدم
التکلیف (وعلیه) فلا یبقی مجال لما أوردناه علی المصنف من انه لا وجه للتنزل إلی خصوص مرتبۀ الاطمئنان من الظن إذا کان متعلقا
بنفی التکلیف ولکن الظاهر ان هذا الإسقاط لیس من المصنف بقرینۀ قوله بعده الا علی تقدیر عدم کفایتها فی دفع محذور العسر…
إلخ فإنه أقوي شاهد علی ان المراد من قوله إلی مرتبۀ الاطمئنان من الظن هو الظن بعدم التکلیف فإنها التی جاز ان لا تکفی فی دفع
محذور العسر لا مرتبۀ الاطمئنان من الظن بوجود التکلیف کما لا یخفی.
(قوله واما علی تقریر الکشف فلو قیل بکون النتیجۀ هو نصب الطریق الواصل بنفسه … إلخ) قد عرفت آنفا مختار المصنف والشیخ
جمیعا فی إهمال النتیجۀ وعدمه علی تقریر الحکومۀ (واما علی تقریر الکشف) فحاصل مختار المصنف انه.
صفحۀ 219 من 260
(تارة) نقول ان نتیجۀ المقدمات هو استکشاف نصب الطریق الواصل إلینا بنفسه.
(وأخري) نقول ان نتیجتها هو استکشاف نصب الطریق الواصل إلینا ولو بطریقه أي بانسداد آخر.
(وثالثۀ) نقول إن نتیجتها هو استکشاف نصب الطریق إجمالا ولو لم یصل
(343)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 7
صفحه 346
الصفحۀ 344
إلینا أصلا لا بنفسه ولا بطریقه وإن أمکن وصولنا إلیه بالاحتیاط کما ستعرف.
(فان قلنا) إن النتیجۀ هو استکشاف نصب الطریق الواصل إلینا بنفسه (فلا إهمال) فی النتیجۀ بالنسبۀ إلی الأسباب أصلا فالکل حجۀ إذا
لم یکن بینها متیقن الاعتبار أي بمقدار وأف والا بان کان بینها متیقن الاعتبار کذلک فالحجۀ هی خصوص المتیقن منها دون ما سواه
فیقتصر علیه (وهکذا الأمر) بالنسبۀ إلی الموارد فلا إهمال فی النتیجۀ بل کلیۀ ویکون الظن حجۀ فی جمیع المسائل الفقهیۀ والا لزم
عدم الوصول إلینا ولو لأجل التردد والتحیر (واما بحسب المرتبۀ) فالنتیجۀ مهملۀ لأجل احتمال حجیۀ خصوص الاطمئنانی من الظن إذا
کان وافیا دون ما سواه فیقتصر علیه أیضا.
(وان قلنا) إن النتیجۀ هو استکشاف نصب الطریق الواصل إلینا ولو بطریقه أي بانسداد آخر (فلا إهمال) أیضا فی النتیجۀ بحسب
الأسباب إذا لم یکن بینها تفاوت أصلا أو کانت الأسباب منحصرة بواحد ففی الأول کلیۀ وفی الثانی جزئیۀ والا بان کانت الأسباب
متفاوتۀ غیر منحصرة بواحد فان کان بینها متیقن الاعتبار أي بمقدار واف فیقتصر علیه والا فنتعدي إلی مظنون الاعتبار بإجراء انسداد
ثانی لحجیۀ الظن بالاعتبار فان کان الظن بالاعتبار واحدا أو متعددا غیر متفاوت أو متفاوتا بالیقین بالاعتبار بمقدار وأف فهو والا
فنجري انسداد ثالث لحجیۀ الظن فی تعیین الظن بالاعتبار وهکذا إلی أن ینتهی الأمر بالأخرة اما إلی ظن واحد أو إلی ظنون متعددة
غیر متفاوتۀ أو متفاوتۀ بالیقین بالاعتبار بمقدار وأف فیقتصر علیه (واما بحسب الموارد والمراتب) فکما إذا کانت النتیجۀ هی الطریق
الواصل بنفسه فکلیۀ بالنسبۀ إلی الموارد ومهملۀ بالنسبۀ إلی المراتب (وان قلنا) إن النتیجۀ هو استکشاف نصب الطریق إجمالا ولو لم
یصل إلینا أصلا لا بنفسه ولا بطریقه أي بانسداد آخر فالنتیجۀ مهملۀ لا محالۀ سببا وموردا ومرتبۀ ولا محیص حینئذ فی وصولنا إلیه من
الاحتیاط التام فی أطراف
(344)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الظنّ ( 7
صفحه 347
الصفحۀ 345
الطرق فنأخذ بکل ما احتمل طریقیته سواء کان مظنون الطریقیۀ أو مشکوك الطریقیۀ أو موهوم الطریقیۀ إذا لم یکن بینها متیقن
الاعتبار بمقدار وأف ولم یلزم من الاحتیاط فیها محذور العسر أو اختلال النظام والا فان کان بینها متیقن الاعتبار بمقدار وأف فالأخذ
به متعین وان کان عبارة المصنف قاصرة عن تأدیۀ هذا المعنی والا بأن لم یکن بینها المتیقن بمقدار وأف ولزم المحذور من الاحتیاط
التام فیها فیجب عند ذلک التنزل إلی حکومۀ العقل بالاستقلال أي إلی ما حکم به العقل فی مقام الامتثال کما صرح به فی تعلیقته
علی الرسائل من الاکتفاء بالإطاعۀ الظنیۀ ورفع الید حینئذ عن الکشف نظرا إلی ان استکشاف الطریق ولو لم یصل إلینا أصلا مع فرض
صفحۀ 220 من 260
عدم المتیقن بمقدار وأف ولزوم المحذور من الاحتیاط التام فی الطرق مما لا یثمر شیئا بل یؤل إلی لغویۀ الانسداد رأسا فنضطر حینئذ
إلی التنزل إلی ما حکم به العقل واستقل به اللب (هذا کله ملخص کلام المصنف) علی تقریر الکشف (ولا یخفی) انه لم یعین
الوظیفۀ بناء علی الطریق ولو لم یصل أصلا بالنسبۀ إلی الموارد والمراتب وأهملهما رأسا وکأنه غفل عنهما (واما مختار الشیخ) علی
الکشف فحاصله ان النتیجۀ کلیۀ بحسب المورد بدعوي الإجماع القطعی علی ان العمل بالظن لا یفرق فیه بین أبواب الفقه ومهملۀ
بحسب الأسباب والمرتبۀ فتدبر جیدا.
(أقول) إن التفصیل بین الطریق الواصل بنفسه والطریق الواصل بطریقه والطریق ولو لم یصل إلینا أصلا لیس عنه فی کلام الشیخ أعلی
الله مقامه ومن تقدم علیه عین ولا أثر وانما هو شیء أحدثه المصنف قدس سره بل حکی عن بعض الأعاظم من تلامذة المصنف أن
هذا التفصیل أصله من والدي رحمه الله قد ألقاه علیه فی مجلس الدرس من قبل طبع الکفایۀ وتألیفها بمدة فارتضاه المصنف وأدرجه
فی الکتاب (وعلی کل حال) بعد الغض عما فی هذا التفصیل ان فی مختار المصنف علی تقریر
(345)
صفحه 348
الصفحۀ 346
الکشف وتحقیقه فی کل من الواصل بنفسه أو بطریقه أو ولو لم یصل أصلا مواقع للنظر ولعلها تظهر بالتدبر وإمعان النظر من غیر
حاجۀ إلی إطالۀ الکلام بمزید النقض والإبرام سیما مع کون البحث هاهنا قلیل نفعه غیر جلیل فائدته فالإعراض عنه أولی.
(قوله ودعوي الإجماع علی التعمیم بحسبها فی مثل هذه المسألۀ المستحدثۀ مجازفۀ جدا … إلخ) هذا رد علی الشیخ أعلی الله مقامه
(قال) بعد تقریري الکشف والحکومۀ (ما لفظه) ثم إن هذین التقریرین مشترکان فی الدلالۀ علی التعمیم من حیث الموارد یعنی
المسائل إذ علی الأول یدعی الإجماع القطعی علی ان العمل بالظن لا یفرق فیه بین أبواب الفقه وعلی الثانی یقال إن العقل مستقل
بعدم الفرق فی باب الإطاعۀ والمعصیۀ بین واجبات الفروع من أول الفقه إلی آخره ولا بین محرماتها کذلک انتهی (فیقول المصنف)
إن النتیجۀ بحسب الموارد کلیۀ علی الطریق الواصل بنفسه لکنه من جهۀ کون التردد فی مواردها مما ینافی الوصول کما لا یخفی لا
من جهۀ الإجماع القطعی علی التعمیم فان المسألۀ مستحدثۀ جدا لا یحصل فیها اتفاق الجمیع کی یستکشف به رأي الإمام علیه
السلام.
(قوله وهم ودفع لعلک تقول ان القدر المتیقن الوافی لو کان فی البین لما کان مجال لدلیل الانسداد … إلخ) (وحاصل الوهم) انه
تقدم علی الکشف والطریق الواصل بنفسه وهکذا علی الطریق الواصل بطریقه انه لا إهمال فی النتیجۀ بحسب الأسباب لو لم یکن بینها
متیقن الاعتبار أي بمقدار وأف وهکذا تقدم علی الطریق ولو لم یصل أصلا ان النتیجۀ مهملۀ فلا بد من الاحتیاط التام فی أطراف
الطرق ما لم یکن بینها متیقن الاعتبار أي بمقدار وأف ولم یلزم منه محذور وحینئذ قد یقال انه ما معنی هذا الظن المتیقن الاعتبار
بمقدار وأف إذ لو کان فی الظنون ظن متیقن الاعتبار بمقدار وأف
(346)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 3
صفحه 349
الصفحۀ 347
لمنع ذلک عن دلیل الانسداد من أصله کیف ومن مقدماته انسداد باب العلمی بمعظم الأحکام وهو الظن المعلوم اعتباره المعبر عنه
صفحۀ 221 من 260
بالظن الخاص (وقد أفاد الشیخ) أعلی الله مقامه فی دفع هذا التوهم ما حاصله ان المراد من الیقین بالاعتبار هو الیقین بالاعتبار من
ناحیۀ الانسداد والمراد من الظن الخاص الذي ینافی الانسداد هو الظن المعلوم اعتباره مع قطع النظر عن الانسداد (قال) فی صدر
المقام الثانی عند الشروع فی المعمم الأول (ما لفظه) وقد یتوهم ان هذا المقدار المتیقن حینئذ من الظنون الخاصۀ للقطع التفصیلی
بحجیته لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاص ما علم حجیته بغیر دلیل الانسداد فتأمل (انتهی) (ثم إن) ظاهر قول المصنف فی مقام
الدفع لکنک غفلت عن ان المراد ما إذا کان الیقین بالاعتبار من قبله … إلخ هو عین ما أفاده الشیخ فی المقام (ولکن الظاهر) من قوله
لأجل الیقین بأنه لو کان شیء حجۀ شرعا کان هذا الشیء حجۀ قطعا بداهۀ ان الدلیل علی أحد المتلازمین انما هو الدلیل علی الآخر
لا الدلیل علی الملازمۀ … إلخ ان مقصوده من الیقین بالاعتبار فی المقام هو الیقین التقدیري أي لو کان شیء حجۀ شرعا کان هذا
حجۀ قطعا وان مجرد الملازمۀ مما لا یوجب الیقین التنجیزي کی ینافی الانسداد بداهۀ ان الدلیل علی أحد المتلازمین کضوء العالم
انما هو الدلیل علی الآخر کوجود النهار لا الدلیل علی الملازمۀ أي کلما کان العالم مضیئا فالنهار موجود (وفیه ما لا یخفی) فان
الدلیل فی المقام وهو الانسداد قائم علی أحد المتلازمین وهو کون شیء حجۀ شرعا فیکون دلیلا علی الآخر قهرا وهو کون هذا حجۀ
قطعا لا قائم علی مجرد الملازمۀ (وان شئت قلت) ان الیقین بالاعتبار فی المقام تنجیزي غیر انه حصل من ناحیۀ الانسداد لا تقدیري
(وعلیه) فالحق فی مقام الدفع هو ما أفاده الشیخ کما عرفت آنفا (هذا) مضافا إلی ان الیقین بالاعتبار هنا لو کان تقدیریا فالمتیقن
بالاعتبار لا یکون أمرا آخر غیر مظنون الاعتبار فلما ذا قد عطف المصنف فی الطریق الواصل بطریقه مظنون الاعتبار علی متیقن
الاعتبار (حیث قال) والا
(347)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 6)، الظنّ ( 5
صفحه 350
الصفحۀ 348
فلا بد من الاقتصار علی متیقن الاعتبار منها أو مظنونه بإجراء مقدمات دلیل الانسداد … إلخ.
فی معممات النتیجۀ سببا ومرتبۀ بناء علی الکشف والإهمال (قوله ثم لا یخفی ان الظن باعتبار الظن بالخصوص یوجب الیقین باعتباره
…إلخ) ولتوضیح المقام لا بد من تمهید مقدمۀ وهی ان الشیخ أعلی الله مقامه (لما اختار) کما تقدم ان النتیجۀ علی الکشف کلیۀ
بحسب الموارد یعنی بها المسائل الفقهیۀ بدعوي الإجماع القطعی علی ان العمل بالظن لا یفرق فیه بین أبواب الفقه وانها مهملۀ
بحسب الأسباب والمرتبۀ (ذکر من القوم) للتعمیم من جهۀ الأسباب والمرتبۀ وجوها (قال) فی صدر المقام الثانی (ما لفظه) اما علی
تقدیر کون العقل کاشفا عن حکم الشارع بحجیۀ الظن فی الجملۀ فقد عرفت ان الإهمال بحسب الأسباب والمرتبۀ ویذکر للتعمیم من
جهتهما وجوه.
(الأول) عدم المرجح لبعضها علی بعض فیثبت التعمیم لبطلان الترجیح بلا مرجح والإجماع علی بطلان التخییر والتعمیم بهذا الوجه
یحتاج إلی ذکر ما یصلح أن یکون مرجحا وإبطاله (إلی ان قال) إذا تمهد فنقول ما یصلح أن یکون معینا أو مرجحا أحد أمور ثلاثۀ.
(الأول) کون بعض الظنون متیقنا بالنسبۀ إلی الباقی بمعنی کونه واجب العمل قطعا علی کل تقدیر فیؤخذ به ویطرح الباقی للشک فی
حجیته.
(إلی ان قال الثانی) کون بعض الظنون أقوي من بعض فیتعین العمل
(348)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الظنّ ( 5
صفحۀ 222 من 260
صفحه 351
الصفحۀ 349
(إلی ان قال الثالث) کون بعض الظنون مظنون الحجیۀ فإنه فی مقام دوران الأمر بینه وبین غیره یکون أولی من غیره إما لکونه أقرب
إلی الحجیۀ من غیره (إلی ان قال) وإما لکونه أقرب إلی إحراز مصلحۀ الواقع (إلی ان قال) هذه غایۀ ما یمکن ان یقال فی ترجیح
بعض الظنون علی بعض لکن نقول ان المسلم من هذه فی الترجیح لا ینفع والذي ینفع غیر مسلم کونه مرجحا (قال توضیح ذلک) هو
ان المرجح الأول وهو تیقن البعض بالنسبۀ إلی الباقی وان کان من المرجحات بل لا یقال له المرجح لکونه معلوم الحجیۀ تفصیلا
وغیره مشکوك الحجیۀ فیبقی تحت الأصل لکنه لا ینفع لقلته وعدم کفایته لأن القدر المتیقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زکی
جمیع رواته بعدلین ولم یعمل فی تصحیح رجاله ولا فی تمییز مشترکاته بظن أضعف نوعا من سایر الأمارات الآخر ولم یوهن
لمعارضۀ شیء منها وکان معمولا به عند الأصحاب کلا أو جلا مفیدا للظن الاطمئنانی بالصدور (إلی ان قال واما المرجح الثانی) وهو
کون بعضها أقوي ظنا من الباقی ففیه ان ضبط مرتبۀ خاصۀ له متعسر أو متعذر لأن القوة والضعف إضافیان ولیس تعارض القوي مع
الضعیف هنا فی متعلق واحد حتی یذهب الظن من الأضعف ویبقی فی الأمارة الأخري نعم یوجد مرتبۀ خاصۀ وهو الظن الاطمئنانی
الملحق بالعلم حکما بل موضوعا لکنه نادر التحقق (قال علی ان) کون القوة معینۀ للقضیۀ المجملۀ محل منع إذ لا یستحیل ان یعتبر
الشارع فی حال الانسداد ظنا یکون أضعف من غیره کما هو المشاهد فی الظنون الخاصۀ فإنها لیست علی الإطلاق أقوي من غیرها
بالبدیهۀ (إلی ان قال) واما المرجح الثالث وهو الظن باعتبار بعض فیؤخذ به لأحد الوجهین المتقدمین یعنی بهما إما لکون مظنون
الحجیۀ أقرب إلی الحجیۀ من غیره أو أقرب إلی إحراز مصلحۀ الواقع (ففیه) مع ان الوجه الثانی لا یفید لزوم التقدیم بل أولویته ان
الترجیح علی هذا الوجه یعنی به الوجه الثانی کما ستعرف یشبه الترجیح بالقوة والضعف فی ان مداره علی الأقرب إلی الواقع وحینئذ
فإذا
(349)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 6
صفحه 352
الصفحۀ 350
فرضنا کون الظن الذي لم یظن بحجیته أقوي ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجیته فلیس بناء العقلاء علی ترجیح الثانی فیرجع الأمر
إلی لزوم ملاحظۀ الموارد الخاصۀ وعدم وجود ضابطۀ کلیۀ بحیث یؤخذ بها فی ترجیح الظن المظنون الاعتبار نعم لو فرض تساوي
أبعاض الظنون دائما من حیث القوة والضعف کان ذلک المرجح بنفسه منضبطا ولکن الفرض مستبعد بل مستحیل (إلی ان قال) واما
الوجه الأول المذکور فی تقریب ترجیح مظنون الاعتبار علی غیره.
(ففیه أولا) انه لا أمارة تفید الظن بحجیۀ أمارة علی الإطلاق یعنی بذلک انه لا أمارة لنا تکون هی مظنونۀ الاعتبار علی وجه الإطلاق
فان الأمارات التی تفید الظن بحجیۀ أمارة هی مختلفۀ جدا فبعضها یعتبر شیئا فی حجیتها وبعضها شیئا آخر وهکذا.
(إلی ان قال وثانیا) انه لا دلیل علی اعتبار مطلق الظن فی مسألۀ تعیین هذا الظن المجمل.
(أقول) لا یخفی انه إذا تم بطلان المرجح الأول بمعنی عدم کفایته وتم بطلان هذا المرجح الثالث ثبت التعمیم بالنسبۀ إلی الأسباب
وإذا ثبت بطلان المرجح الثانی ثبت التعمیم بالنسبۀ إلی المرتبۀ والظاهر ان إلیه ناظر قول الشیخ فیما تقدم ویذکر للتعمیم من جهتهما
وجوه … إلخ والا فالمعمم الثانی والثالث کما ستعرفهما راجعان إلی الأسباب فقط دون المرتبۀ (ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه بعد
صفحۀ 223 من 260
قوله المتقدم وثانیا انه لا دلیل علی اعتبار مطلق الظن … إلخ ساق کلاما طویلا (إلی ان قال).
(الثانی) من طرق التعمیم ما سلکه غیر واحد من المعاصرین من عدم الکفایۀ ثم أفاد فی وجه ذلک (ما ملخصه) انهم اعترفوا بعد
تقسیم الظنون إلی مظنون الاعتبار ومشکوکه وموهومه بأن مقتضی القاعدة بعد إهمال النتیجۀ الاقتصار علی مظنون الاعتبار ثم علی
المشکوك ثم یتعدي إلی الموهوم لکن الظنون المظنونۀ الاعتبار
(350)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الظنّ ( 13
صفحه 353
الصفحۀ 351
غیر کافیۀ إما بأنفسها بناء علی انحصارها فی الاخبار الصحیحۀ بتزکیۀ عدلین وإما لأجل العلم الإجمالی بمخالفۀ کثیر من ظواهرها
للمعانی المرادة منها ووجود مخصصاتها ومقیداتها والقرائن لمجازاتها فی الظنون المشکوکۀ الاعتبار (فلا بد) بمقتضی قاعدة الانسداد
ولزوم المحذور من الرجوع إلی الأصول من التعدي إلی الظنون المشکوکۀ الاعتبار التی دلت علی إرادة خلاف الظاهر فی ظواهر
مظنون الاعتبار فیعمل بما هو مشکوك الاعتبار مما هو مخصص لعمومات مظنون الاعتبار ومقید لإطلاقاته وقرائن لمجازاته فإذا وجب
العمل بهذه الطائفۀ من مشکوك الاعتبار ثبت وجوب العمل لغیرها مما لیس فیها معارضۀ لظواهر الأمارات المظنونۀ الاعتبار بالإجماع
المرکب بل بالأولویۀ القطعیۀ لأنه إذا وجب العمل بمشکوك الاعتبار الذي له معارضۀ لظاهر مظنون الاعتبار فالعمل بما لیس له
معارض أولی (ثم نقول) بعین ذلک کله فی التعدي إلی موهوم الاعتبار أیضا طابق النعل بالنعل (ثم أورد علیه الشیخ) أعلی الله مقامه
(بما هذا لفظه) ففیه.
(أولا) انه مبنی علی زعم کون مظنون الاعتبار منحصرا فی الخبر الصحیح بتزکیۀ عدلین ولیس کذلک بل الأمارات الظنیۀ من الشهرة
وما دل علی اعتبار قول الثقۀ مضافا إلی ما استفید من سیرة القدماء فی العمل بما یوجب سکون النفس من الروایات وفی تشخیص
أحول الرواة یوجب الظن القوي بحجیۀ الخبر الصحیح بتزکیۀ عدل واحد والخبر الموثق والضعیف المنجبر بالشهرة من حیث الروایۀ
ومن المعلوم کفایۀ ذلک وعدم لزوم محذور من الرجوع فی موارد فقد تلک الأمارة إلی الأصول.
(وثانیا) ان العلم الإجمالی الذي ادعاه یرجع حاصله إلی العلم بمطابقۀ بعض مشکوکات الاعتبار للواقع من جهۀ کشفها عن المرادات
فی مظنونات الاعتبار ومن المعلوم ان العمل بها لأجل ذلک لا یوجب التعدي إلی ما لیس فیه هذه العلۀ أعنی مشکوکات الاعتبار الغیر
الکاشفۀ عن مرادات مظنونات الاعتبار (إلی ان قال)
(351)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 354
الصفحۀ 352
ودعوي الإجماع لا یخفی ما فیها لأن الحکم بالحجیۀ فی القسم الأول لعلۀ غیر مطردة فی القسم الثانی حکم عقلی فعلم بعدم تعرض
الإمام علیه السلام له قولا ولا فعلا الا من باب تقریر حکم العقل والمفروض عدم جریان حکم العقل فی غیر مورد العلۀ وهی وجود
العلم الإجمالی ومن ذلک یعرف الکلام فی دعوي الأولویۀ فإن المناط فی العمل بالقسم الأول إذا کان هو العلم الإجمالی فکیف
یتعدي إلی ما لا یوجد فیه المناط فضلا عن کونه أولی (إلی ان قال).
صفحۀ 224 من 260
(الثالث) من طرق التعمیم ما ذکره بعض مشایخنا طاب ثراه من قاعدة الاشتغال بناء علی ان الثابت من دلیل الانسداد وجوب العمل
بالظن فی الجملۀ فإذا لم یکن قدر متیقن کاف فی الفقه وجب العمل بکل ظن (إلی ان قال) ولکن فیه ان قاعدة الاشتغال فی مسألۀ
العمل بالظن معارضۀ فی بعض الموارد بقاعدة الاشتغال فی المسألۀ الفرعیۀ کما إذا اقتضی الاحتیاط فی الفرع وجوب السورة وکان
ظن مشکوك الاعتبار علی عدم وجوبها فإنه یجب مراعاة قاعدة الاحتیاط فی الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها ولا ینافیه
الاحتیاط فی المسألۀ الأصولیۀ (انتهی) هذا کله ملخص الکلام فی المعممات الثلاثۀ التی ذکروها لتعمیم جهتی الأسباب والمرتبۀ
جمیعا وظاهر الشیخ أعلی الله مقامه هو تسلیم المعمم الأول وإن أورد علی کل من المعمم الثانی والثالث بما تقدم وعرفت.
(واما المصنف) فهو لم یتعرض المعمم الثانی من أصله.
(کما ان المعمم الثالث) سیأتی تعرضه له فی أواخر البحث.
(واما المعمم الأول) فقد عرفت ان التعمیم به مما یبتنی علی إبطال المرجحات الثلاثۀ وهی کون بعض الظنون متیقنا بالنسبۀ إلی الباقی
وکون بعض الظنون أقوي من بعض وکون بعض الظنون مظنون الحجیۀ.
(اما المرجح الأول) فلم یتعرضه فی المقام سوي ما أشار إلیه فی ضمن کلماته السابقۀ بقوله لو لم یکن بینها ما هو المتیقن … إلخ أو
بقوله فلا بد من
(352)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 5)، الوجوب ( 2
صفحه 355
الصفحۀ 353
الاقتصار علی متیقن الاعتبار منها … إلخ ونحو ذلک.
(واما المرجح الثالث) وهو الظن باعتبار بعض الظنون فحاصل کلامه فیه انه مما یوجب الیقین بالاعتبار علی الطریق الواصل بنفسه والا
یلزم عدم الوصول کما لا یخفی (وقد تقدم منه) انه علی الطریق الواصل بنفسه لا إهمال فی النتیجۀ بحسب الأسباب فالکل حجۀ لو لم
یکن بینها متیقن الاعتبار فإذا ادعی فی المقام ان الظن بالاعتبار مما یوجب الیقین بالاعتبار فقهرا تکون النتیجۀ علی الطریق الواصل
بنفسه جزئیۀ بحسب الأسباب لا کلیۀ بمعنی انه تختص الحجیۀ بمتیقن الاعتبار ولو من ناحیۀ الانسداد دون غیره.
(واما المرجح الثانی) وهو کون بعض الظنون أقوي من بعض فهو أیضا کالظن بالاعتبار مما یوجب الیقین بالاعتبار علی الطریق
الواصل بنفسه (وإلیه أشار) بقوله الآتی ومن هنا ظهر حال القوة … إلخ فقهرا تکون النتیجۀ علی الطریق الواصل بنفسه جزئیۀ أیضا
بحسب المرتبۀ لا کلیۀ بمعنی انه تختص الحجیۀ بالمرتبۀ القویۀ من الظن دون غیرها (وإن تقدم منه) قبلا ان النتیجۀ مهملۀ بحسب
المرتبۀ علی الطریق الواصل بنفسه (فقال) واما بحسب المرتبۀ ففیها إهمال لأجل احتمال حجیۀ خصوص الاطمئنانی منه إذا کان وافیا
فلا بد من الاقتصار علیه … إلخ (هذا کله) حال السبب والمرتبۀ علی الطریق الواصل بنفسه واما علی غیره فقد تقدم کلام المصنف فیه
فلا نعید.
(قوله ولعل نظر من رجح بهما إلی هذا الفرض وکان منع شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه … إلخ) هذا بعید جدا لما عرفت من ان
التفصیل بین الطریق الواصل بنفسه والطریق الواصل بطریقه والطریق ولو لم یصل أصلا لم یکن عنه فی کلام الشیخ أعلی الله مقامه
ومن تقدم علیه عین ولا أثر وانما هو شیء أحدثه المصنف ومعه کیف یمکن التوفیق بین کلام من رجح بالظن بالاعتبار ورجح بالقوة
وبین کلام من منع عن الترجیح
(353)
صفحۀ 225 من 260
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 2)، الحج ( 1)، الظنّ ( 5)، السب ( 1
صفحه 356
الصفحۀ 354
بهما کالشیخ أعلی الله مقامه بما ذکره المصنف من ان نظر المرجح بهما إلی فرض الطریق الواصل بنفسه وان نظر المانع عن الترجیح
بهما إلی فرض الطریق الواصل ولو بطریقه أو الطریق ولو لم یصل أصلا.
(قوله واما تعمیم النتیجۀ بان قضیۀ العلم الإجمالی بالطریق هو الاحتیاط فی أطرافه … إلخ) رد علی المعمم الثالث المتقدم آنفا
(وحاصله) ان التعمیم بقاعدة الاحتیاط انما یتم علی القول بکون النتیجۀ هی نصب الطریق ولو لم یصل أصلا کما تقدم واما علی
القول بنصب الطریق الواصل بنفسه أو بطریقه فقد عرفت التفصیل فیه من دون وجوب الاحتیاط فی الطرق أصلا.
(قوله مع ان التعمیم بذلک لا یوجب العمل الا علی وفق المثبتات من الأطراف … إلخ) هذا رد ثانی علی المعمم الثالث وقد أخذه
المصنف من الجواب المتقدم للشیخ (وحاصله) ان التعمیم بقاعدة الاحتیاط مما لا یوجب الا العمل بالطرق المثبتۀ للتکلیف لا الطرق
النافیۀ فان الاحتیاط فی الطرق لا یقتضی رفع الید عن الاحتیاط فی المسألۀ الفرعیۀ إذا وجب کما إذا اقتضی الاحتیاط فیها وجوب
السورة بأن لم نقل بالبراءة فی الأقل والأکثر الارتباطیین فإنه لا ینافی الاحتیاط فیها مع الاحتیاط فی الطرق کیف ویجوز الاحتیاط فی
المسألۀ الفرعیۀ حتی مع قیام الحجۀ المعتبرة بالخصوص علی نفی التکلیف فکیف مع قیام طریق لا نقطع باعتباره الا من جهۀ کونه من
أطراف العلم الإجمالی بنصب الطریق فی الجملۀ.
(قوله الا فیما إذا کان هناك ناف من جمیع الأصناف … إلخ) بأن قام جمیع أصناف الأمارات والأسباب المفیدة للظن علی نفی
وجوب السورة فی المثال المتقدم فحینئذ یجوز رفع الید عن الاحتیاط فی المسألۀ الفرعیۀ والسر فیه انه إذا قام جمیع الأصناف علی
النفی فیکون فی ضمنه الطریق المعلوم نصبه بالإجمال
(354)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 357
الصفحۀ 355
فتکون الحجۀ قائمۀ علی نفی التکلیف فلا یجب الاحتیاط معه وان جاز الاحتیاط مع ذلک عقلا بل یحسن ما لم یحصل القطع بنفی
التکلیف واقعا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف الرد الثانی فان القائل بالمعمم الثالث لم یعلم منه القول بالاحتیاط حتی فی النافیات کی
یتوجه إلیه هذا الرد (وعلیه) فینحصر الجواب عنه بالرد الأول فقط دون غیره.
فی إشکال خروج القیاس عن عموم النتیجۀ (قوله فصل قد اشتهر الإشکال بالقطع بخروج القیاس عن عموم نتیجۀ دلیل الانسداد بتقریر
الحکومۀ … إلخ) (وحاصل الکلام) فی هذا الفصل انه إذا قلنا بالانسداد علی تقریر الکشف وعممنا النتیجۀ بأحد المعممات السابقۀ
فلا إشکال من ناحیۀ خروج القیاس عن عموم النتیجۀ فان الأدلۀ القائمۀ علی حرمۀ العمل بالقیاس مما یوجب لنا ان نستکشف
بمقدمات الانسداد نصب طریق ما سوي القیاس المحرم (واما إذا قلنا) بالانسداد علی تقریر الحکومۀ وان العقل مما یستقل فی الحکم
بحجیۀ الظن فی حال الانسداد کحکمه بحجیۀ العلم فی حال الانفتاح فیقع الإشکال حینئذ من ناحیۀ خروج القیاس عن تحت عموم
حکم العقل بحجیۀ الظن وانه کیف یخرج عن تحت عمومه مع ان حکم العقل مما لا یخصص ورفع حکمه عن موضوعه مما لا یمکن
صفحۀ 226 من 260
الا إذا انتفی الموضوع فینتفی الحکم بانتفائه أو خرج الفرد عن تحت الحکم موضوعا فیسمی بالتخصص (والسر) فی عدم جواز
تخصیص حکم العقل کما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه هو لزوم التناقض فان العقل إذا حکم حکما عاما بنحو یشمل هذا الفرد
بعینه ثم خصصنا حکمه ورفعناه عن هذا الفرد لزم التناقض بین حکمه وبین التخصیص وهذا بخلاف التخصیص
(355)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 358
الصفحۀ 356
فی العمومات اللفظیۀ فان التناقض فیها صوري لا جدي وحکم العقل لیس من قبیل اللفظ کی یعقل فیه التناقض الصوري (قال) أعلی
الله مقامه فی ذیل تقریر الإشکال (ما هذا لفظه) وهذا من افراد ما اشتهر من ان الدلیل العقلی لا یقبل التخصیص ومنشأه لزوم التناقض
ولا یندفع الا بکون الفرد الخارج عن الحکم خارجا عن الموضوع وهو التخصص وعدم التناقض فی تخصیص العمومات اللفظیۀ انما
هو لکون العموم صوریا فلا یلزم الا التناقض الصوري (انتهی).
(قوله ویقبح علی الآمر والمأمور التعدي عنه … إلخ) بمعنی انه لا یجوز مؤاخذة الشارع بأزید من الإطاعۀ الظنیۀ ولا یجوز اقتصار
المکلف بما دونها وقد عرفت تفصیل ذلک فی الکشف والحکومۀ فتذکر.
(قوله فان المنع عن العمل بما یقتضیه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممکنا جري فی غیر القیاس … إلخ) هذا لدي
الحقیقۀ إشکال ثانی فی المقام (وحاصله) انا إذا جوزنا النهی عن مثل القیاس لجري احتمال ذلک فی غیر القیاس أیضا کالشهرة فی
الفتوي ونحوها غایته انه قد وصلنا النهی عن القیاس ولم یصلنا النهی عن غیره فإذا احتملنا النهی عن غیره سقط العقل عن الاستقلال
بحجیته قهرا ضرورة عدم اجتماع استقلاله فی الحکم بحجیته مع احتمال النهی عنه شرعا فإنه من قبیل احتمال المتناقضین کما لا
یخفی ولا دافع لاحتمال النهی عنه الا قبحه علی الشارع فی حال الانسداد فان احتمال صدور أمر ممکن ذاتا عن الحکیم من قبیل
مؤاخذة من لا ذنب له ونحوه مما لا یرتفع الا بقبحه علیه فیستحیل صدوره منه ووقوعه فی الخارج وهذا واضح.
(قوله وأنت خبیر بأنه لا وقع لهذا الإشکال بعد وضوح کون حکم العقل بذلک معلقا علی عدم نصب الشارع طریقا وأصلا … إلخ)
بل لهذا الإشکال وقع عظیم جدا وقد اهتم به الأصحاب اهتماما شدیدا حتی ان الشیخ أعلی الله مقامه قد ذکر من نفسه ومن غیره
وجوها سبعۀ فی دفعه (قال) بعد ما
(356)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، النهی ( 6)، الجواز ( 2
صفحه 359
الصفحۀ 357
فرغ من الوجوه الآتیۀ إن شاء الله تعالی هذه جملۀ ما حضرنی من نفسی ومن غیري فی دفع الإشکال وعلیک بالتأمل فی هذا المجال
والله العالم بحقیقۀ الحال انتهی (وعلی کل حال) حاصل کلام المصنف فی الجواب عن الإشکال بمزید توضیح منا (انه کما لا
إشکال) فی ان الشارع إذا نصب طریقا خاصا لا یفید الظن وفرض انه لا ینافی الانسداد لعدم کونه وافیا بمعظم الفقه فیجب متابعۀ هذا
الطریق المنصوب فی موارد قیامه وعدم الاعتناء بالظن بالخلاف الحاصل فی مورده من أمارة أخري نظرا إلی کون حکم العقل بحجیۀ
الظن معلقا علی عدم النصب وان معه ینتفی موضوعه ولا یبقی له حکومۀ واستقلال أصلا (فکذلک لا إشکال) مع النهی عن الظن
صفحۀ 227 من 260
الحاصل من سبب خاص حرفا بحرف فیرتفع به موضوع حکم العقل ولا یبقی له حکومۀ واستقلال بالحجیۀ أصلا نظرا إلی کون
حکمه معلقا علی عدمه.
(أقول) نعم حکم العقل بحجیۀ الظن هو معلق علی عدم النهی عن ظن حاصل من سبب خاص ولکن المصنف لم یبین السر فی کونه
معلقا علیه ومجرد قیاس النهی علی النصب مما لا یجدي بعد کون القیاس مع الفارق إذ مع النصب یتحقق العلمی فی المسألۀ ولا
حکم للعقل مع العلم أو العلمی فیها بخلاف النهی (ودعوي) ان النهی یستلزم النصب فیما کان فی مورده أصل شرعی کما سیأتی من
المصنف (انما یتم) إذا کان الأصل الشرعی مثبتا للتکلیف لا مطلقا ولو کان نافیا وذلک لما تقدم من عدم جواز الرجوع إلی الأصول
النافیۀ علی الانسداد (ومن هنا یظهر) انه لا وجه لتعجب المصنف کما سیأتی من تخصیصهم الإشکال بالنهی عن القیاس بعد وجود
الفرق بینه وبین نصب طریق غیر مفید للظن (وعلیه) فالصحیح فی وجه تعلیق حکم العقل علی عدم النهی ان یقال ان حکم العقل
بحجیۀ الظن فی ظرف الانسداد لیس الا من جهۀ العلم الإجمالی بالتکالیف الشرعیۀ وتنجزها علیه بسبب العلم الإجمالی بها وتعذر
الاحتیاط أو تعسره علیه ففی هذا الوعاء یحکم بمنجزیۀ الظن عند
(357)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 7)، النهی ( 6)، الجواز ( 1
صفحه 360
الصفحۀ 358
الإصابۀ وعذریته عند الخطأ (ومن الواضح) ان مع نهی الشارع عن ظن خاص لا یکاد یحکم العقل بمنجزیۀ ذلک الظن عند الإصابۀ
بل إذا أصاب وفات تکلیف من تلک التکالیف المعلومۀ بالإجمال بسبب ترك العمل به فهو فی عهدة الشارع الذي نهی عن اتباعه
کما لا یکاد یحکم أیضا بعذریته عند الخطأ بل إذا أخطأ وفات تکلیف من تلک التکالیف المعلومۀ بالإجمال بسبب العمل به فهو فی
عهدة المکلف الذي اتبعه مع نهی الشارع عنه فهذا هو السر فی کون حکم العقل بحجیۀ الظن معلقا علی عدم نهی الشارع عنه لا
مجرد قیاس النهی علی النصب بعد ما عرفت وجود الفارق بینهما جدا فتدبر جیدا.
(قوله بداهۀ ان من مقدمات حکمه عدم وجود علم ولا علمی … إلخ) قد عرفت ان هذا هو الفارق بین النصب والنهی فبالنصب
یتحقق العلمی ولا حکم للعقل مع تحقق العلمی کما لا حکم له مع العلم أیضا وهذا بخلاف النهی فلا یتحقق معه العلمی فقیاس النهی
علی النصب بقوله والنهی عن ظن حاصل من سبب لیس الا کنصب شیء … إلخ قیاس مع الفارق کما أشرنا.
(قوله بل هو یستلزم فیما کان فی مورده أصل شرعی … إلخ) قد عرفت ان ذلک انما یتم إذا کان الأصل الشرعی الذي فی مورده
مثبتا للتکلیف لا مطلقا ولو کان نافیا فإذا اقتضی القیاس عدم التکلیف وکان فی مورده استصحاب التکلیف فالنهی عن القیاس حینئذ
یستلزم نصب هذا الاستصحاب المثبت واما إذا اقتضی القیاس وجود التکلیف وکان فی مورده البراءة الشرعیۀ المقتضیۀ لنفی التکلیف
فالنهی عن القیاس مما لا یستلزم نصب هذه البراءة وذلک لما عرفت من عدم جواز الرجوع إلی الأصول النافیۀ بعد تمامیۀ الانسداد
بمقدماتها الخمس المتقدمۀ تفصیلها.
(قوله نعم لا بأس بالإشکال فیه فی نفسه کما أشکل فیه برأسه. إلخ) أي نعم لا بأس بالإشکال فی النهی عن القیاس فی حد ذاته مع
قطع النظر
(358)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4)، النهی ( 10 )، الظنّ ( 4)، الجواز ( 1)، الخمس ( 1
صفحۀ 228 من 260
صفحه 361
الصفحۀ 359
الانسداد وحکم العقل بحجیۀ الظن (کما أشکل) فی النصب برأسه عند البحث عن إمکان التعبد بالأمارات الغیر العلمیۀ وبیان الجواب
عن المحاذیر التی قیل أو یمکن أن یقال بلزومها من التعبد بغیر العلم غایته ان تلک المحاذیر کانت تلزم هناك عند خطأ الطریق
المنصوب وفی المقام تلزم عند إصابۀ القیاس المنهی عنه (فإذا أدي القیاس) إلی وجوب شیء مثلا وقد أصاب فیلزم من النهی عنه
اجتماع الضدین أي الوجوب والحرمۀ فی ذلک الشیء اما الحرمۀ فلتحریم العمل بالقیاس واما الوجوب فلفرض إصابۀ القیاس مع
الواقع وهکذا یلزم منه تفویت المصلحۀ (وإذا أدي القیاس) إلی حرمۀ شیء وقد أصاب فیلزم من النهی عنه الأمر بالمتناقضین أي حرمۀ
الشیء وحرمۀ ترکه اما الأول فلإصابۀ القیاس واما الثانی فلحرمۀ العمل بالقیاس وهکذا یلزم منه الإلقاء فی المفسدة (وإذا أدي القیاس)
إلی وجوب ضد الحرام وقد أصاب فیلزم من النهی عنه تحریم الضدین اما هذا الضد الذي أدي القیاس إلی وجوبه فلحرمۀ العمل
بالقیاس واما حرمۀ الضد الآخر فلفرض إصابۀ القیاس الذي أدي إلی وجوب ضد الحرام.
(نعم) محذور اجتماع المثلین کان یلزم هناك عند إصابۀ الطریق المنصوب وهاهنا یلزم عند خطأ القیاس المنهی فإذا أدي إلی وجوب
شیء حرام فیلزم من النهی عنه اجتماع الحرمتین فی هذا الشیء أي الحرمۀ الواقعیۀ لفرض خطأ القیاس وأدائه إلی وجوب ما هو الحرام
واقعا والحرمۀ الناشئۀ من تحریم العمل بالقیاس وهذا کله لدي التدبر واضح فتدبر.
(قوله واستلزام إمکان المنع عنه لاحتمال المنع عن أمارة أخري وقد اختفی علینا … إلخ) (جواب عن) الإشکال الثانی الذي قد أشار
إلیه المصنف فی ذیل تقریره إشکال خروج القیاس عن عموم النتیجۀ بقوله فان المنع عن العمل بما یقتضیه العقل من الظن أو
خصوص الاطمئنان لو فرض ممکنا جري فی غیر القیاس فلا یکون العقل
(359)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، النهی ( 4)، الوجوب ( 5
صفحه 362
الصفحۀ 360
مستقلا إذ لعله نهی عن أمارة مثل ما نهی عن القیاس واختفی علینا … إلخ (وحاصل الجواب) ان إمکان المنع عن القیاس وان استلزم
احتمال المنع عن أمارة أخري وقد اختفی علینا وهو یوجب سقوط العقل عن الحکم بالحجیۀ ضرورة عدم اجتماع استقلال العقل بها
مع احتمال المنع الشرعی عنها ولکن ذلک بشرط کفایۀ بقیۀ الأمارات بمعظم الفقه والا فیستقل العقل حینئذ بحجیۀ هذه الأمارة قطعا
وبه یرتفع احتمال المنع الشرعی عنها فی حال الانسداد لا محالۀ.
(قوله وقیاس حکم العقل بکون الظن مناطا للإطاعۀ فی هذا الحال علی حکمه بکون العلم مناطا لها فی حال الانفتاح … إلخ) هذا
جواب عما تقدم فی تقریر إشکال خروج القیاس عن عموم النتیجۀ من انه کیف یجامع حکم العقل بکون الظن کالعلم مناطا للإطاعۀ
والمعصیۀ … إلخ وحاصله ان الإشکال عبارة عن قیاس حکم العقل بحجیۀ الظن فی حال الانسداد علی حکمه بحجیۀ العلم فی حال
الانفتاح فکما ان حکمه الثانی مما لا یقبل التخصیص ولا یمکن إخراج بعض افراد العلم عن تحته فکذلک حکمه الأول مما لا یقبل
التخصیص ولا یمکن إخراج بعض افراد الظن عن تحته وهذا قیاس مع الفارق فان حکمه بحجیۀ العلم حکم تنجیزي فلا یقبل
التخصیص أصلا بخلاف حکمه بحجیۀ الظن فإنه تعلیقی أي من الأول معلق علی عدم نهی الشارع عن ظن بالخصوص فإذا نهی عنه
کذلک انتفی حکم العقل لانتفاء موضوعه لا لارتفاع حکمه عن موضوعه کی یلزم التخصیص (قوله ثم لا یکاد ینقضی تعجبی لم
صفحۀ 229 من 260
خصصوا الإشکال بالنهی عن القیاس مع جریانه فی الأمر بطریق غیر مفید للظن … إلخ) قد عرفت منا انه لا وجه لتعجب المصنف من
حیث تخصیصهم الإشکال بالنهی عن القیاس وان قیاسه علی النصب والأمر بما لا یفید الظن قیاس مع الفارق إذ بالنصب یتحقق
العلمی فی المسألۀ ولا حکم للعقل مع العلمی بخلاف النهی عن القیاس فلا یتحقق به العلمی واما دعوي ان النهی مما یستلزم النصب
فقد عرفت ما فیها
(360)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 7)، النهی ( 5
صفحه 363
الصفحۀ 361
فلا نعید فلو لا ما ذکرناه لک فی وجه کون حکم العقل بحجیۀ الظن معلقا علی عدم النهی لم یجد مجرد قیاس النهی علی النصب
أصلا.
فی الوجوه السبعۀ التی ذکروها لدفع إشکال خروج القیاس عن عموم النتیجۀ (قوله وقد انقدح بذلک انه لا وقع للجواب عن الإشکال
تارة بأن المنع عن القیاس لأجل کونه غالب المخالفۀ … إلخ) قد أشرنا لدي التعلیق علی قوله وأنت خبیر بأنه لا وقع لهذا الإشکال…
إلخ ان الشیخ أعلی الله مقامه قد ذکر من نفسه ومن غیره وجوها سبعۀ فی دفع هذا الإشکال فهذا هو.
(الوجه السابع) منها وهو علی الظاهر مختاره الأخیر کما انه صرح بأن الوجه السادس کان مختاره السابق بعد وضوح ان شیئا من بقیۀ
الوجوه لیس مختاره بشهادة الرد علیها الا السابع منها فلم یرد علیه وعلی کل حال (قال أعلی الله مقامه) ما هذا لفظه الوجه السابع هو
ان خصوصیۀ القیاس من بین سایر الأمارات هی غلبۀ مخالفتها للواقع کما یشهد به قوله علیه السلام ان السنۀ إذا قیست محق الدین
وقوله علیه السلام کان ما یفسده أکثر مما یصلحه وقوله لیس شیء أبعد من عقول الرجال من دین الله وغیر ذلک وهذا المعنی خفی
علی العقل الحاکم بوجوب سلوك الطرق الظنیۀ عند فقد العلم فهو انما یحکم بها لإدراك أکثر الواقعیات المجهولۀ بها فإذا کشف
الشارع عن حال القیاس وتبین عند العقل حال القیاس حکم حکما إجمالیا بعدم جواز الرکون إلیه نعم إذا حصل الظن منه فی
خصوص مورد لا یحکم بترجیح غیره علیه فی مقام البراءة عن الواقع لکن یصح للشارع المنع عنه تعبدا
(361)
( مفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، النهی ( 2)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 364
الصفحۀ 362
بحیث یظهر منه انی ما أرید الواقعیات التی تضمنها فان الظن لیس کالعلم فی عدم جواز تکلیف الشخص بترکه والأخذ بغیره (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(فیقول المصنف) ما حاصله انه لا وقع للجواب عن الإشکال بذلک فان کون القیاس غالب المخالفۀ انما یصحح المنع عن القیاس فی
نفسه ولا یکاد یصححه حتی مع حکم العقل بحجیۀ الظن بملاحظۀ الانسداد.
(أقول) نعم إن صدر الوجه المذکور هو کما ذکر المصنف مما یصحح المنع عن القیاس فی نفسه ولکن الجملۀ الأخیرة منه وهی قوله
لکن یصح للشارع المنع عنه تعبدا بحیث یظهر منه إنی ما أرید الواقعیات التی تضمنها … إلخ مما تصحح المنع عنه حتی مع حکم
العقل بحجیۀ الظن بملاحظۀ الانسداد فإن مرجعها إلی ما ذکرناه فی دفع الإشکال بمعنی ان الشارع إذا منع عن القیاس فإن أصاب وقد
صفحۀ 230 من 260
فات بمخالفته تکلیف من التکالیف الواقعیۀ فهو فی عهدة المولی الذي منع عنه وإن أخطأ وقد فات بموافقته تکلیف من التکالیف
الواقعیۀ فهو فی عهدة المکلف الذي عمل به مع منع الشارع عنه ومن المعلوم ان مع هذا الحال لا یکاد یستقل العقل ولو بملاحظۀ
الانسداد بحجیۀ الظن الحاصل منه بمعنی منجزیته للتکلیف عند الإصابۀ وعذریته للفوت عند الخطأ.
(قوله وأخري بأن العمل به یکون ذا مفسدة غالبۀ علی مصلحۀ الواقع الثابتۀ عند الإصابۀ … إلخ) إشارة إلی:
(الوجه السادس) من الوجوه السبعۀ التی ذکرها الشیخ من نفسه ومن غیره فی دفع الإشکال (قال أعلی الله مقامه) ما هذا لفظه الوجه
السادس وهو الذي اخترناه سابقا وحاصله ان النهی یکشف عن وجود مفسدة غالبۀ علی المصلحۀ
(362)
( مفاتیح البحث: المنع ( 3)، الظنّ ( 4)، النهی ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 365
الصفحۀ 363
الواقعیۀ المدرکۀ علی تقدیر العمل به فالنهی عن الظنون الخاصۀ فی مقابل حکم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظیر الأمر
بالظنون الخاصۀ فی مقابل حکم العقل بحرمۀ العمل به مع الانفتاح (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(فیقول المصنف) فی تضعیف هذا الجواب ما قاله فی تضعیف الوجه السابق عینا وکأنه لم یتأمل فیه کما هو حقه والا فهذا الوجه کما
یصحح المنع عن القیاس فی نفسه فکذلک یصحح المنع عنه حتی مع حکم العقل بحجیۀ الظن بملاحظۀ الانسداد فان النهی عن
القیاس إذا کان لمفسدة غالبۀ علی المصالح الواقعیۀ التی تؤدیها القیاس عند إصابته فلا محالۀ لا یحکم العقل بحجیته ولو بملاحظۀ
الانسداد فإن حکمه بحجیته فی وعاء الانسداد لیس الا للوصول به إلی التکالیف الواقعیۀ التی علم بها إجمالا فإذا علم ان ما یصیبه فی
العمل بالقیاس من المفاسد أکثر مما یصیبه من المصالح رفع یده لا محالۀ عن الحکم بحجیته واقتصر علی الحکم بحجیۀ ما عداه من
الأمارات الظنیۀ.
(نعم) یرد علی هذا الوجه انه ثبوتا وان کان هو أمرا معقولا فی حد ذاته ولکنه إثباتا مما لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه (ومن هنا
قال الشیخ) فی تضعیفه (ما هذا لفظه) وهذا الوجه وإن کان حسنا وقد اخترناه سابقا الا ان ظاهر أکثر الاخبار الناهیۀ عن القیاس انه لا
مفسدة فیه الا الوقوع فی خلاف الواقع وان کان بعضها ساکتا عن ذلک وبعضها ظاهرا فی ثبوت المفسدة السلوکیۀ الا ان دلالۀ الأکثر
أظهر فهی الحاکمۀ علی غیرها کما یظهر لمن راجع الجمیع فالنهی راجع إلی سلوکه من باب الطریقیۀ (انتهی) موضع الحاجۀ من
کلامه رفع مقامه.
(قوله واما ما قیل فی جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد إلی آخره) إشارة إلی:
(الوجه الأول) من الوجوه السبعۀ (قال الشیخ) عند الشروع فی ذکر هذه
(363)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 2)، النهی ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
صفحه 366
الصفحۀ 364
الوجوه (ما هذا لفظه) اما المقام الأول یعنی به خروج مثل القیاس عن عموم النتیجۀ علی تقریر الحکومۀ فقد قیل فی توجیهه أمور
الأول ما مال إلیه أو قال به بعض من منع حرمۀ العمل بالقیاس فی أمثال زماننا ثم ذکر فی توجیهه شرحا مبسوطا ملخصه ان الدلیل
صفحۀ 231 من 260
علی الحرمۀ ان کان هی الاخبار المتواترة معنی فی الحرمۀ فشیئا منها لا یدل علی حرمۀ العمل به مع عدم التمکن من تحصیل العلم
بالحکم ولا الطریق الشرعی وان کان هو الإجماع بل الضرورة عند علماء المذهب کما ادعی فنقول انه کذلک الا ان دعوي الإجماع
والضرورة علی الحرمۀ فی کل زمان ممنوعۀ (ثم ذکر) أعلی الله مقامه فی تضعیف هذا الوجه (ما هذا لفظه) لکن الإنصاف ان إطلاق
بعض الاخبار وجمیع معاقد الإجماعات یوجب الظن المتاخم بالعلم بل العلم بأنه أي القیاس لیس مما یرکن إلیه فی الدین مع وجود
الأمارات السمعیۀ فهو حینئذ مما قام الدلیل علی عدم حجیته بل العمل بالقیاس المفید للظن فی مقابل الخبر الصحیح کما هو لازم
القول بدخول القیاس فی مطلق الظن المحکوم بحجیته ضروري البطلان فی المذهب (انتهی) (ثم إن) المصنف قد أجاب عن هذا
الوجه بجوابین.
(الأول) ما أشار إلیه بقوله لدعوي الإجماع علی عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته … إلخ ویعنی بالعلۀ قوله علیه السلام ان
السنۀ إذا قیست محق الدین أو قوله علیه السلام کان ما یفسده أکثر مما یصلحه ونحو ذلک وقد اقتبس هذا الجواب من الجواب
المتقدم للشیخ غیر ان الشیخ لم یصرح بعموم العلۀ.
(الثانی) ما أجاب به عن هذا الوجه والوجه الآتی جمیعا وهو قوله لا إشکال مع فرض أحد المنعین لکنه غیر فرض الإشکال … إلخ
(وحاصله) ان الوجهین المذکورین هما خارجان عن فرض الإشکال إذ المفروض حرمۀ الظن القیاسی حتی فی حال الانسداد بمعنی
انه یقع الکلام فی ان الظن القیاسی بعد فرض حرمته فی هذا الحال کیف خرج عن تحت عموم حکم العقل بحجیۀ الظن ومن المعلوم
(364)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 5)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 367
الصفحۀ 365
ان مع هذا الفرض لا یکاد یفید الجواب بالمنع عن شمول المنع لهذا الحال أو بالمنع عن حصول الظن منه بعد انکشاف حاله بما ورد
فی شأنه.
(قوله أو منع حصول الظن منه بعد انکشاف حاله وان ما یفسده أکثر مما یصلحه … إلخ) إشارة إلی:
(الوجه الثانی) من الوجوه السبعۀ (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) الثانی منع إفادة القیاس للظن خصوصا بعد ملاحظۀ ان الشارع
جمع فی الحکم بین ما یتراءي مخالفۀ وفرق بین ما یتخیل متآلفۀ وکفاك فی هذا عموم ما ورد ان دین الله لا یصاب بالعقول وان
السنۀ إذا قیست محق الدین وانه لا شیء أبعد من عقول الرجال من دین الله وغیرها مما دل علی غلبۀ مخالفۀ الواقع فی العمل بالقیاس
وخصوص روایۀ أبان بن تغلب الواردة فی دیۀ أصابع الرجل والمرأة الآتیۀ (ثم قال) مجیبا عنه (ما هذا لفظه) وفیه ان منع حصول الظن
من القیاس فی بعض الأحیان مکابرة مع الوجدان واما کثرة تفریق الشارع بین المؤتلفات وتألیفه بین المختلفات فلا یؤثر فی منع الظن
لأن هذه الموارد بالنسبۀ إلی موارد الجمع بین المؤتلفات أقل قلیل نعم الإنصاف ان ما ذکر من الاخبار فی منع العمل بالقیاس موهن
قوي یوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه فی بادي النظر واما منعه عن ذلک دائما فلا کیف وقد یحصل من القیاس القطع وهو
المسمی عندهم بتنقیح المناط القطعی (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه (ثم ان المصنف) قد أجاب عن هذا الوجه الثانی بجوابین
أیضا.
(الأول) ما أشار إلیه بقوله وشهادة الوجدان بحصول الظن منه فی بعض الأحیان … إلخ وقد اقتبس هذا الجواب من الجواب المتقدم
للشیخ.
(الثانی) ما تقدم آنفا مما جعله جوابا ثانیا عن الوجه الأول والثانی جمیعا وهو قوله لا إشکال مع فرض أحد المنعین لکنه غیر فرض
صفحۀ 232 من 260
الإشکال … إلخ وقد
(365)
( مفاتیح البحث: أبان بن تغلب ( 1)، المنع ( 5)، الظنّ ( 6)، الشهادة ( 1)، الدیۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه